لا علاج لـ "إدمان" الأميركيين نفط الشرق الأوسط

تتداول أوساط المحللين النفطيين العبارة المجازية التي استخدمها الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه أمام الكونغرس عن حالة الاتحاد بتاريخ 2 فبراير والتي شبه فيها استهلاك الأميركيين للنفط بالإدمان.

فضلاً عن تحدثه عن خفض واردات النفط الأميركية من الشرق الأوسط بنسبة 25% بحلول عام 2015. وبقدر ما أثار هذا الحديث جدلاً في أوساط المحللين، فإنه أثار قدراً من القلق بين الدول المنتجة للنفط التي تباينت ردود أفعالها ما بين القول بأنه لا يجب أن تتخذ الولايات المتحدة أفعالاً أحادية.

والقول الذي ورد على لسان وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي بأن ما يقلق المملكة هو الحديث عن عدم الرغبة في إنتاجها من النفط.

وتخلص هنا تحليلات إلى أن تحقيق هذين الهدفين مرهون بكفاءة التكلفة، أي الأسعار، وأنه إذا كان بمقدور الولايات المتحدة الحصول على نفط أرخص من نفط الشرق الأوسط، فإنه في وسعها أن تفعل ذلك، دون الحاجة لانتظار عقدين كاملين.

وأنه في نهاية المطاف، أصبح سوق النفط سوقاً عالمياً، ومن ثم، صارت أسعاره عالمية، ومهما تكن جهة الإمداد، فإنه في المحك النهائي النفط هو النفط سواء أكان آتيا من منطقة الشرق الأوسط أو من أية منطقة أخرى في العالم.

إدمان النفط

ورغم أن توصيف الاستهلاك الأميركي للنفط بالإدمان يضعه في مصاف الأمراض التي يجب معالجتها، شأنه في ذلك شأن إدمان المخدرات والتدخين واحتساء الكحوليات، إلا أن الكثير من المحللين لاحظوا أن خطاب الرئيس الأميركي لم يحو روشته للعلاج، أي علاج إدمان النفط، وينسحب الأمر ذاته على الاعتماد الأميركي على نفط الشرق الأوسط.

وتلوك ألسنة الساسة الأميركيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري هذه العبارة، بالرغم من سقمها، وطفا على سطح التحليلات تساؤل بديهي وبسيط: هل الأميركيون مدمنون للنفط حقاً؟

وتلفت هنا بعض وجهات النظر الانتباه إلى أنه عند الحديث عن الإدمان فإن الأمر يصبح متعلقا بالسلوكيات، كتلك الخاصة بالتدخين وشرب الكحوليات وغيرها، حيث يكون مؤلما للمدمن التخلي عن إدمانه.

وبالتالي فإن السؤال هو: هل حقيقي أن أي شخص أعتاد ركوب السيارات الضخمة الفارهة سيصاب بألم ومعاناة لدى شرائه سيارة صغيرة شبيه بألم ومعاناة المدخن الذي اعتاد تدخين لفافتين من التبغ يومياً، وقرر الإقلاع عن عادة التدخين؟

ويجيب البعض عن هذا السؤال بإشارته إلى أن تفضيل الأميركيين للسيارات الضخمة هو رد فعل منطقي لواقع أن أسعار الجازولين رخيصة تاريخياً. فرغم الزيادات التي شهدتها مؤخراً، إلا إنها مازالت أقل من مثيلتها في أوروبا وأماكن أخرى من العالم.

وبالتالي، فإنه من المنطقي أن يقبل الأميركيون على شراء السيارات الفارهة الضخمة، طالما أنها ليست باهظة السعر، بالنظر إلى الخصائص التي تتمتع بها.

ويسوق محللون مثالين يتعلقان بالبرامج التي تتبناها الحكومة الأميركية لمكافحة إدمان الكحوليات والتدخين للتدليل على أن تلك الجهود قد أسفرت عن ارتفاع أسعار هذه المنتجات، حيث لم تتعامل الولايات المتحدة مع مشكلتي إدمان المخدرات والكحوليات بوضع ضرائب على الاستهلاك.

بحيث يكون الأثر المترتب هو ارتفاع أسعار هذه المنتجات، وبالتالي يقل استهلاك الناس لها. وينسحب الأمر نفسه على أسعار الجازولين وإقبال الأميركيين على شراء السيارات الضخمة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود، حيث سيدفع ارتفاع أسعار الجازولين ستدفع إلى تراجع الميل الاستهلاكي لشراء السيارات الضخمة، عملا بقاعدة كفاءة التكلفة.

بيد أن الرئيس الأميركي ـــ من وجهة نظر هذه التحليلات ــــ لم يشر إلى طريقة واضحة تخدم في علاج إدمان الأميركيين للنفط، إذ خلا خطابه من الحديث عن ضرائب يتم فرضها على استهلاك الجازولين، أو وضع مقاييس أكثر تشدداً وتصلباً تجبر المصنعين على تصنيع سيارات أكثر كفاءة في استخدام الوقود.

ولكن تتمثل الإجابة بالنسبة له في تقديم الدعم للبحوث التي تهدف إلى ابتكار وتطوير موارد بديلة للطاقة، وتكمن المشكلة في أن هذه البدائل مكلفة بالمقارنة مع موارد الطاقة التقليدية كالنفط والغاز.

وبالتالي، فإن الأميركيين سيقلعون عن عادة إدمان النفط، إذ جاز التعبير، عندما تكون أسعار الجازولين مرتفعة، وهو لن يتأتى إلا عن طريق فرض ضرائب على استهلاك الجازولين، الأمر الذي سيحفز مصنعي السيارات على الابتكار السريع لسيارات أكثر كفاءة، ويحفز المستهلكين على شرائها.

تقليل واردات الشرق الأوسط

أما الطرف الآخر من حديث الرئيس الأميركي جورج بوش، فهو يتعلق بتقليل استهلاك نفط الشرق الأوسط بواقع 75% بحلول عام 2025، ويتساءل محللون لماذا يتعين على الولايات المتحدة أن تنتظر عقدين، رغم أنه في حقيقة الأمر، يمكن تحقيق هدف فوراً.

حيث تنتج منطقة الشرق الأوسط 30% من الإنتاج العالمي من النفط، وهو ما يبقى نسبة مقدارها 70% تنتجها الدول الأخرى. فإذا ما قامت الولايات المتحدة بوقف وارداتها النفطية من الشرق الأوسط، فإن النفط من الأماكن الأخرى سوف يتدفق على السوق الأميركي.

وبالتالي تتحرر الولايات المتحدة من تبعيتها لنفط الشرق الأوسط، وتلك هي الطريقة التي تعمل بها الأسواق، ولكي تكون الولايات المتحدة واثقة من حجب نفط المناطق الأخرى عن المستهلكين الآخرين، فبمقدورها أن تقوم بدفع علاوة إضافية على العروض المقدمة.

ولكن ـــ ومن وجهة نظر هذه التحليلات ـــ لا تسير الأمور في أسواق النفط بهذا المنطق، حيث إن الأسعار التي تدفعها الولايات المتحدة لقاء حصولها على النفط تتحدد عالميا، بالنظر إلى أن أسواق النفط هي في الحقيقة أسواق دولية.

وبالتالي، إذا لم تقوم الولايات المتحدة بعزل سوقها المحلي كليا، فسوف تظل للتأثر بصدمات الأسعار، ومن ثم، فإن القضية هنا لا تتعلق بكميات النفط التي تحصل عليها الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، ولكن تتعلق بالأسعار، وتلك هي الطريقة التي تعمل بها الأسواق.

وتخلص هذه الآراء إلى أنه على الرغم من وجود ثمة حاجة لكبح الاستهلاك للنفط، باعتبار أن الأميركيين الذين يشكلون 5% من سكان العالم يستهلكون ربع الإنتاج العالمي من النفط، إلا أن اقتراحات الرئيس سيكون لها تأثير محدود على كبح الاعتماد الأميركي على النفط.

التبعية الأميركية لنفط الخليج ستتزايد على الأجل الطول وفي السياق ذاته، خلصت دراسة صادرة مؤخرا عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن.

وأعدها المحللان الإستراتيجيان آنثوني كورديسمان وأرليغ بيرك إلى أن المشكلة العملية التي تواجه السياسة الأميركية خلال المستقبل المنظور تتمثل في انتفاء وجود أي خيارات سواء على المدى القصير أو الطويل تسمح بتقليل الاعتماد الأميركي على صادرات منطقة الشرق الأوسط من الطاقة.

وذلك في أي سيناريو استراتيجي ذي أهمية. وأوصت بأن تأخذ الإدارة الأميركية هذه الحقيقة في حسبانها عند تشكيل ووضع سياستها. وذلك بغض النظر عما يحدث في العراق.

ولاحظت الدراسة المعنونة تحت اسم »الميزان المتغير للاعتماد الأميركي والعالمي على صادرات الطاقة من الشرق الأوسط« وجود مبررات جيدة تدفع إدارة بوش وأعضاء في الكونغرس إلى الدفاع عن سياسات مختلفة في مجال الطاقة.

ولكنهم جميعا فشلوا في وضع تحليلات متميزة حول مدى تبعية الولايات المتحدة بالنسبة لوارداتها النفطية وما قدموه من تقديرات لا يعدو أن يكون مجرد شعارات سياسية.

مشيرة إلى أنه مثلما تؤثر أسعار النفط على الإنتاج فهي تؤثر على الواردات، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تؤثر أسعار النفط المرتفعة على نسب الاعتماد الأميركي على واردات النفط بشكل كبير إلا إذا كان هناك انخفاض في الواردات.

واعتبرت الدراسة واردات النفط المباشر بمثابة مؤشر يعكس التبعية الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية للعالم بشكل عام والشرق الأوسط والخليج بشكل خاص.

فقد ارتفعت من متوسط يبلغ 6.3 ملايين برميل يومياً في عام 1973 إلى 7.9 ملايين برميل يومياً في عام 1992 ثم ارتفعت إلى 11.3 مليون برميل في عام 2002 ووصلت إلى 12.9 مليون برميل يومياً في عام 2004. كما وفرت منطقة الشرق الأوسط في عام 2002 حوالي 2.6 مليون برميل يومياً من إجمالي الاستهلاك الأميركي.

كلفة التبعية الاقتصادية وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الاقتصادي لزيادة تبعية الولايات المتحدة على واردات النفط يختلف وفقاً لمستويات أسعار النفط.

حيث تشير إحصائيات وكالة معلومات الطاقة لعام 2005 إلى أن انهيار أسعار النفط في عام 1998 قد خفض كلفة واردات النفط بحوالي 20 مليار دولار لتصل إلى 44 مليار دولار وذلك بالمقارنة بالعامين السابقين عليه.

كما قاد ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى زيادة كلفة الواردات الأميركية الصافية إلى حوالي 60 مليار دولار في عام 1999 و109 مليارات دولار في عام 2000 و94 مليار دولار في عام 2004.

وقد ارتفعت كلفة الواردات الأميركية وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2004 بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003. وتعتبر واردات النفط مسؤولة عن حوالي ربع العجز في الميزان التجاري الأميركي.

وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة تعتمد على منطقة الشرق الأوسط في تلبية جزء من وارداتها النفطية وإن كان هذا الاعتماد يتسم بالتقلب من عام لآخر. فقد تراوحت الصادرات النفطية من دول منظمة أوبك كنسبة من الواردات الأميركية بين 47.8% في عام 1973 و 51.9% في عام 1992 و 39.9% في عام 2002 و 43.6% في عام 2004.

في حين تراوحت صادرات الدول الخليجية بالنسبة لواردات النفط الأميركية نجد أنها تراوحت بين 13.6% في عام 1973 و22.5% في عام 1992 و 19.3% في عام 2004.

واعتبرت الدراسة النفط بمثابة سلعة استراتيجية يتم توزيعها للوفاء باحتياجات السوق العالمي بناء على عروض يقدمها مستوردون في ظل منافسة دولية.

وانه باستثناء الاختلافات في الأسعار المستمدة من الاختلافات في نوعية الخام وكلفات النقل يتنافس جميع المشترين على قدم المساواة. حيث يتغير اتجاه ومعدل تدفق الصادرات النفطية وفقاً لهامش السعر.

واستنتجت الدراسة بأن معدل تدفق النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة في ظل ظروف السوق العادية يكون ذا أهمية استراتيجية واقتصادية ضئيلة.

ولكن إذا ما نشبت الأزمات أو حدثت تغييرات راديكالية في الأسعار، يكون من المتعين على الولايات المتحدة أن تدفع الثمن نفسه شأنها شأن الدول الأخرى. أكثر من ذلك يجب على الولايات المتحدة في حالة الأزمات أن تتقاسم كل الواردات مع الدول الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الواردات غير المباشرة للنفط

وقيمت الدراسة أن حجم واردات النفط الأميركية المباشرة تعد مجرد مقياس جزئي للتبعية الاستراتيجية، حيث يعتمد الاقتصاد الأميركي على واردات مكثفة للطاقة من آسيا والمناطق الأخرى.

وفيما لم تضع وكالة الطاقة الدولية ووكالة معلومات الطاقة تقديرات بالنسبة لواردات النفط غير المباشرة التي تدخل في إنتاج السلع النهائية، يخمن المحللون بأنها تضيف على الأقل مليون برميل يومياً إلى الواردات الأميركية من النفط إذا ما أخذ في الحسبان الواردات الأميركية من الدول التي تكون معتمدة على صادرات الشرق الأوسط من النفط.

وأوضحت بأن الولايات المتحدة والدول الصناعية تعتمد بشكل متزايد على سلامة وصحة الاقتصاد العالمي، وباستثناء أميركا اللاتينية والمكسيك وكندا، يعتمد جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بشكل كبير على صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

ففي عام 2002 أمدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا بحوالي 5 ملايين برميل أي ما يعادل 42% من الواردات الأوروبية التي بلغت 11.9 مليون برميل يومياً، كما أمدت اليابان بحوالي 4 ملايين برميل يومياً أي ما يوازي 79% من الواردات اليابانية التي بلغت 5.1 ملايين برميل يومياً،.

وأمدت كذلك الصين بحوالي 0.8 مليون طن أي ما يعادل 39% من واردات الصين التي تبلغ مليوني برميل يومياً، كما وفرت 0.2 مليون برميل يومياً لأستراليا وهو ما يعادل 33% من واردات استراليا البالغ حجمها 0.6 مليون طن.

ونقلت الدراسة عن وكالة الطاقة الدولية ووكالة إعلام الطاقة توقعاتهما بأن يعتمد نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المستقبل القريب.

حيث تشير توقعات وكالة معلومات الطاقة لآفاق عام 2005 أن واردات شمال أميركا من نفط منطقة الشرق الأوسط سيرتفع من 3.3 ملايين برميل يومياً في عام 2001 إلى 6.3 ملايين برميل يومياً عام 2025 أي بزيادة نسبتها91%.

وأن معظم هذه الكميات ستذهب إلى الولايات المتحدة، كما سترتفع صادراتها لأوروبا الغربية من 4.7 ملايين برميل يومياً في عام 2001 إلى 7.6 ملايين برميل يومياً في عام 2025 أي بزيادة نسبتها 62%.

ولفتت الدراسة إلى أنه ليس في وسع إدارة بوش أو قوانين الطاقة في الكونغرس أن تغير من حقيقة تبعية الولايات المتحدة على العالم بشكل عام والشرق الأوسط والخليج بشكل خاص في مجال النفط.

وأنه في أفضل الأحوال سيتراوح إنتاج منطقة ألاسكا من النفط بين 1 و1.5 مليون برميل يومياً وأن هذه الكمية ربما تعود بفوائد كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة ولكن من الناحية الواقعية لن تؤثر على تبعية الولايات المتحدة على النفط المستورد.

السيطرة لمدة عقدين على الأقل

وقدرت الدراسة بأن منطقة الشرق الأوسط ستحتفظ بوضعها المسيطر على صادرات النفط العالمية خلال العقدين المقبلين على الأقل وذلك بغض النظر عن أسعار النفط واتجاهات الطلب فهي تمتلك نحو 63% من احتياط النفط العالمي المؤكد وحوالي 37% من الغاز.

وامتلكت منطقة الخليج بمفردها في عام 2001 ما يزيد على 28% من الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط في حين امتلكت منطقة الشرق الأوسط 34%.

ولاحظت أن هناك توليفة من العوامل الخاصة بكبر كميات الاحتياط وانخفاض تكلفة الإنتاج تكفل استحواذ منطقة الشرق الأوسط على الشطر الأعظم من الزيادات المتوقعة في القدرة الإنتاجية العالمية بغض النظر عن التنوعات المحتملة في أسعار النفط وذلك حتى عام 2015 على الأقل.

وأنه من الممكن بشكل كبير أن يستمر هذا الوضع حتى عام 2025 وهو ما يعتمد على الاتجاهات الطويلة الأجل لأسعار النفط العالمية.

زيادة الاعتماد على الشرق الأوسط

وأوردت الدراسة توقعات وكالة معلومات الطاقة التي تشير إلى أن الإنتاج النفطي سيرتفع من 77 مليون برميل يومياً في عام 2002 إلى 121.3 مليون برميل يومياً في عام 2030 بزيادة إجمالية تبلغ 44.3 مليون برميل يومياً، وأن الشرق الأوسط سيستحوذ على حصة مقدارها 30.7 مليون برميل يومياً أي ما يعادل 69% من إجمالي الزيادة في الإنتاج النفطي.

وأضافت ان وكالة الطاقة الدولية تقدر بأن معدل الاعتماد على الشرق الأوسط سيتزايد خاصة بعد عام 2010 بسبب نضوب حقول النفط في المناطق الأخرى، حيث من المقدر أن تبلغ حصة دول أوبك 29 مليون برميل يومياً أي ما يعادل 94% من إجمالي الزيادات في إنتاج دول المنطقة الذي سيبلغ كميته 31 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.

وخلصت الدراسة إلى انه ومع الأخذ في الاعتبار التقدم في تكنولوجيات إنتاج النفط والاكتشافات النفطية الجديدة، فإن النفط الرخيص في المستقبل القريب يعني نفطاً باهظ التكلفة في المدى الطويل، وذلك مع نضوب احتياطات النفط.

كما يعني النفط الرخيص أن العالم سيواجه نمواً اقتصادياً منخفضاً ومكلفاً ومتقطعاً خصوصاً فيما سيتعلق بإيجاد بدائل للنفط، حيث إنه بمجرد أن يبدأ الاحتياط في النفاد سيزداد الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع النفطي.