"علاوة الخوف" تضعضع المقومات الأساسية لأسواق النفط في العالم

أدلت السعودية بدلوها في التأكيد على هيمنة عامل »الخوف« أكثر من أي وقت مضى على حسابات أطراف سوق النفط الدولية بمختلف مشاربها ومصالحها، سواء كانوا دولا منتجة أو مستهلكة، وسواء كانوا شركات منخرطة في الدورة الكاملة لاكتشاف وإنتاج النفط أو منظمات وجمعيات معنية بالدفاع عن المستهلك.

وجاءت وجهات النظر السعودية على لسان وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الطاقة بواشنطن في 8 فبراير الحالي، إذ قدر بأن أساسيات السوق لا تدعم حوالي ربع الأسعار الحالية أي ما يوازي 15 دولاراً.

وهو بهذا، عبر عن حالة تآكل الكثير من القواعد والمقومات التي كانت تضبط صيرورة تفاعلات السوق، بحيث صارت أطرافه جميعا تتحسس خطاها في سوق ملبد بالغيوم وعدم وضوح الرؤية.

ورغم أن أقوال الوزير السعودي لم تأت على ذكر مصطلح »علاوة« وأتى على ذكر مضمونها،وهو الفارق بين الأسعار السارية في السوق والأسعار التي تعكس أساسيات السوق.

إلا أن الكثير من المحللين يرون أن تعبير »علاوة الخوف« هو خير توصيف لحالة القلق والتوجس التي تسود السوق والتي تجعل مؤشر الأسعار يتذبذب صعودا وهبوطا في وقت وجيز نتيجة لحدث هنا أو هناك أو حتى نتيجة لمعلومات تنشرها أي جهة كبر شأنها أم صغر.

وساهم القلق بشأن الإمداد بجزء غير يسير في رفع علاوة الخوف، حيث تصاعدت مشاعر عدم التأكد بعد تصاعد موجة العنف في نيجيريا واحتدام الجدل بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي ودفعت تلك المخاوف من وجهة نظر البعض الأسعار إلى مستوى اعلى مما تبرره المقومات الأساسية في السوق.

وقد قدر الوزير السعودي العلاوة أي »علاوة الخوف« بحوالي 15 دولاراً، في حين يعتقد البعض أن علاوة الخوف قد أضافت ما يتراوح بين 7 إلى 15 دولارا على تكلفة النفط في أسواق العقود الآجلة في لندن ونيويورك.

وفي هذا الإطار، قدرت كون هاك محرر وحدة استخبارات الإيكونوميست أن المخاوف بشأن إيران قد أضافت بالفعل 10% علاوة مخاطر إلى سعر النفط والتي يمكن أن تبقى لأشهر مع تصاعد الأزمة الإيرانية.

منحني سعري جديد

ففي أغلب سنوات عقدي الثمانينات والتسعينات تمتع العالم بأسعار نفط مستقرة ومنخفضة تتراوح بين 20 و30 دولارا للبرميل، والآن تضاعفت الأسعار، وبدأ المحللون يتحدثون عن منحني سعري جديد.

ويبدو أن الأمر وللوهلة الأولى ينطوي على بعض الصواب، ففي الماضي كانت عقود تسليم النفط لأشهر وسنوات مقبلة تكون عند أسعار منخفضة ومستقرة، لأن التغييرات في الأسعار كانت قصيرة الأجل، ولكن على مدار العامين الماضيين مالت أسعار العقود الآجلة لأن تغلق على أسعار مرتفعة، فالأسواق تتوقع بوضوح أن الأسعار المرتفعة ستستمر.

وقد تنبأ دافي أورييلي رئيس شركة شيفرون تيكساكو بأنه قد ولي عصر المراهنة على النفط الخام والغاز الطبيعي الرخيصين، وعبر الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز عن نفس وجهة النظر بقوله »يجب أن ينسى العالم النفط الرخيص«.

ودفع ارتفاع أسعار النفط من 10 دولارات للبرميل في عام 1998، إلى ما يزيد على 50 دولاراً في مطلع عام 2005، ثم ملامستها مستوى أل 70 دولاراً في أغسطس الماضي إثر ضرب موجة الأعاصير سواحل خليج المكسيك، إلى الحديث عن حقبة جديدة من الأسعار المتواصلة الارتفاع،وهو ما عبر عنه المحللون »بالمنحني السعري« الجديد.

وعلي إيه حال يمثل مثل هذا الوضع جوهر دورة البيزنس التي تتحرك نحو الصعود والهبوط، ولكن وعلى الرغم من ذلك هناك تقييمات تتناقض مع أقوال شافيز واورييلي تتحدث عن أسعار منخفضة تصل إلى 40 دولارا، بل وحتى 30 دولارا، و ما يزيد الإرباك وجود علامات تشير إلى أن الأسعار ربما تقود إلى فقاعة مضاربة قد تنفجر فجأة.

ويتوقف الحكم على مدى صواب أي من المعسكرين على معرفة الأسباب التي أفضت إلى ارتفاع أسعار النفط، وما إذا كان من المقدر أن تحافظ هذه الأسعار على مستواه المرتفع أم إنها سترتد إلى مسار الهبوط والتراجع.

مخاوف الدول المنتجة

فمن جانب تنتاب دول منظمة أوبك المخاوف بخصوص حصص الإنتاج، فقد تجرعت هذه الدول مرارة تجربة تهاوي سعر النفط إلى 10 دولارات، حيث قررت تلك الدول في اجتماعها الوزاري في جاكرتا رفع سقف الإنتاج، كاستجابة من جانبها للأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا.

وهو ما دفع إلى هبوط حاد في الأسعار، وهو الأمر الذي جعلها أكثر توجسا من الحركات الارتدادية للأسعار، ولهذا وضعت هذه الدول وعلي الأخص المملكة السعودية نصب عينها على مستويات المخزون، فعندما يبدأ مخزون النفط في الدول الغنية في الصعود تقوم دول منظمة أوبك بخفض حصص الإنتاج بهدف وقف تراجع الأسعار.

ويرى بعض المحللين أنه ليس بالضرورة أن تؤدي الأسعار المرتفعة للنفط إلى التحفيز على زيادة معدلات الاستثمار في قطاع النفط، ويكمن السبب في الذكريات المريرة لدول أوبك عندما بلوغ سعر النفط مستوى 10 دولارات.

ومن غير المحتمل أن تندفع دول أوبك نحو بناء طاقة احتياط ضخمة نظرا لقلقها من أن بناء تلك الطاقة سوف يتلوه انهيار في الأسعار، ومن ثم لا تكمن مصلحة دول أوبك في خلق فوائض ضخمة في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية.

ويرى بعض المحللين أن تجاهل الدول المنتجة تطوير طاقتها الإنتاجية الاحتياطية، يتنافي مع إحدى البديهيات المعمول بها في الأسواق وهي ضرورة قيام المنتجين بتطوير طاقاتهم الإنتاجية الاحتياطية.

وهذا بالفعل ما قامت به العديد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وعلى وجه الخصوص المملكة السعودية التي حافظت على حجم من الإنتاج يتم استخدامه لمنع السوق لوقاية السوق من أن يصاب بحمى ارتفاع الأسعار.

فعلى سبيل المثال خلال الحرب الإيرانية العراقية و أثناء حرب الخليج الثانية والثالثة والأزمة السياسية في فنزويلا في عام 200، استخدمت المملكة السعودية قدرتها الإنتاجية الاحتياطية للحفاظ على استقرار سوق النفط . ومكنت تلك القدرة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة من أن تكون بمثابة البنك المركزي لأسواق النفط.

ولكن تلك الطاقة الاحتياطية تراجعت على مدار السنوات الماضية، ويعود السبب من وجهة نظر بعض المحللين إلى أن دول منظمة أوبك لم تستثمر بشكل كاف لتحافظ على معدل إنتاج يلبى احتياجات الطلب، ونتيجة لذلك انخفضت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية إلى حوالي مليون برميل يوميا لتقرب بذلك من أدنى مستوياتها على مدار 20 عاما .

ويوجد الشطر الأعظم من طاقة الإنتاج الاحتياطية في المملكة السعودية، وبالتالي صار أهم سوق للسلع يفتقد إلى غطاء الأمان الذي يقيه من تقلبات الأسعار.

وفي سوق كهذا، ومن وجهة نظر إيدجوارد موريس محلل النفط في شركة هيتكو، تؤدي التغييرات الطفيفة في الطلب والإمداد إلى ارتفاعات ضخمة في الأسعار، وفي الماضي كانت هناك علاقة عكسية بين أسعار النفط وطاقة الاحتياط.

وقد طلب صندوق النقد الدولي مؤخرا من دول منظمة أوبك أن ترفع طاقة الاحتياط إلى ما يتراوح بين 3 و5 براميل يوميا بغرض ضمان استقرار الاقتصاد العالمي .

ويعتقد موريس أن المشكلة تتجاوز ما هو أبعد من مجرد طاقة الاحتياط، مشيرا إلى أن المحدودية في السوق ترتبط بنقص ناقلات النفط ومهندسي البترول والقدرة التكريرية والمكونات الأخرى المرتبطة بشبكة البنية التحتية للنفط.

وخلص إلى أن المشكلة تتعلق بوجود وهم ساد العالم على مدى عقدين بأن هناك إفراطاً في العرض، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمارات في صناعة النفط، ومن ثم صار العالم يعيش على ميراث الطاقة الاحتياطية التي تم بناؤها على مدار سنوات عديدة مضت.

ويسود الاعتقاد بأن طاقة الاحتياط لن تعود مرة أخرى إلى مستوياتها الذهبية في منتصف الثمانينات، ولكن البعض يرى أن المملكة السعودية لديها مصلحة في بناء قدرة احتياطية إنتاجية.

وذلك على خلاف معظم دول منظمة أوبك التي تحاول تعظيم مكاسبها على المدى القصير لمحدودية احتياطيها من النفط . ولكن السعودية على وجه النقيض تتربع على القمة في امتلاكها احتياط نفطي مقداره 260 بليون برميل من الاحتياطات المؤكدة.

وهى كميات تفوق كثيرا ما تمتلكه كل من ليبيا وفنزويلا وإندونيسيا ونيجيريا مجتمعه، وحتى عند مستويات الإنتاج الحالية التي تبلغ 10 ملايين برميل يوميا، تتصدر السعودية الدول المصدرة للنفط،وهي قادرة على ضح النفط على مدى سنوات القرن الحالي.

ومن ثم ليس من مصلحتها إبقاء الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، لأن هذا من شأنه أن يحفز المستثمرين على ضخ أموالهم في موارد الطاقة البديلة للنفط أو الاستثمار في مناطق الدول غير الأعضاء في أوبك.

وتضيف التحليلات عاملا آخر يحفز صناع السياسة النفطية السعودية على العمل لبناء طاقة إنتاج احتياطية، وهو الدروس المستقاة من الصدمات النفطية في السبعينات والتي كان اكبر الخاسرين فيها هو دول أوبك و ليس الدول المستهلكة للنفط .

والتي تأقلمت مع واقع الأسعار المرتفعة للنفط، وكما يقول علي النعيمي وزير النفط السعودي »أن بلاده ترفض صعود الأسعار إلى مستويات عالية، ونحن يساء فهمنا، حيث أن ازدهارنا مرتبط بازدهار الآخرين«.

ولأجل هذا تعمل السعودية منذ وقت طويل كصوت داع إلى الاعتدال داخل منظمة أوبك وتقاوم الدعوات المطالبة بأسعار عالية للنفط، وهو ما اتضح في الاجتماع الوزاري لدول الأوبك في نهاية شهر يناير الماضي، إذ سبقه، إعلان السعودية تقديرها بأن أسعار النفط أعلى من اللازم.

وأكد هذا الموقف وزير النفط السعودي بإشارته إلى أن عدم وجود طاقة إنتاجية عالمية فائضة يضخم الأثر على الأسعار لعرقلات صغيرة نسبيا للإمدادات أو ارتفاعات الطلب، وتؤكد التطورات أن السعودية بصدد إعادة بناء الاحتياط النفطي.

فقد أعلنت شركة ارامكو السعودية أكبر شركة بترول في العالم بأنها أطلقت مؤخرا برنامجا يعد أضخم برنامج للتوسع على مدار عدة سنوات بهدف زيادة طاقة الاحتياط لتصل إلى المستوى المستهدف الذي يتراوح ما بين 1.5 و2 مليون برميل يوميا.

ولكن بعض المحللين يرون بأنه حتى لو كانت السعودية راغبة في بناء الطاقة الاحتياطية، فان هذا الأمر سيستغرق سنوات، ويتساءلون: هل ستستقر الأسعار عند هذا المستوى لحين الانتهاء من بناء الطاقة الاحتياطية؟.

هواجس شركات النفط

وحتى الشركات الغربية الرئيسية، تنتابها الهواجس من حدوث انهيار آخر في الأسعار، وتنتهج أسلوب الحذر في انفاقها على الرغم انه يبدو للوهلة الأولى أنها تتمتع بالعافية وتجنى الكثير من الأرباح، إلا أن هناك من يرى أن الشركات الغربية الرئيسية ستواجه تقلصا في حجم أعمالها، نتيجة لتعرضها لمخاطر عالية في النفاذ إلى موارد احتياط جديدة.

كما أن عليها أن تستجيب للجهود التي تبذلها الحكومات في التعامل مع المشاكل البيئية الناجمة عن النفط، فضلا عن الانعكاسات الجيو ـــ سياسية الناشئة عن التوترات السياسية.

وتدفع تلك التوليفة من التحديات إلى جعل تلك الشركات أكثر حذرا في استثماراتها، وبعض محللي النفط يرون في سعر يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل سوف يكون حافزا لإقناع الشركات النفطية بضخ الاستثمارات في هذا القطاع.

ولكن هناك بعض المحللين من أمثال ماثيو سيمونز المسؤول التنفيذي في مصرف الطاقة الاستثماري يرون أنه في ضوء ارتفاع تكاليف المدخلات كمواسير الصلب والناقلات وغير ذلك فان أسعار النفط بحاجة لأن ترتفع لتحفيز الشركات على الاستثمار في هذا القطاع.

وثمة عامل آخر مرتبط بالإمداد، وهو نقص الطاقة التكريرية في أسواق دول أميركا الشمالية، فعلى مدار عامين، قفزت الأسعار بسبب عدم قدرة مصافي التكرير على تلبية الصعود في الطلب المحلي على المنتجات البترولية.

ويضاف إلى ما سبق،التدفق المفاجئ لأنواع جديدة من المستثمرين الماليين على أسواق النفط، يراهن البعض منهم على جني عوائد ضخمة من ارتفاعات أسعار النفط، وقد تجاوز سعر العقد الآجل للنفط الخام تسليم عام 2010 في بورصة نيويورك التجارية مستوى 50 دولاراً للبرميل على دولار للبرميل على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

وذلك كإجراء تحوطي من ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، ويحمل وزراء دول أوبك صناديق الاستثمار مسؤولية ارتفاع أسعار النفط وهم على صواب جزئيا،حيث تصاعدت عمليات المضاربة على الأسعار.

وعلى الرغم من ذلك هناك البعض من أمثال فيل فيرليجير المحلل الاقتصادي في مؤسسة الاقتصاديات الدولية بواشنطن الذين يوجهون اللوم إلى منظمة أوبك بأنها هي التي تقوم بعمليات مضاربة على السعر عن طريق إعطاء إشارات للسوق حول الأسعار المفضلة لها، وهو ما يعطي خيارات للمستثمرين للمضاربة على تلك الأسعار.

المعسكر الآخر

يؤدي إلى تآكل عامل اليقين في السوق ويزيد المخاوف، هو وجود اتجاه آخر مناقض تماما يرى أنه من الممكن أن تهبط الأسعار، ويري أنه رغم كثرة الحديث عن الطلب الصيني، إلا أن هناك الكثير من أوجه الخطأ في التقديرات.

حيث أن حصة الصين من استهلاك النفط العالمي اقل من 8%، وقدر بنك جولدمان ساكس أنه حتى مع افتراض تمتع الصين بنمو قوي، فانها ستظل مستهلكا صغيرا للنفط بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تستهلك 25%.

وعلى جانب الإمداد كذالك، توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى زيادة العرض، وفي هذا الإطار يقدر جوليان ويسد استشاري الطاقة في شركة سيرا للاستشارات في مجال الطاقة بأن المشروعات النفطية كافة التي تقودها الشركات الحكومية والخاصة والتي سيتم تنفيذها خلال الأعوام القليلة المقبلة ستوفر تدفقا في الإمدادات النفطية.

من الممكن أن يؤدي إلى زيادة درامية في الإنتاج العالمي للنفط، وانه ربما يشهد عام 2007 اكبر صعود في الطاقة الإنتاجية في التاريخ، وأنه بحلول عام 2010 قد يتم إضافة 13 مليون برميل يوميا إلى حجم الإنتاج المتحقق في عام 2004 والبالغ 83 مليون برميل يوميا.

ولكن هذه التقديرات ليست محل اتفاق من قبل الجميع، حتى ويست نفسه حذر من أن مشاكل الجغرافيا السياسية قد تعرقل مثل هذا الإمدادات ولكنه أشار أن مشكلة الإمدادات قد تستغرق أربع سنوات، ولكن سيعقب هذه الفترة وفرة في المعروض النفطي.

كما تقدم الأسواق طريقا آخر من الممكن أن يقود إلى خفض حاد في أسعار النفط، فقد اعتادت صناديق المعاشات على تجاهل الاستثمار في أسواق السلع في الماضي.

ولكنها في العام الماضي ضخت عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات قطاع النفط بأمل أن تحقق عوائد تفوق العوائد التي تحققها من أسواق الأسهم، ولكن ما يثير قلق بعض المحللين أن تلك الصناديق تتصرف بعقلية القطيع،علي نحو ما حدث خلال فقاعة تكنولوجيا المعلومات، وهو أمر قابل للتكرار في مجال الاستثمارات النفطية.

ولعل السؤال الذي حير جميع الأطراف الفاعلة في السوق هو معرفة إلى أين تتجه الأسعار. إذ تطل ثمة حقيقة مفزعة.

وهي أنه من غير المحتمل أن تحافظ أسعار النفط على استقرارها، فتعرض دولة نفطية إلى هجوم إرهابي ضخم، يمكن أن يكون كفيلا برفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، كما أن انهيار سوق المال يمكن أن يهوى بالسعر إلى 10 دولارات.

كتب مجدي عبيد: