سجلت غالبية المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضي 2005 ارتفاعاً ملحوظاً خاصة بالنسبة للسيولة المحلية التي سجلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه »الدولار الأميركي يساوى 5.7 جنيهات مصري« بمعدل زيادة نسبته 5.1 في المئة مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق .
حيث وصلت إلى 518.9 مليار جنيه وذلك نتيجة نمو كل من أشباه النقود بمقدار 15 مليار جنيه والمعروض النقدي بمقدار 10 مليارات جنيه.
وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري والذي صدر أول من أمس الخميس عن أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي سجلت حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي ارتفاعاً مقداره 678 مليون دولار .
مقارنة بما تحقق في نهاية شهر نوفمبر السابق عليه ليصل إلى 21 ملياراً و890 مليون دولار مقابل 21 مليارا و212 مليون دولار خلال شهر نوفمبر.ويعد هذا أعلى عائد تحققه الاحتياطيات الدولية منذ بداية هذا النظام منذ أكثر من أربعة أعوام.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفع خلال الفترة نفسها بما يعادل 27.4 مليار جنيه بمعدل 33.9 في المئة وذلك انعكاسا لارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي وتراجع الالتزامات الأجنبية لهما.
وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي زاد خلال الفترة نفسها بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 1.7 في المئة .
وذلك نتيجة نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5.6 مليارات جنيه وبمعدل نسبته 2.5 في المئة ليبلغ صافي مديونيته تجاه البنوك إلى نحو 233.8 مليار جنيه أو ما يمثل 49.2 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي في نهاية نوفمبر الماضي.
وفى الوقت نفسه سجل إجمالي المركز المالي للبنوك ارتفاعاً مقداره 48.3 مليار جنيه وبمعدل 6.9 في المئة خلال الفترة نفسها السابقة ليصل إلى 753.5 مليار جنيه.
ومن جهة أخرى تراجع حجم نقود الاحتياطي النقدي بمقدار 19 مليار جنيه وبمعدل 10.7 في المئة خلال الفترة نفسها السابقة وذلك نتيجة انخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 24.8 مليار جنيه بينما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 5.8 مليارات جنيه.
وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي إلى أن نتائج معاملات ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي سجلت فائضا كليا مقداره 1.8 مليار جنيه مقابل عجزا كليا مقداره 103.1 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأضاف التقرير أن ميزان المعاملات الجارية حقق فائضا بلغ 326.7 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق وذلك نتيجة لزيادة العجز في الميزان التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات وارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل.
وبالنسبة للمعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، ذكر التقرير أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق نتيجة تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليحقق صافي تدفق للداخل قدره 1947 مليون دولار مقابل 774.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق.
القاهرة ـــ البيان: