قفز نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات خلال السنوات الخمس الماضية إلى مستويات غير مسبوقة، ويتوقع أن يصل إنتاجه للعام الجاري نحو 25 مليار درهم،طبقا لما ذكره مراقبون للقطاع في أحاديث لـ »البيان الاقتصادي«.
وقد حقق نشاط المقاولات في الإمارة عام 2002 نحو 18.6 مليار درهم، أي بزيادة تصل إلى 13.6% من إجمالي إنتاج القطاعات الاقتصادية على مستوى منشآت القطاع الخاص بعد ان كان يمثل نسبة 13.5% من واقع نتائج المسح نفسه لعام 1995 بحسب دراسة أجرتها بلدية دبي.
وأدى تنامي عدد المشاريع في إطار الطفرة العمرانية إلى زيادة أعداد المقاولين في المدينة حيث يتوقع ان يصل عددهم إلى 1800 شركة مقاولات خلال العام الجاري، حيث وصل عددهم إلى 1116 شركة في عام 2002 بينما كان عددهم لا يتجاوز 997 شركة في عام 1995، ويمثل عدد المقاولين في دبي 3.5% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
وأدت الحاجة المتزايدة لسرعة انجاز وتنفيذ المشاريع والمباني وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية فقد اعتمدت الإمارة ( في ظل ندرة الموارد البشرية المواطنة ) إلى تزايد أعداد العمالة ما جعل قطاع الإنشاءات من اكبر مشغلي الأيدي العاملة قياسا بباقي القطاعات.
ويصل عدد العاملين في شركات المقاولات في الوقت الراهن إلى 200 ألف عامل تقريبا، بينما كان عددهم لا يتجاوز 114 ألف قبل عامين و66 ألف عامل عام 1995 بحسب بلدية دبي.
اما فيما يتعلق بالأجور السنوية في المنشآت العاملة في القطاع، فقد بلغت عام 1995، 1.2 مليار درهم، تمثل 23% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص، لكنها قفزت إلى 2.6 مليار درهم عام 2002 ويتوقع ان تصل إلى 6 مليارات درهم خلال العام الجاري.
ووصلت قيمة تعاقدات المقاولين السنوية حوالي 7.6 مليارات درهم عام 1995 وهو رقم كبير لأنه يمثل أكثر من 99% من قيمة تعاقدات القطاع الخاص،ويتضح ذلك جليا عندما بلغت قيمة تعاقدات المقاولين أكثر من 13.03 مليار درهم عام 2002 لتصل النسبة إلى 100% من تعاقدات القطاع الخاص.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع طبقا لبلدية دبي، حوالي 2.9 مليار درهم، عام 1995 تمثل 7.2% من القيمة المضافة الصافية السنوية في القطاع الخاص، لكن تلك القيمة ارتفعت إلى 10 مليار درهم عام 2002 لتحتل ما نسبته 9.8% من القيمة المضافة في القطاع الخاص، وتؤكد التوقعات ان تقفز القيمة المضافة استنادا إلى حجم القطاع خلال العام الجاري إلى نحو 15 مليار درهم.
ووصل حجم التكوين الرأسمالي السنوي للمنشآت العاملة في القطاع بحسب ما تشير إليه بلدية دبي، إلى حوالي 164 مليون درهم، عام 1995 لكن التكوين الرأسمالي سرعان ما ارتفع إلى 360 مليون درهم عام 2002 ويتوقع بحسب المراقبين ان يصل حجم التكوين الرأسمالي السنوي إلى 500 مليون درهم تقريبا خلال العام الجاري.
هذا التنامي غير المسبوق في قطاع المقاولات جعل رأس المال المستثمر من قبل المنشآت العاملة في القطاع تقفز من 2.8 مليار درهم عام 1995 إلى 6.4 مليارات درهم قبل عامين، لتشير دراسة أخرى إلى ان الرقم سيقترب من 10 مليارات درهم خلال العام الجاري، لعدة أسباب أبرزها زيادة مستوى المهارة للقوى العاملة واستخدام المعدات والآلات الحديثة في أعمال البناء في المدينة.
لكن بالرغم من النمو الكبير لهذا القطاع الحيوي لا تزال ثمة معوقات تعترض عمل القطاع وتتركز اغلبها في ندرة الكفاءات الفنية المتخصصة في أعمال البناء والتشييد، وتعرض الشركات العاملة إلى مشكلات مالية، مع البنوك التي تقوم بتمويل أعمالها، وكثرة الأوامر التغييرية في المشروعات التي عادة ما يتحكم بها المالك أو الاستشاري..
بالإضافة إلى عدم انتظام الدفعات المالية المستحقة للمقاولين، وضعف إمكانيات التخزين للعديد من مواد البناء والتخوف المستمر من ارتفاع أسعار الأخيرة بشكل مفاجئ كما حصل في عام 2004.
وإلى تفاصيل الدراسة:
انتهجت إمارة دبي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي تعتمد على نظام السوق وتميزت تلك السياسة بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات .
والسعي الدائم لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وحقق اقتصاد إمارة دبي معدلات نمو عالية حسب المقارنات الدولية وكان للقطاعات الإنتاجية الأولوية في النمو بهدف تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط.
فإمارة دبي تتبنى في الوقت الحالي سياسات طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سعياً لتقدمها ومن أجل تحقيق مستوى أفضل للأجيال القادمة. ومن المعروف أن إمارة دبي شهدت ازدهاراً كبيراً في قطاع التشييد والبناء وذلك نتيجة اهتمام الحكومة وقطاع الأعمال بقطاع الإسكان بكل مكوناته.
نتيجة لذلك فقد شهدت إمارة دبي تقدماً ملموساً في عملية التنمية العمرانية في خلال العقد الماضي (حتى الآن) تمخض عنها عدد كبير من عمليات التشييد والبناء حيث شهدت جميع القطاعات الاقتصادية تطورات عمرانية وحضارية نشطة وواسعة شملت جميع المناطق التخطيطية بالإمارة.
وقد تولى تنفيذ هذه الحركة العمرانية قطاع التشييد والبناء ممثلاً بمنشآت المقاولات والمنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بها والتي تمخض عنه تجمعات عمرانية جديدة.
وشبكات طرق حديثة وموانئ ومطارات ومستشفيات ومدارس وجامعات ومعاهد ومبان حكومية وتجمعات سكنية، ومشروعات صناعية وزراعية وشبكات مياه وشبكات صرف صحي وصرف مياه الأمطار وغيرها من مشروعات البنية الهيكلية.
إن الوصف الدقيق لواقع قطاع التشييد والبناء في إمارة دبي، يستلزم دراسة تطور قطاع التشييد والبناء ودراسة الأوضاع الاقتصادية لهذا القطاع من حيث حجمه ونموه وتوزيعه وخصائصه وتوضيح علاقته بالمتغيرات الاقتصادية المرتبطة به والتي تؤثر وتتأثر به في هذا المجال.
وتتناول هذه الدراسة بالعرض والتحليل قطاع التشييد والبناء ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي، وتحليل مستويات واتجاهات النمو في قطاع التشييد والبناء بالإمارة، كما تتطرق الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي تواجه قطاع التشييد والبناء وطرح مقترحات تنمية القطاع وتطوير أداء فعالياته.
قطاع التشييد والبناء
يشتمل هذا القطاع بصورة رئيسية على نشاط المقاولات العامة والخاصة المرتبطة بشكل رئيسي بعقود التشييد والبناء وتقوم شركات المقاولات العامة بتنفيذ المشاريع بشكل متكامل بينما ترتبط المقاولات الخاصة بجزء من العمل في مشاريع البناء، مثل أعمال البياض أو الأعمال الصحية ...الخ.
وقد يتعاقد المقاولون الخاصون على مقاولات من الباطن مع المقاول العام أو مباشرة من الجهة المنفذة للمشروع.
أهمية قطاع التشييد والبناء
يعتبر قطاع التشييد والبناء أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إمارة دبي، ويتضمن أربعة أنشطة رئيسية هي:
1. عمليات تحضير موقع البناء.
2. المقاولات العامة للإنشاءات المدنية.
3. مقاولات تركيب الأبنية.
4. مقاولات أعمال الإنهاء.
وتتضح أهمية قطاع التشييد والبناء في اقتصاد إمارة دبي وضرورة التخطيط لرفع كفاءة أداء فعالياته على المدى البعيد وذلك من خلال التعرف على حجم عمليات التنمية الشاملة التي تعم جميع أنحاء الإمارة وذلك لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتنمية جميع مناطق الإمارة من خلال إعطاء دفعة تنموية قوية ومتوازنة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإمارة.
ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية اللائقة بأبناء الإمارة في جميع المناطق التخطيطية بالإمارة (حضر – ريف) باعتبار أن الإنسان هو محور عمليات التنمية الحضارية التي ترعاها الإمارة.
ويتنوع نشاط منشآت المقاولات المنفذة لعمليات التشييد والبناء وذلك في جميع قطاعات الاقتصاد القومي حيث تتمثل في المباني الاستثمارية والسكنية والصناعية والترفيهية ومباني الخدمات والإضافات والصيانة.
تحليل مستويات واتجاهات النمو في قطاع التشييد والبناء
طبقاً لنتائج المسح الاقتصادي الشامل لمنشآت القطاع الخاص عام 2002 نجد أن نشاط المقاولات حقق 18.6 مليار درهم أي بنسبة 13.6% من إجمالي إنتاج جميع القطاعات الاقتصادية على مستوى منشآت القطاع الخاص بعد أن كان يمثل نسبة 13.5% من واقع نتائج المسح نفسه لعام 1995 .
كما أن الفائض الاقتصادي قد زاد من 102.8 ألف درهم عام 1995 إلى 139.4 ألف درهم عام 2002 أي بمعدل زيادة سنوي قدرها 4.4% نتيجة الاهتمام بتنمية وتدريب القوى العاملة والتركيز على نوعيتهم وليس عددها وإدخال معدات وآلات حديثة ملائمة ومتطورة في مجال منشآت المقاولات.
وطبقاً لنتائج المسح الاقتصادي الشامل لمنشآت القطاع الخاص بإمارة دبي لعامي 1995 ـ 2002 نجد أن قطاع التشييد والبناء يكتسب أهميته من حيث كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية للتنمية في القطاع الخاص في إمارة دبي.
فمن النتائج والبيانات المتوفرة في الجدول رقم 1 والشكلين البيانيين رقمي ( 1 & 2) يتضح حجم مساهمة هذا القطاع في نمو القطاع الخاص على مستوى الإمارة خلال الفترة عام 1995 ـ 2002 من خلال بعض المتغيرات الرئيسية لمنشآت التشييد والبناء بالقطاع الخاص مثل:
عدد المنشآت، عدد المشتغلين، الأجور السنوية، الإنتاج السنوي، قيمة التعاقدات، مستلزمات الإنتاج، القيمة المضافة الإجمالية، القيمة المضافة الصافية، التكوين الرأسمالي السنوي، رأس المال المستثمر.
عدد المنشآت:
بلغ عدد المنشآت العاملة (6 أشهر فأكثر) في قطاع التشييد والبناء 997 منشأة (عام 1995 ) يمثل 3.8% من إجمالي عدد المنشآت في القطاع الخاص) زاد إلى 1.116 منشأة في عام 2002 (أصبح يمثل فقط 3.5% من إجمالي عدد المنشآت في القطاع الخاص) أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 119 منشأة خلال الفترة 1995 - 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ 17 منشأة خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 11.3% أي بمعدل نمو سنوي قدره 1.6% .
فالأهمية النسبية لعدد منشآت هذا القطاع قد تراجعت (مقارنة بإجمالي عدد منشآت القطاع الخاص بالإمارة بشكل طفيف بلغ 0.3% خلال الفترة 1995 ــــ 2002).
عدد المشتغلين:
إن الحاجة الماسة لسرعة إنجاز وتنفيذ الإنشاءات والمباني وخاصة مشروعات البنية الأساسية، وفي ظل ندرة الموارد البشرية العاملة المواطنة من كل التخصصات والمهن .
ونظراً لوفرة الموارد المالية فقد اعتمدت الإمارة على توفير العمالة اللازمة لحركة التنمية الشاملة من الخارج، لذلك فإن السمات الرئيسية التي يتميز بها قطاع التشييد والبناء عن القطاعات الاقتصادية الأخرى في الإمارة هي ضخامة عدد المشتغلين.
وهناك مجموعة كبيرة من المنشآت التي يرتكز نشاطها الأساسي على تنفيذ أعمال المقاولات العامة ويستحوذ هذا النوع من الأنشطة على أعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة ذات الأجور المنخفضة.
إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً في نوعية العمالة في هذا القطاع بحيث زادت العمالة الماهرة ودخلت المنشآت التي تملك قدرات عالية في استخدام المعدات والآلات الحديثة في البناء.
بلغ عدد المشتغلين بالمنشآت العاملة (6 أشهر) فأكثر في قطاع التشييد والبناء حوالي 66.2 ألف مشتغل عام 1995 يمثل 26.9% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص زادت إلى حوالي 114.5 ألف مشتغل في عام 2002 (أصبح يمثل فقط 20.2% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص).
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 48.2 ألف مشتغل خلال الفترة 1995 - 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 6.9 آلاف مشتغل خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 54.8% أي بمعدل نمو سنوي قدره 7.8% .
فالأهمية النسبية لعدد المشتغلين في هذا القطاع قد تراجعت مقارنة بإجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص بالإمارة بشكل كبير بلغ 6.6% خلال الفترة 1995 ـ 2002 .
وربما يرجع ذلك إلى المعدات والآلات الحديثة المستخدمة من قبل العديد من المنشآت وخاصة المنشآت العملاقة التي تستخدم تلك الآلات بشكل كبير مما أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من المشتغلين في هذا القطاع هذا من جانب .
وإلى صعوبة وطبيعة العمل القاسية نتيجة الظروف والأجواء المناخية التي تصاحب العمل في هذا القطاع وانخفاض الأجور فيه مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى داخل إمارة دبي من جانب آخر.
الأجور السنوية
بلغ حجم الأجور السنوية بالمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 1.21 مليار درهم عام 1995 يمثل 23.3% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص زاد إلى حوالي 2.66 مليار درهم في عام 2002 (أصبح يمثل فقط 13.1% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص).
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 1.45 مليار درهم خلال الفترة 1995 - 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 207.5 ملايين درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 78.9% أي بمعدل نمو سنوي قدره 11.3% .
وعليه فقد تراجعت الأهمية النسبية لحجم الأجور في هذا القطاع (مقارنة بإجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص بالإمارة بنسبة 10.2% خلال الفترة1995 ـ 2002 وربما يرجع ذلك إلى تدني أجر المشتغلين في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بإمارة دبي هذا من جانب.
وإلى زيادة استخدام المعدات والآلات الحديثة من قبل العديد من المنشآت وخاصة المنشآت العملاقة والتي بدورها أدت إلى الاستغناء عن عدد كبير من المشتغلين في هذا القطاع من جانب آخر.
الإنتاج السنوي
بلغت قيمة الإنتاج السنوي للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 8.01 مليارات درهم عام 1995 يمثل 13.5% من إجمالي حجم الإنتاج السنوي في القطاع الخاص) ارتفع إلى حوالي 18.6 مليار درهم في عام 2002 .
وأصبح يمثل 13.6% من إجمالي حجم الإنتاج السنوي في القطاع الخاص أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 10.59 مليارات درهم خلال الفترة 1995 - 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 1.51 مليار درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 84.3% أي بمعدل نمو سنوي قدره 12% .
وعليه فالأهمية النسبية لحجم الإنتاج في هذا القطاع قد تراجعت مقارنة بإجمالي حجم الإنتاج السنوي في القطاع الخاص بالإمارة بشكل طفيف جدا بلغ 0.13% خلال الفترة 1995 ــــ 2002..
وربما يرجع ذلك إلى تدني أجر المشتغلين في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى داخل إمارة دبي هذا من جانب وإلى زيادة استخدام المعدات والآلات الحديثة من قبل العديد من المنشآت وخاصة المنشآت العملاقة والتي بدورها أدت إلى الاستغناء عن عدد من المشتغلين في هذا القطاع من جانب آخر.
قيمة التعاقدات
بلغت قيمة التعاقدات السنوية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 7.68 مليارات درهم عام 1995 (تمثل 99.6% من إجمالي قيمة التعاقدات السنوية في القطاع الخاص) زادت إلى حوالي 13.03 مليار درهم في عام 2002 أصبحت تمثل 100% من إجمالي قيمة التعاقدات السنوية في القطاع الخاص أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 5.35 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002.
وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 764.4 مليون درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 52.9% أي بمعدل نمو سنوي قدره 7.6% .فالأهمية النسبية لعدد المشتغلين في هذا القطاع قد تزايدت مقارنة بإجمالي قيمة التعاقدات السنوية في القطاع الخاص بالإمارة) بشكل طفيف جدا بلغ 0.38% خلال الفترة 1995 ـ 2002.
مستلزمات الإنتاج
ويقصد به قيمة مستلزمات إنتاج منشآت المقاولات والتي تضطلع بتنفيذ كل عمليات التشييد والبناء في قطاعات الاقتصاد الوطني لإمارة دبي وكذلك قيمة الصيانة للمباني والمشيدات القائمة سنوياً مضافاً إليها تكلفة تركيب الآلات والمعدات، ويقاس الإنتاج الكمي للقطاع بعدد الوحدات المنفذة خلال فترة زمنية محددة مثلا بسنة وبوحدات قياس (متر طولي، متر مكعب، متر سطح).
بلغ حجم مستلزمات الإنتاج السنوي للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 4.89 مليارات درهم عام 1995 يمثل 28.2% من إجمالي حجم مستلزمات الإنتاج السنوي في القطاع الخاص زاد إلى حوالي 8.08 مليارات درهم في عام 2002 .
وأصبح يمثل29% من إجمالي حجم مستلزمات الإنتاج السنوي في القطاع الخاص أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 3.18 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 454.9 مليون درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالياً قدره 50.1% أي بمعدل نمو سنوي قدره 7.2%.
وعليه فالأهمية النسبية لحجم مستلزمات الإنتاج في هذا القطاع قد تزايدت (مقارنة بإجمالي حجم مستلزمات الإنتاج السنوي في القطاع الخاص بالإمارة).
حيث بلغ معدل النمو 0.77% خلال الفترة 1995 - 2002 . وربما يرجع ذلك إلى الزيادة في استخدام أو ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى داخل إمارة دبي.
من خلال متابعة وتحليل بيانات قطاع التشييد والبناء ومدى التطور الذي حدث خلال الفترة 1995 ـ 2002 ومدى مساهمة هذا القطاع في متغير الإنتاج لإمارة دبي نجد أن هذا القطاع له دور بارز ومؤثر.
وطبقا لنتائج المسح الاقتصادي الشامل لمنشآت القطاع الخاص عام 2002 وبمقارنة قيمة مساهمة قطاع التشييد والبناء بقيمة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى عام 2002 يتضح انه يمثل المركز الثالث بعد قطاع التجارة وقطاع الصناعة التحويلية من حيث أهميته النسبية لإجمالي قيمة الإنتاج المحقق.
القيمة المضافة الإجمالية
بلغت القيمة المضافة الإجمالية السنوية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 3.12 مليارات درهم عام 1995 تمثل 7.4% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية السنوية في القطاع الخاص (ارتفعت إلى حوالي 10.53 مليارات درهم في عام 2002 تمثل 9.7% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية السنوية في القطاع الخاص) .
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 7.41 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 1.06 مليار درهم خلال تلك الفترة وبمعدل نمو إجمالي قدره 121.6% أي بمعدل نمو سنوي قدره 17.4% .
فالأهمية النسبية للقيمة المضافة الإجمالية في هذا القطاع قد تزايدت (مقارنة بإجمالي القيمة المضافة الإجمالية السنوية في القطاع الخاص بالإمارة) بشكل ملحوظ بلغ 2.26% خلال الفترة 1995 ـ 2002 .
وربما يرجع ذلك إلى الحركة النشطة والطفرة العمرانية التي يشهدها قطاع التشييد والبناء والمرتبطة أيضا ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل إمارة دبي.
القيمة المضافة الصافية
بلغت القيمة المضافة الصافية السنوية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 2.97 مليار درهم عام 1995 تمثل 7.2% من إجمالي القيمة المضافة الصافية السنوية في القطاع الخاص ارتفعت إلى حوالي 10.4 مليارات درهم.
في عام 2002 تمثل 9.8% من إجمالي القيمة المضافة الصافية السنوية في القطاع الخاص أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 7.44 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 1.06 مليار درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالياً قدره 125.5% أي بمعدل نمو سنوي قدره 17.9% .
وعليه فقد ارتفعت الأهمية النسبية للقيمة المضافة الصافية في هذا القطاع (مقارنة بإجمالي القيمة المضافة الصافية السنوية في القطاع الخاص بالإمارة ) بشكل ملحوظ بلغ 2.53% خلال الفترة 1995 ـ 2002 .
التكوين الرأسمالي السنوي
بلغ حجم التكوين الرأسمالي السنوي للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 164.5 مليون درهم عام 1995 يمثل 18% من إجمالي حجم التكوين الرأسمالي السنوي في القطاع الخاص (زاد إلى حوالي 360.5 مليون درهم في عام 2002 ) أصبح يمثل 5.7% من إجمالي حجم التكوين الرأسمالي السنوي في القطاع الخاص).
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 196.04 مليون درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 28.01 مليون درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالياً قدره 78.5% .
أي بمعدل نمو سنوي قدره 11.2% فالأهمية النسبية لحجم التكوين الرأسمالي في هذا القطاع قد تراجعت (مقارنة بإجمالي حجم التكوين الرأسمالي السنوي في القطاع الخاص بالإمارة) بشكل ملحوظ جدا بلغ 12.3% خلال الفترة 1995 ـ 2002 .
ومن المعروف أن غالبية التكوينات الرأسمالية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء أنفقت على تكوين طاقات انتاجية جديدة وذلك نتيجة لانتعاش حركة التنمية العمرانية خلال السنوات الأخيرة بإمارة دبي.
ويعزى ذلك إلى الحركة العمرانية النشطة الناجمة عن تسارع عمليات التنمية في كل المناطق بالإمارة والتي تطلبت تجديد طاقات وإمكانات منشآت المقاولات من جهة، وتكوين منشآت كبرى من جهة أخرى، لكن هذه النسبة تتفاوت فيما بين المناطق المختلف بالإمارة.
رأس المال المستثمر
بلغ حجم رأس المال المستثمر للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 2.88 مليار درهم عام 1995 يمثل 11.1% من إجمالي حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص) زاد إلى حوالي 6.4 مليارات درهم في عام 2002 أصبح يمثل3.4% من إجمالي حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص)، أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 3.52 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002.
وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 503.4 ملايين درهم تمثل معدل نمو إجمالياً قدره 80% أي بمعدل نمو سنوي قدره 11.4% فالأهمية النسبية لحجم رأس المال المستثمر في هذا القطاع قد تراجعت (مقارنة بإجمالي حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص بالإمارة) بشكل ملحوظ جدا بلغ 7.64% خلال الفترة 1995 ـ 2002.
وطبقا لنتائج المسح الاقتصادي الشامل لمنشآت القطاع الخاص بإمارة دبي لعامي1995 ـ 2002 , فقد بلغ رأس المال المستثمر في قطاع التشييد والبناء الذي نفذته فعاليات القطاع الخاص ممثلة بمنشآت المقاولات خلال 1995 نحو 2.9 مليار درهم تمثل نسبة 11.1% من إجمالي حجم الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في كل قطاعات الاقتصاد المحلي بالإمارة.
والبالغة نحو 26 مليار درهم خلال العام نفسه، بينما زاد إلى نحو 6.4 مليارات درهم تمثل نسبة 3.4% من إجمالي حجم الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في كل قطاعات الاقتصاد المحلي
بالإمارة والبالغة نحو 186.4 مليار درهم خلال عام 2002 .
ويرجع ذلك كنتيجة لزيادة القيمة المضافة وزيادة معدل نمو إجمالي القوى العاملة وخاصة ابتداء من عام 1995 وزيادة مستوى المهارة للقوى العاملة واستخدام المعدات والآلات الحديثة في قطاع التشييد والبناء.
وقد وجهت الاستثمارات لتنفيذ مشروعات استكمال تشييد البنية الهيكلية وإجراء عمليات الإحلال والصيانة الدورية اللازمة لها، وهي مشروعات يقل فيها التشييد نسبيا.
المعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
بالرغم مما حققه قطاع التشييد والبناء من إنجازات كبيرة وخاصة في مجال تشييد البنى التحتية والتطوير الواضح في الأساليب الفنية والتكنولوجية المستخدمة في إنجاز أعماله توجد العديد من المعوقات التي تواجهه يجب أخذها في الاعتبارعند وضع الخطط الاستراتيجية التنموية حتى يتمكن قطاع التشييد والبناء من تحقيق الانطلاقة المرجوة وتزداد مساهمته في مجمل عمليات التنمية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
1ـ ندرة الكفاءات الفنية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء من الكوادر الوطنية بما يترتب عليه من اعتماد المنشآت على العمالة الأجنبية ذات الأجور المرتفعة والتي تختلف أنماطها المعيشية والأخلاقية عن البيئة المحلية.
وما ينجم عنه من ارتفاع التكلفة المالية للمشروعات من ناحية وكذلك ارتفاع التكلفة الاجتماعية من حيث انتشار بعض العادات والتي تؤثر على الموروث الديني والثقافي والاجتماعي.
2ـ إن تفاوت احتياجات تنفيذ الأعمال فيما بين المراحل المختلفة للمشروعات يضطر منشآت المقاولات إلى الاحتفاظ بعمالتها الكاملة تحسباً للظروف وذلك لندرة المنشآت المتخصصة في تنفيذ بعض مراحل التشييد والبناء مما يترتب عليه من حدوث مشكلات مالية لهذه المنشآت مع المصارف التي تتولى تمويل أعمالها.
3ـ كثرة الأوامر التغييرية في المشروعات أثناء التنفيذ مما يترتب عليه طول الفترة اللازمة لتعديل المخططات طبقاً للتعديلات والإضافات المطلوبة.
وكذلك مطالبة منشآت المقاولات بتعويضها عن فترة التوقف وتعطل العمال والآلات وارتفاع الفوائد البنكية التي تتحملها هذه المنشآت نتيجة لهذا التأخير وتغير أسعار مواد البناء.
4ـ عدم انتظام صرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين مما يؤثر في قدرتهم على الاستمرار في أداء الأعمال المناطة بهم ودفع أجور العمال والفنيين ونفقات تخزين مواد البناء اللازمة لتنفيذ الإنشاءات .
وخاصة صغار المقاولين الذين لا تتوفر لديهم إمكانيات مادية كبيرة، ويعتبر عدم الانتظام في دفع مستحقات المقاولين أحد الأسباب الرئيسية لتأخير تنفيذ المشروعات.
5ـ ضعف إمكانيات التخزين للعديد من مواد البناء اللازمة لتنفيذ أعمال التشييد، وخاصة ما يتم استيراده منها، وارتفاع نسبة التالف منها بما يمثله من هدر للموارد الاقتصادية وارتفاع تكلفة تنفيذ الأعمال نتيجة للظروف المناخية الخاصة بالإمارة من حيث ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة خلال العام.
6ـ عدم توفر المؤسسات المتخصصة في صيانة المعدات الثقيلة بالقدر الكافي نظراً لزيادة عدد منشآت المقاولات العاملة في مجال والتشييد والبناء وكذلك اتساع نشاطها وارتفاع أسعار قطع الغيار اللازمة لها وخاصة المستوردة.
دعوات
نظراً لأهمية الدور الذي يضطلع به قطاع التشييد والبناء خاصة في هذه المرحلة التي انتعشت فيها حركة التشييد والبناء في كل أرجاء الإمارة حيث أنجزت فعاليات القطاع مشاريع عمرانية عملاقة تم تنفيذها في كل المناطق بالإمارة خلال الفترة 1995 ـ 2002 .
وهناك العديد من المشاريع التي يتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة بالإضافة لأعمال الصيانة والترميم للمشروعات القائمة والتي تمثل ثروة قومية يجب المحافظة على كفاءة أدائها للمهام التي شيدت من أجلها. فقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج المهمة منها:
٭ نتيجة للجهود المكثفة التي بذلت في مختلف مجالات الاقتصاد واستنادا إلى الأهداف العامة للتنمية في إمارة دبي، ساهمت العديد من العوامل الإيجابية في تنشيط القطاعات الاقتصادية، ويعبر عن ذلك بما حققه النمو في قطاع التشييد والبناء والذي يعتبر من أهم المؤشرات المعبرة على درجة التطور الاقتصادي.
٭ اعتمدت إمارة دبي سياسة استثمارية طوال السنوات الثماني الماضية فترة الدراسة تقوم على تنشيط القطاعات الإنتاجية وإعطاء دور للقطاع الخاص مما انعكس على شكل الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني، مما أدى إلى التوسع في مجالات التنمية الاقتصادية المتوازنة والتي شملت كل مناطق الإمارة.
٭ يلعب قطاع التشييد والبناء دوراً مهماً وحيوياً في مجمل عملية التنمية حيث انه من القطاعات الفاعلة في اقتصاد الإمارة وهو قطاع يؤثر ويتأثر بكل القطاعات الأخرى ويلعب فيه القطاع الخاص دورا كبيرا بفضل قيام الإمارة بالعمل عل تذليل الصعوبات ليساهم بفاعلية في عمليات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
٭ ان جميع المتغيرات الاقتصادية لقطاع التشييد والمباني كان التحسن فيها ملحوظا مما يدل على أن إمارة دبي تتسم بأنها ذات اقتصاد متنوع يميل إلى التوازن بدرجة كبيرة، حيث تساهم وتؤثر جميع المتغيرات الاقتصادية بنسب متفاوتة في معظم القطاعات الاقتصادية وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
اعتماداً على نتائج هذه الدراسة ونظراً للتطور المتسارع في حجم الاستثمارات الموظفة في تشييد المباني من إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية المحلية، نرى أنه لابد من العمل على حل المعوقات التي تواجه هذا القطاع من خلال وضع بعض السياسات أو التشريعات أو الإجراءات.
أو التوصيات التي نرى أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط الاستراتيجية التنموية اللازمة لتطوير قطاع التشييد والبناء وتنمية أداء فعالياته بالإمارة حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التنموية المنشودة تتمثل فيما يلي:
٭ العمل على توفير العمالة الفنية والمهنية لفعاليات القطاع من الكوادر الوطنية بواسطة إنشاء ودعم مراكز التدريب المهني لتأهيلها وانتقاء أفضل الكفاءات من العمالة العربية والأجنبية بما يتماشى مع التقدم في المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في تنفيذ أعمال تشييد المباني.
وتسهيل إجراءات انتقال العمالة بين منشآت المقاولات من خلال إعادة النظر بشكل دوري في القرارات واللوائح والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة بالإمارة.
٭ ضرورة توسيع طاقة منشآت المقاولات ورفع كفاءتها بتشجيع المنشآت الوطنية الصغيرة نسبياً على الاندماج مع بعضها وإنشاء منشآت مقاولات وطنية مساهمة ذات إمكانات كبيرة إدارياً ومالياً وفنياً وتخطيطياً.
وحتى تتمكن من مواجهة المنافسة الشديدة مع المنشآت الأجنبية التي تعمل في مجال التشييد والبناء سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي والانطلاق إلى المجالات الدولية حيث لا مجال أمام الكيانات الصغيرة للمنافسة في السوق.
٭ العمل على تنظيم عملية صرف الدفعات المالية المستحقة لمنشآت المقاولات طبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع حتى تتمكن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها وتدبير الأجهزة والمعدات والمستلزمات السلعية اللازمة لعمليات التشييد والبناء، ودفع أجور العمال، وكذلك تشديد الغرامات المالية على المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشروع.
٭ تشجيع إنشاء ورش صيانة المعدات الثقيلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وكذلك تطوير وتوسيع طاقة مستودعات تخزين مواد البناء بطريقة علمية سليمة تمكن من المحافظة على صلاحية مواد البناء وتساهم في التقليل من نسبة الهدر فيها.
٭ التأكيد على أهمية اعتماد نموذج موحد لعقد المقاولة الإنشائية في الإمارة تتوازن فيه حقوق والتزامات كل أطراف العقد سواء أصحاب الأعمال أو الاستشاريين أو منشآت المقاولات، وكذلك توثيق شروط عقد المقاولات الجزئية بحيث تتضح العلاقة بين المقاول الرئيسي .
والمقاول الجزئي الذي يعمل من الباطن ويتولى تنفيذ جزء من الأعمال الإنشائية للمشروع الذي أرسي على المقاول الرئيسي حتى يتسنى ضبط وإحكام العلاقات والالتزامات بين طرفي العقد (المقاول الرئيسي للمشروع .
ومقاول الباطن) ولضمان حسن وانتظام تنفيذ الأعمال الإنشائية مع الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية للمشروعات والبرامج الزمنية المحددة لأداء الأعمال وكذلك انتظام سداد المستحقات المالية لكل أطراف العقد تبعاً لتقدم إنجاز الأعمال المسندة لهم.
٭ تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتحسين القدرات الفنية الوطنية داخل إمارة دبي على جميع المستويات لبلوغ الاستفادة القصوى من المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في قطاع التشييد والبناء وذلك حتى يمكن ضمان توفير المهارات الفنية المطلوبة لإدارة العمل في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
كتب مشرق علي حيدر