وصف واي كي سينها القنصل العام للهند في دبي العلاقات التجارية بين الهند والإمارات بالقوية والمتميزة حيث تعد الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى منطقة الشرق الأوسط. كما أنها ثاني أكبر سوق للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة.
وأوضح في حوار مع »البيان« أن إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين بلغ 11.71 مليار دولار طبقا للإحصاءات الأخيرة للسنة المالية الهندية والتي تقع في الفترة بين الأول من أبريل 2004 وحتى 31 مارس 2005 بزيادة بلغت نسبتها 63% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2003 ـ 2004 .
حيث بلغت حينها 7.2مليارات دولار، مؤكدا أن حجم الصادرات الهندية للإمارات وحدها يتجاوز في إجماله حجم الصادرات الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بالإضافة إلى كل من العراق وإيران. ومتوقعا استمرارية تلك الزيادة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تنظرون إلى أرقام التبادل التجاري غير النفطي ما بين الهند والإمارات؟
- تتنامى هذه الأرقام سنة بعد الأخرى. وعلى سبيل المثال فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية للهند 4.57 مليارات دولار طبقا لإحصاءات السنة المالية الهندية والتي تمتد في الفترة ما بين الأول من إبريل 2004 وحتى 31 مارس 2005 بزيادة كبيرة بلغت %122 مقارنة بالفترة ذاتها ما بين عامي 2003-2004 حيث بلغت حينها 2.06مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات الهندية للإمارات للفترة ذاتها 7.14 مليارات دولار بزيادة نسبتها %40 مقارنة بالفترة ذاتها لعامي2003-2004 حين كانت 5.13 مليارات دولار. وما نسبته 70% من إجمالي التبادل التجاري بين الهند والإمارات موجه لإمارة دبي. وتعد المجوهرات. النسيج. معدات التكنولوجيا وبرامج التشغيل من أهم الصادرات الهندية للإمارات.
ويجب ألا نغفل تصدير الذهب من الإمارات للهند حيث يتم تصنيعه وتشكيله في الهند ومن ثم يعاد للإمارات لبيعه في أسواقها. وساهمت الضريبة المفروضة على واردات الذهب بالهند .
والتي تعتبر منخفضة إلى حد كبير من دون شك في نمو هذا القطاع وفي فتح الأبواب أمام دول أخرى مثل جنوب إفريقيا، سويسرا وبريطانيا ودول أخرى عدة لتصدير الذهب للهند.
وبالنسبة إلى الواردات الهندية من دولة الإمارات فتعد : المعدات الزراعية، معدات النقل، مواد البناء، الآلات من أهم تلك الواردات.
وأيضا تشير إحصاءاتنا إلى أن حجم الصادرات الهندية لدولة الإمارات يفوق في إجماله حجم الصادرات الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بالإضافة إلى إلى العراق وإيران، حيث بلغ إجمالي الصادرات الهندية للسعودية 2.64 مليار دولار. تليها قطر بنحو 843 مليون دولار .
وفي حين أن نسبة كبيرة من الصادرات الهندية للإمارات تذهب إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، أفريقيا، ووسط آسيا وخاصة أن دبي باتت مركزا عالميا مهما لإعادة تصدير السلع والبضائع بفضل موقعها الإستراتيجي التجاري المهم للغاية.
• إلى أي مدى ستتأثرون إذا ما وقعت الإمارات اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية؟
التبادل التجاري ما بين الهند والإمارات قوي جدا. وربما سيكون هناك بعض التأثر ولكن سيكون من الصعب التنبؤ بحجم هذا التأثر في هذه المرحلة المبكرة.
• إلى أين وصلت مفاوضات الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين؟
- لا تزال المفاوضات جارية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل الوصول إلى عقد اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين. وكان اتفاق مبدئي جرى توقيعه في أغسطس 2004 لبدء مفاوضات رسمية بهذا الشأن.
ونحن نشعر في الهند بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت وما زالت تربطها بالهند شراكات تجارية متينة ومميزة، وستساهم اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إذا ما .
وقعت في إضفاء مزيد من الزخم للعلاقات التجارية لتلك الدول مع الهند ليس فقط على مستوى تبادل السلع والبضائع المتعارف عليها وإنما أيضا على القطاعات الناشئة مثل تقنية المعلومات. التكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي والتي تمتاز بكونها قطاعات قوية جدا في الهند.
بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات. الغاز والنفط ومشتقاته والتي تمتاز بها دول مجلس التعاون. أي ما أريد قوله هو أن تلك الاتفاقية إذا ما وقعت ستخدم الهند ودول المجلس وستعود بالنفع على جميع الأطراف.
• تشير الدراسات الأخيرة إلى أن الهند ستتمكن بحلول 2009 من السيطرة على نسبة 6% من أسواق نظم المعلومات. فما هي أوجه التعاون الهندي الإماراتي في هذا القطاع؟
-إن اقتصاد الهند ينمو بوتيرة متسارعة وخاصة في قطاع نظم المعلومات التكنولوجية فيما تسعى الهند للعب دور استراتيجي في تقنية المعلومات، أيضا هناك تواجد لعدد ضخم من الشركات الهندية وللشركات بإدارة هندية في مدينة دبي للإنترنت.
كما يزداد سنويا تعداد مشاركة الشركات الهندية في معرض جايتكس السنوي، فخلال معرض جايتكس الذي نظم العام الماضي كانت هناك مشاركة لمئة شركة هندية، بالإضافة إلى وجود شركات هندية عاملة في قطاع الإلكترونيات وبرامج الكمبيوتر لها تمثيل هنا في دبي.
أما بشأن المشاريع المستقبلية ما بين البلدين في هذا القطاع، فعلى سبيل المثال كانت »دبي إنترنت ستي« قد وقعت مع حكومة كيرلا جنوب الهند مذكرة تفاهم بشأن مشروع تأسيس »مدينة ذكية« متخصصة في نظم تقنية المعلومات في مدينة كوتشي الهندية .
والاتفاقية ستوقع رسميا قريبا جدا وأتوقع أن يجرى التوقيع في الهند فيما سيخدم المشروع حاجة البلدين في هذا القطاع، فإحصائياتنا الأخيرة تشير إلى أن إجمالي صادرات الهند لدول العلم قد بلغت 130.85 مليار دولار ما بين عامي 2004-2005.
فيما تمثل صادرات الهند من الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والخدمات لدول العالم ما قيمته 18.99 مليار دولار أي ما نسبته 14.52 % من إجمالي الصادرات الهندية لدول العالم.
مقارنة 14.28 مليار دولار والتي تمثل صادراتها في هذا القطاع في 2003-2004 . فيما تبلغ حصة قطاع الإلكترونيات، برمجيات الكمبيوتر والخدمات خلال 2004-2005 في الأسواق العالمية ما يقارب 1991 مليار دولار.
فيما تبلغ قيمة إجمالي الإنتاج العالمي من معدات الكمبيوتر ما يقارب 1381 مليار دولار فيما يمثل إجمالي قطاع إنتاج خدمات تقنية المعلومات حوالي 610 مليارات دولار فيما يمثل إنتاج الهند من الإلكترونيات، وبرمجيات الكمبيوتر والخدمات نسبة 1.64% من إجمالي الإنتاج العالمي منها .
• ماذا بشأن تواجد الشركات الهندية العاملة في دبي إلى أين وصل تعداداها؟
يصل تعداد الشركات الهندية العاملة في مختلف القطاعات في المنطقة الحرة في جبل علي إلى 1000 شركة هندية، فيما توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن يصل تعداد الشركات الهندية العاملة في دبي إلى 6000 آلاف شركة طبقا لإحصائيات سجلت قبل عامين والعدد في تزايد مستمر .
• يشير العديد من الخبراء بأصابع الاتهام للهند والصين بصفة خاصة في كونهما المتسبب الرئيسي في استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني في أسواق النفط العالمية.. فكيف تنظرون لتلك الاتهامات؟
لا أعتقد أن زيادة الطلب على النفط من قبل الهند والصين نتيجة لتسارع نمو اقتصاديات الدولتين هو المتسبب الوحيد في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الاقتصاد الهندي ينمو سنويا بمعدل يتراوح ما بين 6.5 ـ 7 % ويتوقع أن يزداد هذا النمو خلال هذا العام لتتجاوز نسبته 7 %، لذلك أرى أن هناك الكثير من الحقائق سواء المتعلقة منها بأسباب سياسية أو أمنية في المنطقة قد تتسبب في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فالسوق النفطي حساس للغاية قد يتأثر لأسباب عديدة لا تنحصر فقط على زيادة الطلب الهندي والصيني للنفط.
نعم لقد ازداد خلال السنوات الأخيرة الطلب الهندي على النفط والغاز إلا أن الهند تحاول بالمقابل الاستثمار في مشاريع للنفط والغاز فهناك مفاوضات جارية ما بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مشاريع مصافي تكرير النفط.
فالهند تتطلع لاستثمار 3.5 مليارات دولار في مشاريع النفط والغاز، كما تتفاوض الهند في الوقت الحالي مع كل من إيران وتركمانستان على نقل الغاز عن طريق أنابيب احداهما يمتد من إيران للهند مرورا بباكستان.
والآخر يمتد من تركمانستان للهند عن طريق أفغانستان وباكستان فيما تصل تكلفة هذا المشروع الضخم إلى مليارات الدولارات، كما تتطلع بعض دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مصافي لتكرير النفط في الهند .
•دعت الهند خلال العام الماضي إلى إقامة تعاون إقليمي في مجال الطاقة في قارة آسيا ..ما الأسباب التي تقف وراء تلك الدعوة وما مدى نجاحها على أرض الواقع؟
في ظل وجود العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي وفي ظل وجود دول مثل الهند، الصين، كوريا وتايلاند والتي تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للنفط في قارة آسيا من هذا المنطلق نادت الهند خلال العام الماضي بضرورة التعاون الإقليمية في قطاع الطاقة في آسيا .
والتي توصف بكونها المنتج والمستهلك الأكبر للطاقة في آن واحد في العام لكي تتمكن تلك الدول من التعاون ما بين بعضها البعض بحيث يكون هناك استفادة متبادلة ما بين تلك الدول ونحن نحرص على إنجاح تلك المبادرة الهندية لأهميتها لجميع دول القارة .
•ألا تعتقدون بأن الهند ربما قد تأخرت في فتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالصين على سبيل المثال، فلماذا جاء هذا التأخر باعتقادكم؟
الصين فتحت أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية مبكراً والهند تحاول اللحاق بالقطار الصيني، لذلك نرى أن إحصائيات الصين بشأن أرقام الاستثمارات الأجنبية فيها تقدمت على الهند، ولكن يجب ألا ننسى أن الهند تمكنت بنجاح من جذب ما بين 4-5 مليارات دولار في صور استثمارات أجنبية مباشرة سنويا.
وتعمل الحكومة الهندية حاليا جاهدة على خلق بيئة مناسبة وأجواء صحية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها فرأسمال السوق الهندي والاقتصاد الهندي ممتاز .
•هل لكم أن تحدثونا عن خطط الحكومة الهندية بشأن مستقبل اقتصاد الهند؟
الهند اتجهت لفتح أسواقها وخلق أجواء مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، وقد شرعت الحكومة الهندية في البدء في مشروع إصلاحات في العديد من القطاعات والآن دخلت الحكومة الهندية في المرحلة الثانية في مشروع استكمال مخططاتها الإصلاحية الموضوعة.
فعلى سبيل المثال تسعى الحكومة لتوفير حوالى 10 ملايين فرصة عمل سنويا لأبناء الشعب الهندي خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على سوق العمل وخاصة أن العدد الأكبر من هذا الرقم من العمالة غير الماهرة وبالتالي علينا خلق فرص عمل لهم في قطاع التصنيع، المواصلات، التجارة.
وقطاع البنية التحتية. والحكومة تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المتبلور في النظرة المستقبلية المتمثلة في نقل الهند إلى دولة متطورة ونامية بحلول عام 2020.
•ما هي القطاعات التي تركز الهند على إجراء إصلاحات بشأنها؟
الحكومة الهندية تركز على إجراء إصلاحات في قطاع البنية التحتية في الهند في الوقت الحالي وعلى تحسين الموانئ، المطارات، الطرق السريعة.
أيضا تسعي الحكومة إلى خفض مستويات الفقر فالإحصائيات الأخيرة تشير إلى انخفاض في مستويات الفقر نتيجة للنمو الاقتصادي الكبير والسريع الحاصل في الهند، ولكن يجب أن لا ننسى أن تعداد سكان الهند وصل إلى مليار نسمة.
لذلك نجد أن هذا النمو الاقتصادي الحاصل في الهند بدأ يدفع الفئة الفقيرة في المجتمع الهندي إلى ما فوق خط الفقر، كما تحرص الحكومة الهندية على أن تستفيد جميع طبقات وفئات الشعب الهندي من مخططات الإصلاح تلك.
وأن لا تقتصر الفائدة على فئة معينة من الشعب، فهناك على سبيل المثال خطة حكومية موضوعة لتوظيف سكان القرى الهندية، بحيث تضمن الحكومة الهندية تشغيل سكان القرى حتى لا يشعر هؤلاء بالانعزال عن النمو الاقتصادي الحاصل في المدن الهندية.
ونلاحظ الآن أن جميع المدن الهندية باتت تحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها فخلال السنوات الأخيرة زار على سبيل المثال إمارة دبي عشرة وزراء من مختلف المدن الهندية لبحث أوجه التعاون معها ولبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بينهما، وجه الهند بات يتغير في ظل النمو الاقتصادي السريع الحاصل فيها.
• كيف تأثرت الروبية الهندية بالانخفاض الذي شهده الدولار الأميركي خلال العام المنصرم؟
الروبية الهندية قوية جدا مقابل الدولار الأميركي وبالرغم من أن انخفاض الدولار عادة ما تتأثر به صادرات بعض الدول التي ترتبط عملتها بالدولار إلا أنه بالرغم من هبوط قيمة الدولار خلال العام الماضي احتفظت الصادرات الهندية بأداء ممتاز.
• شهدنا خلال السنوات القلية الماضية توجه موجة كبيرة من الشركات البريطانية للاستقرار بأعمالها في الهند، فبما تعزون أسباب الانتقال تلك؟
ليس فقط الشركات البريطانية وإنما انتقلت العديد من الشركات الغربية الأخرى للهند ونقلت أعمالها هناك فالهند تعتبر كبرى المحطات التي تضم أكبر عدد من التخصصات البشرية المدربة في قطاعات نادرة.
بالإضافة إلى رخص الأيدي العاملة في الهند ورخص تكلفة الإنتاج. لذلك نجد أن العديد من الشركات البريطانية. الكندية والأميركية باتت تتجه للاستقرار بأعمالها ومصانعها في الهند.
• كيف تنظرون للقوانين والتشريعات التجارية بالدولة؟ وهل تخدم الشركات الهندية العاملة بالدولة؟
في دبي تم تأسيس مناطق حرة كثيرة تمكن الشركات الأجنبية من تملك حصص كاملة تصل إلى 100%. وذلك أحد الأمور التي شجعت على جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية لدولة الإمارات وبالذات إلى دبي.
ولكن من القوانين التي نتمنى أن يتم إحداث تغييرات بشأنها تلك المتعلقة بحصص الشركات المحلية والتي تمنح الشريك المحلي 51% والشريك الأجنبي 49%. وأعتقد أنه إذا ما تم إدخال تغييرات على هذا القانون بالذات فمن شأن تلك الخطوة جلب مزيد من الشركات الهندية والأجنبية للعمل والاستثمار في أسواق الدولة.
• شهدنا مؤخرا خروج أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للمطالبة بمنحهم رواتبهم المتأخرة وحقوقهم العمالية، فكيف تتعاملون مع هذه المسألة؟
أولا أود أن أشكر المسؤولين في حكومة دبي.
حيث يسارعون لاحتواء هذه المسائل، ويتدخلون بشكل سريع وفعال لمعالجتها من خلال الضغط على الشركات المتأخرة في دفع رواتب بعض العمال وفرض إجراءات عقابية على البعض من تلك الشركات للحد من ذلك.
وعلينا الاعتراف بأن المسؤولية تقع على جميع الأطراف فيجب على سبيل المثال أن تتحمل شركات التوظيف في الهند مسؤولية إرسال عمالة هندية وافدة للعمل في ظروف عمل غير واضحة وأحيانا تكون غير مطابقة للوظائف المعلن عنها من قبل تلك الشركات.
وينبغي أن تفرض رقابة أكبر من قبل الجهات الحكومية المختصة في الهند على شركات التوظيف هناك لمعرفة مدى مصداقية وقانونية تلك الشركات أيضا ضرورة الاستمرار في سن قوانين صارمة في الدولة تمنع استغلال هؤلاء العمال وتتابع عن قرب الشركات المخالفة.
وقد شهدنا مؤخرا إجراءات إيجابية قامت بها حكومة دبي مشكورة عمدت من خلالها على معاقبة الشركات المخالفة وحرمانها من استقدام عمالة وافدة مستقبلا وفرض غرامات على البعض منها.
وإجبارها على دفع الرواتب المستحقة للعمال عليها، أيضا يجب على الشركات المستقدمة لتلك العمالة احترام اتفاقياتها المبرمة مع شركات التوظيف في بلد الوافد أو العامل الأصلي، إذا المشكلة تحتاج إلى تضافر جميع الأطراف لحلها سواء في الهند أو في دولة الإمارات.ماذا عن تعداد أبناء الجالية الهندية المقيمة في الدولة؟
هناك تواجد لنحو مليون نسمة من أبناء الجالية الهندية في إمارة دبي بالإضافة إلى وجود 350 ألفاً من أبناء الجالية الهندية يقيمون في باقي إمارات الدولة .
حوار: كفاية أولير