15 مليار درهم القيمة المضافة لصناعة المقاولات بدبي
كتب ــ مشرق علي حيدر:
أدى تنوع اقتصاد دبي وسياستها إلى نشاط غير مسبوق لقطاع المقاولات والإنشاءات خلال السنوات الخمس الماضية، ويتوقع بحسب دراسة رسمية أن يصل إنتاجه للعام الجاري نحو 25 مليار درهم، وقد حقق نشاط المقاولات في الإمارة عام 2002 نحو 18.6 مليار درهم، أي بزيادة تصل إلى 13.6% من إجمالي إنتاج القطاعات الاقتصادية على مستوى منشآت القطاع الخاص بعد أن كان يمثل نسبة 13.5% من واقع نتائج نفس المسح لعام 1995 بحسب بلدية دبي.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع طبقا للبلدية حوالي 2.9 مليار درهم، عام 1995 تمثل 7.2% من القيمة المضافة الصافية السنوية في القطاع الخاص، لكن تلك القيمة ارتفعت إلى 10 مليارات درهم عام 2002 لتحتل ما نسبته 9.8% من القيمة المضافة في القطاع الخاص، وتؤكد التوقعات ان تقفز القيمة المضافة استنادا إلى حجم القطاع خلال العام الجاري إلى نحو 15 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بالأجور السنوية في المنشآت العاملة في القطاع، فقد بلغت عام 1995 1.2 مليار درهم، تمثل 23% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص، لكنها قفزت إلى 2.6 مليار درهم عام 2002 ويتوقع ان تصل إلى 6 مليارات درهم خلال العام الجاري.
ووصلت قيمة تعاقدات المقاولين السنوية حوالي 7.6 مليارات درهم عام 1995 وهو رقم كبير يمثل أكثر من 99% من قيمة تعاقدات القطاع الخاص،ويتضح ذلك جليا عندما بلغت قيمة تعاقدات المقاولين أكثر من 13.03 مليار درهم عام 2002 لتصل النسبة إلى 100% من تعاقدات القطاع الخاص.
وبالرغم من النمو الكبير لهذا القطاع الحيوي لا تزال ثمة معوقات تعترض عمل القطاع ويتركز اغلبها في ندرة الكفاءات الفنية المتخصصة في أعمال البناء والتشييد، وتعرض الشركات العاملة إلى مشاكل مالية، مع البنوك التي تقوم بتمويل أعمالها، بالإضافة إلى عدم انتظام الدفعات المالية المستحقة للمقاولين.
التفاصيل ص12ــ13