أعلن بنك الخليج المتحد (ش.م.ب)، وهو الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، عن تحقيق أفضل نتائج مالية في تاريخه الممتد لـ 26 عاماً، حيث بلغ صافي الربح 81 مليون دولار أميركي أو 10.54 سنتات أميركية للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، أي بزيادة قدرها 87 في المئة عن مستوى الربح القياسي لعام 2004 والذي وصل إلى 43.3 مليون دولار أميركي.

وفي ضوء هذه النتائج المالية الممتازة، رفع مجلس إدارة البنك توصية إلى الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك بشرط موافقة الجهات الرسمية المختصة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 27.5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أو 6.875 سنتات أميركية للسهم الواحد .

وقد وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى مستوى قياسي بنهاية العام، حيث بلغ 24.7 في المئة مدعوماً بالنمو المستمر للأنشطة الأساسية للبنك فضلاً عن انخفاض قاعدة التكاليف.

وقد صرح مسعود حيات - العضو المنتدب لبنك الخليج المتحد ورئيس مجلس إدارة شركة كامكو، قائلاً: »قدم بنك الخليج المتحد نتائج تاريخية للعام الثالث على التوالي مدعوماً بالأداء القوي لأسواق البورصات الخليجية والمساهمات المتواصلة من عمليات إدارة الثروات وشبكة البنك المصرفية وكذلك من الاستثمارات«.

وأضاف حيات قائلاً: »ما زالت استثمارات بنك الخليج المتحد في شركاته الفرعية والزميلة الأساسية تشكل مصدراً متنامياً للإيرادات المتكررة كما أن القيمة السوقية للشركات الفرعية والزميلة، بما فيها أسهم الخزينة لبنك الخليج المتحد، تتعدى حالياً القيمة الدفترية بحوالي 624.1 مليون دولار أميركي، أي أعلى بنسبة 132.7 في المئة من مجموع حقوق المساهمين بعد استثناء حقوق الأقلية«.

وتابع حيات قائلاً: »كنا قد أعلنا خلال »منتدى الشفافية« لمجموعة شركة مشاريع الكويت الذي أقيم في شهر يونيو 2005 في الكويت، أننا نتوقع لبنك الخليج المتحد تحقيق أرباح قدرها 50 مليون دولار أميركي بنهاية العام وقد تم تعديل هذا الرقم خلال مؤتمر للمستثمرين أقيم في البحرين في شهر نوفمبر 2005 إلى 60 مليون دولار أميركي.

وإن تحقيقنا لهذه التوقعات وحتى التفوق عليها يعكس الطبيعة المستقرة لأرباح البنك«. ومن الجدير بالذكر أن الميزانية العمومية لبنك الخليج المتحد قد حققت نمواً بلغ 297 مليون دولار أميركي لتصل إلى 1.69 مليار دولار أميركي، وهو ارتفاع يعزى في المقام الأول إلى الاستثمارات الجديدة والزيادة في الشركات الزميلة الناتجة عن حصة أكبر في أرباح هذه الشركات.

وتلقى الميزانية العمومية للبنك دعماً قوياً من قاعدته الرأسمالية القوية المقدرة بـ 470 مليون دولار أميركي وأيضاً من مستوى السيولة المريح الذي يتمتع به. فقد بلغت نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الميزانية العمومية 30 في المئة بنهاية العام.

أما معدل الكفاية الرأسمالية المحتسب طبقاً لتوجيهات بنك التسويات الدولية فقد بلغ 25.8 في المئة بنهاية العام، علماً بأن هذا الوضع الرأسمالي القوي يستبعد التأثير الإيجابي للزيادة في القيمة السوقية للاستثمارات الرئيسية المدرجة مقارنةً بقيمتها الدفترية.

وقد بلغت إيرادات بنك الخليج المتحد في عام 2005 ما مجموعه 198.8 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 105.8 مليون دولار أميركي في عام 2004. وقد جاءت هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات من مداخيل الرسوم والعمولات وعوائد الأسهم والمكاسب من بيع الاستثمارات والحصص التي حققها البنك من أرباح الشركات التابعة.

وفي تعليق له على التوقعات المالية للعام المقبل، قال وليم خوري – الرئيس التنفيذي لبنك الخليج المتحد: »لقد كان عام 2005 عاماً مميزاً بكل المقاييس بالنسبة لبنك الخليج المتحد إذ تحقق هذا النجاح بفضل الزيادة الكبيرة في دخل الاستثمارات والعمولات والتي تحققت معظمها خلال الربع الأخير من العام، وأيضاً من الدخل الذي جنيناه من استثماراتنا الرئيسية. ومن المؤمل أن هذا النمو القوي سيستمر في عام 2006«.

وأضاف وليم خوري قائلاً: »كما أن التوقعات البعيدة المدى لبنك الخليج المتحد مشجعة وواعدة بنفس الدرجة، إذ نتوقع مزيداً من المكاسب الرأسمالية من محافظنا الاستثمارية الدولية، وتحديداً من صناديق الأسهم الخاصة الأميركية، ومن توزيعات الأرباح المجزية من استثماراتنا في قطاع الاتصالات وغيره من الاستثمارات الإقليمية، وكذلك من المساهمات المتزايدة من شبكتنا المصرفية المتنامية بالدول العربية«.

ويدير بنك الخليج المتحد محفظة متنوعة من الاستثمارات والتي تشمل إدارة الثروات والموجودات والأعمال المصرفية التجارية والعقار وقطاع الاتصالات والأسهم الخاصة والأوراق المالية المدرجة.

وتشمل الاستثمارات الأساسية للبنك في الشركات التابعة والزميلة كلاً من: بنك الخليج الجزائر في الجزائر، وشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة في مصر، والبنك الأردني الكويتي في الأردن،

وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول في الكويت، وبنك تونس العالمي في تونس، وشركة بنك الخليج المتحد للأوراق المالية في البحرين، وشركة الكيبل المتحدة في الكويت، وشركة الصناعات المتحدة في الكويت، وبنك بغداد في العراق، وشركة العقارات المتحدة في الكويت.

وينفرد بنك الخليج المتحد وشركته التابعة كامكو بسجل أداء حافل بالأنشطة المصرفية الاستثمارية الناجحة، ومن ضمنها تمويل الشركات، والخدمات الاستشارية، وتسويق وتعهد الإصدارات الجديدة، وعمليات الدمج والتملك، وإصدار السندات، وهيكلة وتسويق المنتجات الاستثمارية. وتتعدى الموجودات الموكل للبنك إدارتها 5.5 مليارات دولار أميركي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مشاريع الكويت، بما لديها من أصول تحت إدارتها تزيد في مجموعها عن 15 مليار دولار أميركي ومحفظة استثمارات متنوعة تضم 55 شركة، هي أكبر شركة تنتمي للقطاع الخاص في الكويت حيث إنها تمتلك نشاطات واسعة في قطاع الخدمات المالية والإعلام والاتصالات فضلاً عن القطاع العقاري والقطاع الصناعي والإداري والاستشاري في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمتلك الشركة أصولاً عديدة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. تُوظف شركة مشاريع الكويت ما يزيد على 12.000 شخص في أنشطتها المنتشرة على مستوى العالم، كما أن أسهمها هي من بين أكثر الأسهم تداولاً في سوق الكويت للأوراق المالية.

ينتمي بنك الخليج المتحد إلى مجموعة شركة مشاريع الكويت للخدمات المالية التي تُشغّل بنوك وشركات استثمارية في الجزائر وتونس والأردن وفلسطين وقبرص والبحرين والكويت وليبيا والعراق والولايات المتحدة الأميركية. وتنوي الشركة أيضاً تدشين عمليات لها في كل من قطر وسوريا.

المنامة ــ البيان