أثار قرار البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة مخاوف كبيرة في أوساط الشركات والتجار.وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة، في غضون خمسة أشهر، سعياً منه لاحتواء التضخم، وذلك بواقع ربع نقطة لتصل إلى 4 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2003، بعد زيادات أخرى تمت في شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين.
ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد نمواً هذا العام بنسبة 5 في المئة مع انتعاش الانفاقين الاستهلاكي والتجاري، وجاءت الزيادة بالرغم من المخاوف من إلحاق أسعار البترول المرتفعة، وقيمة »السوق« القوية، الأضرار بالنمو الاقتصادي الكوري.
وكانت العملة الكورية ارتفعت بواقع 4 في المئة هذا العام وحافظت على ارتفاعها الذي قارب الثماني سنوات مقابل الدولار، فارضة ضغوطها على الصادرات الكورية الجنوبية.
وكان البنك المركزي، توقع ان يرتفع التضخم الأساسي مع استبعاد المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 3.3 في المئة، خلال النصف الثاني من عام 2006، من 2.1 في المئة خلال النصف الأول، متحركاً باتجاه ذروة مداه المتوقع وهو 2.5 ــ 3.5 في المئة.
ومن جانبه قال محافظ بنك كوريا المركزي بارك سونغ: »إن الاقتصاد ينتعش بوتيرة أسرع من المتوقع وإن السياسة المالية، يجب ان تتحرك تدريجياً إلى وضع حيادي، لتقليص الآثار الجانبية لسياسة الفائدة المنخفضة.
(وكالات)