أعلن البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني وقال إنه يتوقع تحقيق معدلات نمو تصل إلى 9.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ولكنه حذر من المشكلات الهيكلية »والمخاطر الدولية« التي قد تؤثر على الاقتصاد الصيني.
وأضاف البنك في تقريره ربع السنوي عن الاقتصاد الصيني الذي صدر أمس »الصين ستستفيد من الطلب القوي على صادراتها في حين أن الأرباح وتطورات الائتمان تشير إلى انتعاش الاستثمار عام 2006«.وأشار إلى رغبة الحكومة الصينية في تنمية الاستهلاك المحلي وهي الرغبة التي قد تصطدم بتدهور مستوى الدخل في المناطق الريفية.
كما تناول التقرير المخاطر الدولية بما في ذلك اضطراب التوازن العالمي والنزاعات التجارية وإمكانية تراجع الفائض التجاري للصين.وتشير تقديرات الصين إلى نمو اقتصادها خلال العام الماضي بمعدل 9.9 في المئة ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 8.23 تريليون يوان (2.26 تريليون دولار) وهو ما يقل قليلا عن معدل نموه خلال 2004 الذي كان 10.1 في المئة.
وبلغ الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي 101.9 مليار دولار بزيادة نسبتها أكثر من 300 في المئة عن الفائض عام 2004 الذي كان 32 مليار دولار.
واظهرت نتائج احصاء اقتصادي في انحاء البلاد جرى في ديسمبر ان الاقتصاد نما بما يزيد على 16.8 في المئة عما كان يعتقد قبلا في 2004 فيما يرجع اساسا الى ان نمو قطاع الخدمات كان مسجلا بنسبة اقل من المحقق. وتوقع البنك استقرار نمو اسعار المستهلكين في العام الحالي دون تغيير عند 1.8 في المئة .
من جهة أخرى منح البنك الدولي الصين قرضا قيمته 86.3 مليون دولار من أجل دعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وذلك في إطار زيادة احتياجات البلاد من الطاقة.
وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن معظم قيمة القرض والتي تصل إلى 67 مليون دولار ستخصص من أجل تطوير مزرعة الرياح هويتينزيل في منغوليا الداخلية البالغ قوتها 100 ميغاوات والباقي سيوجه لمشاريع الطاقة من الماء بإقليم جينجيانج.
وقال البنك في بيان إن الهدف هو دعم الاستخدام التجاري الأوسع نطاقا لمصادر الطاقة المتجددة في الصين. وأضاف البيان إنه مع ازدهار اقتصادها فإن استهلاك الصين من الوقود قد يتضاعف أو يصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020 حتى ولو تحسنت كفاءة الطاقة.
(وكالات)