تترقب الساحة التجارية البحرينية السماح لغير البحرينيين بتأسيس الشركات بكل أنواعها، بما فيها الاستيراد والتصدير دون اشتراط شراكة للبحرينيين بأي نسبة، لأن قانون التجارة البحريني الحالي يمنع مزاولة أي نشاط تجارة دون شريك بحريني لاتقل حصته عن ١٥٪ من رأس المال.
ويتوقع أن يلاقي هذا التوجه الجديد ترحيباً كبيراً من قبل قطاعات وأوساط تجارية تؤمن بأن تحرير التجارة يلبي احتياجات المرحلة المقبلة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو التجاري والاقتصادي، في الوقت الذي يثير القلق لدى بعض التجار جراء المنافسة الأجنبية لهم في سوق تجارية ستكون مفتوحة للجميع.
وتوقع مصدر برلماني بحريني أن يكون مشروع قانون الشركات التجارية الجديد موضع مناقشات مكثفة تحت قبة البرلمان بعد ان يتم إحالته من قبل الحكومة الى السلطة التشريعية.
وعلمت مصادر اقتصادية أن المشروع الجديد ينص على تمتع المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بأي استثمار بنفس الحقوق والمزايا التي تمنح للمواطن، كما يجيز منح المستثمر الأجنبي امتيازات كبيرة بحكم وضعه داخل منطقة اقتصادية خاصة.
المنامة ـــ غازي الغريري