علمت البيان أن لجنة الشركات بوزارة الاقتصاد والتخطيط اعتمدت ضوابط للموافقة على طلبات تأسيس الشركات المساهمة.وأبلغت هذه المصادر »البيان« أن اللجنة وفقا لتلك الضوابط ستربط موافقتها على هذه الطلبات بمدى جدية المؤسسين ومدى حاجة الاقتصاد الوطني إلى نوعية الشركات التي سيتم تأسيسها وان تكون دراسة الجدوى الاقتصادية مبنية على أسس سليمة وواقعية.
وذكرت تلك المصادر أن دراسات الجدوى المقدمة من الشركات المساهمة طالبة الترخيص ستخضع إلى دراسة دقيقة من خبراء الوزارة قبل رفع توصياتهم إلى لجنة الشركات بالموافقة أو عدم الموافقة.
يذكر ان هناك العديد من الشركات المساهمة وغالبيتها مساهمة خاصة قد تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن جانب أخر اصدر عبد الله احمد آل صالح تعميما إلى الشركات المساهمة العامة في الدولة جاء فيه انه تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وتجسيدا للمواطنة الخليجية في إطارها الاقتصادي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2005 بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالدولة.
وأضاف: إذا أرادت الشركات المساهمة العاملة في الدولة السماح بذلك فان الأمر يستوجب تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي رقم/ 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ومن ثم إخطار الأسواق المالية التي أدرجت فيها أسهم الشركة بمضمون التعديل.
وقد بلغ عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تم قيدها بوزارة الاقتصاد والتخطيط 26 شركة عام 2005 منها 7 شركات مساهمة عامة و19 مساهمة خاصة وبلغ عدد الشركات المساهمة العاملة بالدولة (153) شركة منها (120) شركة مساهمة عامة بنسبة (78%) و(33) شركة مساهمة خاصة بنسبة (22%).
وتصدر القطاع الصناعي المرتبة الأولى من بين القطاعات الأخرى من حيث عدد الشركات، حيث بلغ عدد الشركات العاملة فيه (29) شركة وبنسبة 18%)، يليه قطاعا البنوك والتأمين بعدد (23) شركة وبنسبة (15%) لكل قطاع، بينما احتل قطاع الاتصالات المرتبة الأخيرة بنسبة (1%) وعدد شركتين.
وتصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة فيه، حيث بلغت (19.190.022) درهم وبنسبة (28%) يليه قطاع الكهرباء والماء بمبلغ (11.364.744) درهم وبنسبة (17%).
وبلغت مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة (20.633.051) درهم وبنسبة (33%)، بينما بلغت مساهمة الإفراد والشركات (47.436.142) درهم وبنسبة (70%).
وتصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى من حيث حجم مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة حيث بلغت (16.030.066) درهم بنسبة (77.6%) من إجمالي مساهمات الحكومات في الإمارات الأخرى، تلتها إمارة دبي بمبلغ وقدره (2.320.889) درهم بنسبة (11.2%).
أبوظبي ـــ أحمد محسن