الربح لا يعد معياراً أساسياً من معايير أداء القطاع وذلك بالنظر إلى طبيعة الاستثمار الصناعي الذي يصنف بوصفه استثمارا طويل المدى، حيث لا تتوقع نسبة كبيرة من المصانع أن تحقق أرباحا صافية خلال الأعوام الأولي من تأسيسها.
إضافة إلى ذلك فهناك قطاعات صناعية عديدة تتأسس لأهداف استراتيجية أكثر منها ربحية مثل الصناعات الدوائية أو الغذائية وغيرها من الصناعات التي أثبتت فعاليتها في الدولة.ومن المتوقع أن يرتفع معدل أداء القطاع الصناعي، وإن كان يصعب توقع معدلات النمو
حيث لم تعرف معدلات نمو هذا العام بعد، ولم يتم استقرار الأوضاع التي من المتوقع أن تؤثر على أداء القطاع من تعديل قوانين قائمة أو إصدار قوانين جديدة أو الانتهاء من التزامات الدولة في المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار الصناعي.ومن المؤكد أن توقيع اتفاقيات تجارية حرة بين الإمارات وبعض الدول الأخرى سيفتح آفاق واسعة أمام الصناعات بالدولة.
وإذا ما تمكنت الشركات المحلية من إيجاد شركات صناعية كبرى قادرة على الدخول في شراكات اقتصادية وصناعية مع تلك الدول سيكون له نتائج ايجابية على اقتصاد الدولة وعملية التنمية الصناعية , فالإمارات تمثل مركزاً تجارياً فضلاً عن أن آفاق علاقات الدولة التجارية مع دول العالم تسير في تطور مستمر.