رغم أن النفط لايزال المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية إلا أن الملاحظ هو وجود نمو مضطرد في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الماضية، مثل صناعة الألمنيوم ومواد البناء وكذلك الصناعات الغذائية، وأن تشجيع الدولة للصناعة يتضح من خلال إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وكذلك العديد من الصناعات التي تنشأ بالمناطق الحرة المنتشرة بالدولة.
وتحدث بين الآونة والأخرى فورات استثمارية تستقطب اهتمام المستثمرين خاصة الساعين لتحقيق الربح السريع ومنها على سبيل المثال التوجه القائم حالياً نحو المضاربة في الأسهم وكذلك الحال بالنسبة إلى الاندفاع الكبير للاستثمار في قطاع العقارات وذلك على ضوء الطلب المتصاعد وارتفاع بدلات الإيجار،
إلا أن هذا لم يقلل أو يؤثر سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات وغيرها وذلك لسعة حجم التعاملات التجارية بين الدولة ومعظم دول العالم وتحول الإمارات إلى مركز إقليمي هام لإعادة التصدير، إلى جانب تنامي حجم الطلب المحلي على السلع والخدمات لتزايد عدد السكان وتوفر القدرة الشرائية.