قال الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن التضخم في أسعار الوحدات السكنية أو المكاتب التجارية تم معالجتها أما بخصوص الإيجارات فإنه تم تثبيتها بوضع آلية لمنع التلاعب في رفع الإيجارات من خلال القانون الجديد ومدته سنتان والذي يمنع المؤجر من زيادة الإيجار أكثر من عشرة في المائة من نسبة الإيجار كل سنة.
ولفت الوزير إلى أنه من الممكن أن يتم إعادة النظر في القانون المؤقت في المستقبل بطريقة أخرى.وأضاف الوزير القطري في تصريحات صحافية في الدوحة ان »القانون صريح وواضح ويجب أن يطبق من المؤجر والمستأجر وأن التضخم في الإيجارات ضرر لأي اقتصاد ولأفراد المجتمع ولذلك كان هدفنا تحسين الوضع المعيشي لضبط مستويات التضخم حتى يكون معتدلاً«.
وقال إن أزمة السكن لن تحل إلا إذا وجد العرض والطلب.ونوه بأنه يوجد الآن طلب، والعرض قليل وهناك مبالغة في المعروض حيث يوجد في بعض الأحيان وحدات يبالغ في التمسك بها دون تأجيرها لرفع الإيجارات.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة القطري بأن القانون المؤقت وضع من أجل تحسين البيئة الاستثمارية وقال إن »نظرتنا لكل شيء وعندما نحسن البيئة الاستثمارية والقوانين والبيئة العامة ونحن دولة تحتاج إلى وجود بنى تحتية«.
وأشار الشيخ محمد بن أحمد إلى أن التوجه هو أن يكون الاستثمار مرحباً به وأن يكون هناك استقرار للمستثمر في قطر ولذلك تعمل السلطات القطرية على تحسين البيئة الاستثمارية سواء من ناحية منح الإقامات والشفافية أو إصدار القوانين الواضحة باللغتين العربية والإنجليزية.
وتقوم هيئة الأشغال العامة القطرية بتنفيذ العديد من مشاريع الصرف الصحي الرئيسية منها والفرعية يبلغ عددها 44 مشروعاً منها 24 مشروعا في مرحلة التنفيذ و7 مشاريع في مرحلة الطرح و13 مشروعاً في التصميم، وتبلغ قيمة تنفيذ المشاريع الرئيسية والثانوية خلال خطة الهيئة الخمسية التي تستمر حتى 2009 ما يعادل 7 مليارات ريال قطري.
ونظرا لحيوية قطاع الصرف الصحي فإن هذه المشاريع تحظى باهتمام كبير ضمن الخطة الخمسية للهيئة بوجود 16 مشروعا رئيسيا لتزويد مناطق متعددة وخاصة الخارجية بشبكة الصرف الصحي وتوسعة وإنشاء محطات معالجة ومشاريع خاصة بشبكات المياه الجوفية والسطحية وإنشاء محطات ضخ جديدة وصيانة وإعادة تأهيل محطات ضخ قائمة.
وأوضح المهندس جابر علي المهندي مدير شؤون الصرف الصحي والمهندس جلال يوسف الصالحي بهيئة الأشغال العامة لمجلة أشغال التي تصدرها الهيئة ان لدى شؤون الصرف الصحي 4 مشاريع رئيسية لمعالجة المياه في الدوحة، فبخلاف توسعة محطة السيلية التي تم توقيع عقد تنفيذها مؤخرا بقيمة 945 مليون ريال يتم حاليا إنشاء محطة معالجة أخرى في جنوب الدوحة.
كما يوجد مشروع تحت التصميم لمحطة تخدم شمال الدوحة فيما سيتم توسيع وتطوير محطة أخرى بالخور، وأشارا إلى انه عند استكمال هذه المشاريع سيتم إنتاج مياه معالجة بأعلى جودة وبضمان أفضل المواصفات العالمية لخدمة الري والمحافظة على البيئة.
تجدر الإشارة إلى ان التطور العمراني والسكاني والنمو السريع الذي تشهده قطر ألقى بظلاله على شؤون الصرف الصحي بالهيئة وضرورة مواكبتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية في هذا المجال وهو ما تقوم به الإدارة حاليا من خلال مشاريعها المتعددة سواء في إنشاء محطات المعالجة أو محطات الضخ وتوسيع شبكة الصرف الصحي في جميع مدن الدولة بالإضافة إلى شبكات المياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة.
كما أعدت الهيئة دراستين إحداهما لإنشاء سكة حديد لربط المنطقة الحرة بمطار الدوحة الدولي وميناء الدوحة الجديدين والمنطقة الصناعية ومسيعيد وأبو سمرة والثانية لإنشاء مترو أنفاق بمنطقة الأبراج.
وذكرت مجلة »أشغال« التي تصدرها الهيئة في عددها الأخير ان مشروع السكة الحديد ومترو الأنفاق يأتيان ضمن خطة الهيئة في إنشاء شبكة طرق عصرية وحديثة تتضمن إنشاء عشرات الجسور والأنفاق والتقاطعات والطرق التي تسهم في تعزيز خدمات النقل للناس العاديين والشركات والمؤسسات على حد سواء .
وجاء في المجلة ان مسار السكة حديد سيبدأ من مركز أبو سمرة الحدودي بطول يزيد على »84« كيلومترا بقليل مرورا بالمنطقة الصناعية إلى مطار الدوحة الدولي وميناء الدوحة الجديدين بطول »16« كيلومترا منتهيا من المنطقة الصناعية إلى مسيعيد بطول 35 كيلومتراً.
الدوحة ــــ أيمن عبوشي