عقد مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية اجتماعه الثالث برئاسة أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء البرنامج لمناقشة خطط العمل المقبلة والبحث في الإجراءات والمراحل التي وصل إليها البرنامج منذ إطلاقه في نوفمبر الماضي.
استعرض الاجتماع جدول أعمال المجلس والخطوات التي تم تنفيذها إضافة إلى عدد من المهام المطروحة لعمل المجلس في الفترة المقبلة.وعرض أحمد بن حميدان مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية الخطوات الاستراتيجية للبرنامج والمحاور التي يركز على السير ضمنها في عملية تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة.
وناقش الأعضاء الإحصائيات الحالية لسوق العمل والسبل التي تساعد على إيجاد المزيد من فرص التوظيف للشباب المواطن في مختلف القطاعات الخاصة.واطلع الأعضاء على عرض قدمته دائرة السياحة والتسويق التجاري حول تجربة لجنة التوطين في القطاع السياحي.
وأشاد المجلس بجهود اللجنة في إعداد البرامج التدريبية وفق متطلبات القطاع السياحي والمنهجية التي تتبعها الدائرة في وصل الباحثين عن عمل بفرص العمل بالشركات في القطاع السياحي.
واستعرض المجلس مذكرة في شأن تقريب المميزات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث جرى عرض لمقارنة المزايا التي يوفرها القطاع الحكومي وكيفية توفيرها في القطاع الخاص.
وناقش الأعضاء كيفية المواءمة بين شروط ومميزات العمل في كلا القطاعين وأهمية تقريب المزايا والحوافز وغيرها من المميزات التي تؤثر بشكل مباشر على توجه المواطنين للعمل في القطاع الخاص خاصة وأنه تم شمول المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمظلة معاشات التقاعد، الأمر الذي ساهم في إقبالهم على وظائف الشركات الخاصة.
وناقش المجلس عدداً من الخطط والخطوات القادمة لتغيير انطباعات المواطنين حول العمل في القطاع الخاص وكذلك لتغيير نظرة القطاع الخاص تجاه الموظفين المواطنين.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إطار مبادرة شاملة لتنمية الموارد البشرية وتأهيل وتوظيف المواطنين الشباب في القطاع الخاص.
(وام)