دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بالدولة، وضرورة الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية في تعزيز حجم الاستشارات المحلية وبما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد بشكل عام.
مؤكدة علي الدور الرئيسي الذي تلعبه المناطق الحرة في إعطاء التسهيلات والمزايا للمستثمرين وخيارات مشاريعهم في المناطق الصناعية المختلفة ولاسيما أن موقع الدولة الاستراتيجي في التصدير وإعادة التصدير يجعلانه من أهم المحطات في الشرق الأوسط للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال لجنة التجارة والخدمات المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة صباح أمس في النادي التجاري العالمي مع ممثلي المناطق الحرة بالشارقة وحضره أعضاء اللجنة والدكتور خالد بن عمر المدفع عضو المجلس الاستشاري.
كما حضره محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في الغرفة وإبراهيم راشد الجروان رئيس قسم التطوير التجاري في الغرفة.
وأكد صالح الهاجري رئيس لجنة التجارة والخدمات عضو مجلس إدارة الغرفة بأهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة وخاصة المناطق الحرة والدور الذي تلعبه في تعزيز ودعم الفرص الاستثمارية للمستثمرين وعلى أهمية المشاريع الاقتصادية التي تخدم الدولة والدول المجاورة لما تضمنه من منشآت صناعية متنوعة ضخمة وباستثمارات ذات جدوى اقتصادية.
وشدد الهاجري على أهمية تسجيل هذه المنشآت لدى الدوائر المعنية ووضع آلية ومواصفات وشروط توضح سير عمل هذه المنشآت، وأن الوفود التجارية التي تزور الشارقة تبدي اهتماماً كبيراً بإقامة مشاريعها في المناطق الحرة في الشارقة في ظل التسهيلات والمزايا التي تقدمها.
مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارات المناطق الحرة في الشارقة في تسهيل الإجراءات المتبعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في إقامة مشاريع استثمارية مميزة وما تمتاز به تلك المناطق الحرة من خدمات وبنية تحتية حديثة.
وقدم ممثلو المناطق الحرة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن التطورات التي شهدتها المناطق الحرة مؤكدين حرصهم على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال مع مراعاة عامل الوقت.
كما أكدوا بأن عدد المنشآت المسجلة قد بلغت عدد (3205) مع نهاية عام 2005 بواقع (2115) بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي بنسبة زيادة بلغت 35% سنوياً، فيما بلغ عدد المنشآت في المنطقة الحرة بالحمرية (1100) منشأة بنسبة تجاوزت 20%.
وتم في نهاية اللقاء التأكيد على أهمية المستثمرين والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تفيد الاقتصاد الوطني خاصة في ظل التغيرات الدولية ودخول تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة في المستقبل القريب والاستعدادات لمواجهة تكتلات أو متغيرات دولية جديدة.
الشارقة ـــ مصطفى عويضة: