شهد القطاع الصناعي في الدولة منذ منتصف الثمانينات تطورا سريعاً ليصل تعداد المنشآت الصناعية إلى نحو 3036 منشأة بنهاية عام 2004، فيما بلغ حجم الاستثمارات نحو 63 مليار درهم.

وساهم وجود بيئة تحتية متكاملة في دبي في توفير مناخ مثالي لمشاريع الاستثمار الصناعية، في حين بات القطاع الصناعي بمثابة القوة الدافعة للاقتصاد الإماراتي وخاصة أن إحصائيات الغرفة تشير إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الصناعي للدولة قد بلغ نحو 36% في عام 2004.

فيما ارتفع معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلى لإمارة دبي من 10 مليارات درهم في عام 2000 ليصل إلى نحو 16 مليار درهم في عام 2004، في حين شكل القطاع الصناعي نحو 5 ,15% من إجمالي الناتج المحلى غير النفطي للعام ذاته.

«البيان الاقتصادي» استطلعت آراء العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية حول نظرتهم لواقع الاقتصاد الحالي وتوقعاتهم المستقبلية.

يؤكد عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن هنالك قناعة تامة لدى المسؤولين بالدولة بأن قطاع الصناعة التحويلية بالدولة يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحقق النمو الاقتصادي للدولة بسبب قدرته على النمو والتطور بصورة مستديمة.

كما أنه يمكن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع وبالتالي تحقيق وفورات الإنتاج وتقليل الاعتماد على العمالة الكثيفة الوافدة. وفي الوقت نفسه فهو القطاع الذي يمكن أن يوفر فرص عمل مستديمة للأجيال القادمة من المواطنين. وقد أثبت قطاع الصناعة بالفعل أنه قادر على النمو بوتائر عالية كما تشير إلى ذلك معدلات النمو السنوية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وكمثال على توجهات المسؤولين في هذا الصدد يشير المطيوعي إلى خطة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي التي وضعت تطوير قطاع الصناعة التحويلية كأحد أولويات الخطة.

ويقول «تهدف الاستراتيجية الصناعية في دبي إلى تعزيز عملية التصنيع بالإمارة والإسراع بها عن طريق جذب المزيد من المستثمرين وتحسين وتوسيع التجهيزات الأساسية والخدمات المساندة وتوفير القوى العاملة ورفع كفاءتها، وبصفة عامة تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

وقد تم بالفعل تنفيذ تلك الإستراتيجية بما في ذلك تنفيذ العديد من المناطق الصناعية بما في ذلك مدينة دبي الصناعية بتجهيزاتها الهادفة إلى استقطاب المنشآت الصناعية ذات التقنيات المتقدمة».

* خصخصة المصانع

ويمضي المطيوعي فيقول: «كما هو معروف، فقد اتجه المستثمرون سابقاً للقطاعات التقليدية مثل التجارة والعقارات بسبب خبرة المستثمرين في تلك القطاعات وعوائدها السريعة وقلة الاستثمارات المطلوبة نسبياً. كما اتجه البعض للاستثمار في الصناعات الصغيرة التي لا تتطلب استثمارات ضخمة.

ونسبة لوجود فرص استثمارية في بعض الصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ترافقها مخاطر محتملة فقد تولت الحكومة الاستثمار في العديد من المصانع الضخمة وقامت بإدارتها لعدة سنوات. وتركز السياسات الحكومية المتبعة في الدولة ابتعاد الحكومة عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة.

وهي تنظر إلى الاستثمار في المصانع ذات رأس المال المرتفع على أنها استثمار للأجيال القادمة وليس منافسة القطاع الخاص ولذلك فهي تدار على أسس تجارية حتى تحقق أعلى معدلات ربحية».

* الحوافز والمشجعات

يمضي المطيوعي فيقول: أدى التشجيع المستمر من قبل الحكومة والحوافز الواردة في قانون تشجيع الصناعة إلى زيادة مطردة في عدد المصانع التي تم إنشاؤها في مختلف إمارات الدولة.

فقد ارتفع عدد المصانع في الدولة من 1525 مصنعاً في عام 1997 إلى 2036 مصنعاً في عام 2004. وتتنوع منتجات هذه المصانع لتشمل مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها أسواق الدولة والأسواق الإقليمية والعالمية. وقد أضافت الصادرات الصناعية بلايين الدراهم سنويا لعائدات الدولة من العملات الأجنبية.

ولكن الدور الهام لقطاع الصناعة يتضح من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع حوالي 1,13 % في عام 2004، وهي نسبة مقدرة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما يساهم القطاع قي توظيف عدد كبير من القوى العاملة الذين ارتفع عددهم من 129289 في عام 1997 إلى 231275 في عام 2004. وكذلك استقطب القطاع استثمارات ضخمة ارتفعت من 13 مليار درهم في عام 1997 إلى 63 مليار درهم في عام 2004.

* تحقيق العوائد

ووفقاً للمطيوعي فإن المصانع التابعة للدولة تدار على أسس تجارية لتحقيق أهدافها التي من بينها تحقيق العوائد المجزية على الاستثمارات. وبالرغم من أن نتائج هذه المصانع غير معلنة إلا أن الدلائل تشير إلى نجاحها حيث أن معظمها قد توسع بشكل كبير خلال السنوات الماضية كما أن الحكومة تنشئ المزيد من المصانع من وقت لآخر.

وتتمتع المصانع الحكومية مثلها مثل باقي المصانع في الدولة بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تشجيع الصناعة ولكنها لا تحصل على دعم خاص يختلف عن مصانع القطاع الخاص، وهي بذلك لا تملك مزايا تميزها عن المصانع الخاصة وتتيح لها ميزة تنافسية عليها.

أهمية كبيرة

ويشدد المطيوعي على أهمية القطاع ويقول «كما ذكرنا سابقاً فإن قطاع الصناعة التحويلية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل بالدولة بسبب إمكانياته الهائلة في النمو والتطور.

وانسجاما مع توجيهات الحكومة نحو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف أنواع المشاريع فإن قطاع الصناعة يبرز نفسه كقطاع مناسب لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص.

والواقع فإن الحكومة لا تألوا جهداً في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة وذلك بالعمل المتواصل في تحسين مناخ الاستثمار .

وتقديم الحوافز للمستثمرين به وتطوير البنية التحتية المناسبة. ومن المؤكد أن القطاع الخاص في الدولة بما له من خبرات واسعة وعلاقات جيدة على المستوى العالمي سوف يساهم مساهمة فعالة في تطوير قطاع الصناعة مستقبلاً طالما أتيحت له الفرصة وتم تشجيعه».

* علاقات التعاون

وحول التحالفات في القطاع الصناعي يقول المطيوعي: إن إحدى استراتيجيات التنمية الصناعية هي إقامة علاقات تعاون قوية على المستوى الإقليمي والمحلي بهدف تأسيس مثلثات النمو التي تفيد مختلف الدول المشاركة في هذه المثلثات حيث يستفيد كل مشترك من مزايا وإمكانيات الشركاء الآخرين.

وفي هذا الإطار فإن إقامة أي تحالف أو شراكات في مجال الصناعات المعتمدة على الطاقة سوف يخدم هذه الاستراتيجية وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التنمية الصناعية. ولا شك أن دول المنطقة تتميز بوفرة الطاقة التي يمكن استغلالها في مجال التصنيع.

ومن أمثلة ذلك مشروع دولفين الذي سيوفر كميات كبيرة من الغاز القطري الذي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تحفيز المستثمرين على الدخول في أنواع جديدة من الصناعات التي سوف تساهم في التنمية الصناعية بالدولة.

* الصناعات المتوقعة

شهدت الدولة خلال السنوات الماضية قيام العديد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث كانت الحاجة ماسة لها لإشباع الطلب المحلي وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والتشييد.

وبالرجوع إلى توجهات الدولة في ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الصناعة فإنه يمكن أن تقام صناعات تغطي مختلف القطاعات الفرعية للصناعة طالما أنها تلبي ما يلي:

ـ استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج التي لا تحتاج إلى قوى عاملة كثيفة.

ـ القدرة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

ـ استخدام مواصفات معترف بها في الإنتاج للمساعدة على المنافسة محلياً وخارجياً.

ـ الاهتمام بالبحوث والتطوير.

* خفض التكلفة

تنمو المنشآت الصناعية وتتطور من خلال القدرة على زيادة منتجاتها ومبيعاتها سواء في الأسواق المحلية أو العالمية. ولا يتحقق ذلك إلا إذا تمكنت المنشآت من تقديم منتجات مناسبة من حيث الجودة والسعر.

وبما أن السعر النهائي يتم تحديده على أساس تكاليف التشغيل بصفة أساسية فإنه من الضروري العمل على خفض تلك التكاليف إذا أردنا لمنشآتنا الصناعية أن تنافس في مختلف الأسواق.

ويختلف قطاع الصناعة عن بقية القطاعات في عدة نواحي من بينها طول الفترة الزمنية بين الاستثمار وتحقيق الأرباح وكبر رأس المال نسبياً وزيادة المخاطر وصعوبة الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للمشاريع الجديدة.

وعليه، ولتشجيع دخول المستثمرين في هذا القطاع فإنه من الضروري تكاتف الجهات الحكومية المختصة للعمل على تخفيض تكاليف التشغيل في قطاع الصناعة وخاصة تكاليف الخدمات كلما كان ذلك ممكناً حتى يتميز في هذه الناحية عن القطاعات الأخرى.

ويأخذ الخبير القانوني الدكتور راشد أحمد بن شبيب تجربة الدول المتقدمة كمحور ينطلق منه في حديثه ويقول إن الدول المتقدمة تحاول جاهدة بناء اقتصادها على أسس متينة فهي تتبع أساليب ومخططات من شأنها أن تنوع وتنمي كافة القطاعات التي تدخل في مجال اقتصادها ومنها العقارات وصناعة السياحة والتجارة والنقل وغيرها من القطاعات.

وفي المقابل نجد أن دولاً أخرى أخذت تعتمد على قطاع أو قطاعين من قطاعات الاقتصاد وتترك القطاعات الأخرى وهذا خطأ جسيم حيث بدأت هذه الدول تعاني ما تعاني من هذا الخطأ من تدهور اقتصادي وما ينتج عنه من مشاكل اقتصادية.

ويمضي فيقول «الملاحظ أن قطاع الصناعة في الدولة لم يوازي أو يساير بقية قطاعات الاقتصاد التي قطعت مراحل طويلة من التقدم حتى الآن».

* واجب الدولة

يضيف الدكتور شبيب عنصراً مهماً إذ يقول «من حق الدولة أن توجه وتُرغب المستثمرين إلى سلوك أنواع معينة من الصناعات التي تحتاج إليها الدولة والتي تساند بقية القطاعات الاقتصادية ولكننا نرى أن تكون هذه الصناعات ضمن القطاع الخاص، عدا المشاريع الكبيرة .

والتي تدخل في الإحتياجات اليومية والإنسانية للمواطن مثل صناعة الكهرباء والماء فلا نرى موجباً لخصخصتها في الوقت الحاضر.

واستكمالا لبحث الفقرة السابقة فإن الصناعات في الدولة لم تتوضح بشكل كامل كما أن هناك صناعات يجب أن تكون على أرض الدولة للاستفادة منها من الناحية الاستثمارية وكذلك من ناحية مساندة القطاعات الأخرى من الاقتصاد».

ويمضي فيقول من الطبيعي جداً أن الدولة حريصة جداً على النمو الاقتصادي وأن لا يقف عند نقطة معينة ذلك أن عملية الاقتصاد وتطوره ومن ضمنه الصناعة لها نقطة بداية ولكن ليس لها نهاية، وعلى هذا خطت إمارة أبوظبي في تأسيس الشركة القابضة والهادفة إلى تحويل المصانع المملوكة لها إلى شركات مساهمة.

فهذه خطوة جبارة نحو التقدم فيها من التخطيط الاقتصادي ذات بعد نظر من شأنه أن يجعل هذه المصانع تؤدي إنتاجية أفضل بل توسع هذه الصناعات وزيادة الاستثمارات فيها بل إن هذه الخطوة الجبارة لا تقدم عليها سوى الحكومات التي لديها الثقة بنفسها وبقطاعها الخاص.

* شريان الاقتصاد

ويضيف: الصناعة هي الشريان المهم والرئيس للاقتصاد الوطني ويجب الاهتمام به وتطويره باستمرار واختيار الصناعات التي تدخل وتؤثر في الحياة اليومية والإقتصادية للبلد، ولاحظنا أن الدولة نجحت بشكل كبير بإدارة الشركات واستثمار الأموال فيها والدليل على ذلك شركة إعمار وطيران الإمارات .

وغيرها من الشركات المعروفة، غير أن هذا في رأينا غير كاف ونأمل ونحن على يقين من ذلك أن تكون هناك مصانع جبارة تستقطب المستثمرين إليها، وقد تكون المرحلة الأولية عبارة عن تجميع حتى نصل إلى مرحلة الصناعة الكاملة.

كما لا ننسى أهمية الصناعة النفطية في هذا المجال وضرورة أن تكون للدولة مصانعها الكبيرة في البحث والاستخراج والتكرير والتصدير لهذه المادة الرئيسية والتي ستؤدي للدولة الشيء الكثير إضافة إلى صناعات الأسمدة وغيرها. والمؤكد أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم شركاتها وصناعاتها وهذا هو سر نجاحها وتقدمها.

تحقيق : كفاية أولير

ويرى شبيب أن هناك حاجة كبيرة إلى تفعيل القطاع الخاص في مجال الصناعة شريطة أن يتم ذلك بتخطيط مسبق بحيث تؤدي بالنتيجة خارطة الصناعة إلى الصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب من الدولة ترغيب رجالات القطاع الخاص والمستثمرين في نوع أو أنواع معينه من الصناعات مع تقديم الكثير من التسهيلات ودعمها في كثير الأحيان خصوصاً في الصناعات الثقيلة.

كما يؤكد على أهمية التحالفات والاندماجات ويقول: «التحالفات الصناعية المحلية والدولية شيء مهم جداً، حيث أخذ العالم متمثلاً في شركات عالمية منتمية إلى جنسيات متعددة بالتحالفات لصناعة نوع أو أنواع معينة .

وهي نجحت في ذلك ومثال ذلك مثل شركات صناعة الطائرات الأوروبية، وغيرها وهذا يبرز في الصناعات الثقيلة، فهي خطوة ايجابية ومهمة.

وبالتالي فإن الدولة بالاضافة إلى استفادتها من هذه الصناعة في حال تحالفها مع شركات عالمية لها الباع الطويل في مجال معين سوف يكتسب مواطنوها الخبرة العالمية الكبير من خلال الاحتكاك مع الخبراء العالميين في مثل هذه الصناعات وهذه بحد ذاتها تحتاج إلى تحالفات مع شركات لها الخبرة الطويلة والناجحة في هذه المجالات».

* مركز ثقل

وحول النظرة النوعية للصناعة يقول بن شبيب: «نعتقد ان من المهم ان تظهر صناعات قوية في دولة الإمارات بغض النظر إن كانت صناعات خفيفة أو ثقيلة تكون من شأنها أن تجعل من الدولة مركز ثقل اقتصادي وتجاري في المنطقة والعالم. نحن ضد فكرة أن قطاعات الاقتصاد الأخرى هي أكثر تقدماً من قطاع الصناعة رغم أن ذلك هو المنظور العام .. لماذا ؟

ذلك وباختصار شديد أن أي دولة مثل دولة الإمارات تعتبر حديثة العهد قياساً إلى دول قامت قبلها بآلاف السنين ومئات أو حتى عشرات السنين، ورغم ذلك حققت الدولة نتائج اقتصادية وبشهادة العالم أجمع، ذلك أن هذه الدولة خطت بخطوات متدرجة .

وأخذت بالقطاعات التي تساهم بنموها والمقدور عليها ابتداءً وصولاً إلى قطاعات أكثر دقة وأهمية بتخطيط مساندة القطاعات الاقتصادية بعضها لبعض، لذا فإن قطاع الصناعة بدأ دوره متأخراً لضرورات تخطيطية اقتصادية بحتة وسنرى خلال الأعوام المقبلة أن هذا القطاع سيأخذ حيزه بالكامل بين القطاعات.

كما أن هناك عناصر أخرى تحتاج الدولة إلى تهيئتها للدخول بشكل كامل في هذا القطاع ومن هذه العناصر هي الأيدي العاملة والخبرة ورأس المال».

ويضيف: «نرى أن التجارة الحرة ستكون عاملاً ايجابياً في قطاع الصناعة وليس العكس ذلك أن الصناعة الوطنية سيحسب لها ألف حساب في عملها وانتاجها وهي حريصة على أن تكون بنفس جودة الصناعات العالمية الأخرى إن لم نقل أفضل جودة ومتانة وبأقل الأسعار كذلك.

بل العكس يمكن استخدام التجارة الحرة باتجاه تصدير صناعتنا الوطنية إلى تلك الدولة وهي تتحلى بالجودة والمتانة اللازمتين وبأسعار أقل ولكن هذا يحتاج دعم الدولة لها وتقديم التسهيلات خصوصاً في الصناعات المهمة. كما نرى أن الاستثمار الصناعي في الدولة سيكون له الوقع في المستقبل القريب .

ولكن هذا يحتاج كما قلنا إلى تخطيط وترغيب الصناعيين والمستثمرين ودعم يقدم لهم وتسهيلات وغيرها من العناصر التي تجعل من هذا الشريان الاقتصادي الحيوي في مكانته».