قال يواكين المونيا مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية ان اليونان يجب ألا تؤخر اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية نظرا للمخاطر التي تواجه ماليتها العامة مع ارتفاع متوسط أعمار السكان وزيادة الدين العام.
وقال المونيا »السياسات المالية العامة لليونان تواجه خطرا حقيقيا لاسباب ترجع أساسا للدين العام البالغ الارتفاع والتأثير المالي لزيادة متوسط أعمار السكان«.
وتابع »ومن اللازم لمواجهة هذا التحدي اجراء اصلاحات كبيرة منها اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية«.
وتسعى اليونان جاهدة لخفض عجز ميزانيتها دون مستوى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الذي يستهدفه الاتحاد الاوروبي هذا العام لتجنب فرض عقوبات عليها.
وأغضبت الدولة شركاءها في الاتحاد الاوروبي بعد أن كشفت أنها كانت تعلن لسنوات أرقاما اقل من الحقيقة بشأن عجز ميزانيتها بما في ذلك عام 2001 الذي انضمت فيه الى منطقة اليورو.
وبناء على بيانات مكتب الاحصاءات الاوروبي »يوروستات« لعام 2004 بلغ الدين العام اليوناني كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 109.3 في المئة وهي أعلى نسبة دين في الاتحاد الاوروبي. وستكلف خدمة أعباء هذا الدين خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد هذا العام.
وقال المونيا ان اليونان ينبغي ألا تؤخر التعامل مع ما وصفه وزير ماليتها مؤخرا بقنبلة نظام المعاشات الموقوتة.
ومثل دول أوروبية أخرى تواجه ارتفاع متوسط أعمار سكانها تخشى اليونان من أن تفلس صناديق معاشاتها المتعثرة خلال العقود المقبلة ما لم تتخذ اجراءات عاجلة.
ومنتقلا الى جهود اليونان لتجنب اجراءات عقابية في الاتحاد الاوروبي بسبب العجز الزائد قال المونيا ان استراتيجية الحكومة لخفض العجز المالي بسرعة يجب أن تستمر في الاعتماد على اجراءات هيكلية لكي تصبح ذات جدوى.
وقال »التعديل يجب أن يقوم على اجراءات هيكلية. نرى أن التصحيح يجب أن يتم بالاساس عن طريق الحد من الانفاق. هذا يجب أن يكون الاتجاه في السنوات المقبلة نظرا لمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة«. (رويترز)