تحت شعار »التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وآفاق تطويره« نظمت الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية حلقة نقاش شارك فيها الدكتور عبد القادر بالخير أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ومفتش عام قطاع الصناعة والدكتور احمد منيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي .
وفرحات بن قدارة نائب المحافظ وأمين لجنة الإدارة باتحاد عام غرف التجارة والصناعة وعدد من المختصين في القطاع المصرفي والمالي على مستوى ليبيا وعدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والفعاليات الاقتصادية.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور (أحمد المنيسي) أن مؤسسته اتخذت العديد من الإجراءات المهمة التي من شأنها تطوير القطاع المصرفي في البلاد من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع.
وأضاف الدكتور المنيسى أن القطاع المصرفي في ليبيا يمثل أحد أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني .
وأشار محافظ المصرف المركزي الليبي إلى أن هذا القطاع يتكون من خمسة مصارف عامة و4 مصارف خاصة و48 مصرفا أهليا صغيرا موزعة على كامل تراب البلاد.
وتابع أن المصارف الليبية تملك رأسمال يقدر بحوالي 20 مليار دينار ليبي منها 4 مليارات دينار ليبي مدخرات.
وأوضح الدكتور المنيسى أن هذا القطاع الذي يعمل به 15 ألف شخص قدم قروضا بحوالي 9 مليارات دينار ليبي للمساهمة في خلق الثروات في البلاد.
واستهدفت الحلقة دراسة النظام المصرفي في ليبيا وإجراءات تحويل رؤوس الأموال والعراقيل التي يواجهها هذا النظام وإيجاد الحلول لتجاوزها لتمكين القطاع المصرفي الليبي من لعب دوره في التنمية المستدامة في البلاد .
وانصب النقاش على التحديات والصعاب التي تواجه عمل القطاع المصرفي ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ البرامج الكفيلة بوضع هذه الحلول موضع التنفيذ والتعرف على مختلف الآراء من كل الجهات ذات العلاقة بالعمل المصرفي بهدف الاستفادة منها في تطوير أداء المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي للقيام بدور جاد في برامج التنمية الشاملة التي تشهدها ليبيا ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى العالمي.
وقدم مصرف ليبيا المركزي في هذه الحلقة ورقة علمية استعرضت البرامج المطلوب تنفيذها لهيكلة وتطوير المصارف والتي من بينها: تصحيح الخلل في نمط الملكية، والتطوير التقني، والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
ووضع نظم مناسبة للحوافز، والتأهيل والتدريب، والإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والمحاسبية والتي تشمل تصنيف المراكز المالية للمصارف، والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المعمول بها والاستعداد للمعايير الجديدة، والمراجعون الخارجيون، وتطوير النواحي الرقابية والقانونية، إضافة إلى دخول المصارف الأجنبية إلى السوق الليبي.
طرابلس ـــ سعيد فرحات: