أصدر مجلس الوزراء القطري الذي ترأسه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مشروع قانون يهدف للحد من زيادة الإيجارات التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسمئة في المئة، وذلك بعد الاطلاع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات، حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية والمبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز العشرة في المئة سنوياً.
وكانت زيادة الإيجارات في قطر قد تسببت في أزمة اقتصادية، حيث اضطر المئات من المقيمين لإعادة عائلاتهم بعد عجزهم عن توفير المسكن الملائم لهم، كما أثرت الطفرة في زيادة الإيجارات على القوة الشرائية الداخلية وتسببت في عدة مشاكل أبرزها التضخم.
وكانت جلسات عدة عقدت في مجلس الشورى على مر الأسابيع الماضية لبحث مسألة وضع حد لمشكلة الإيجارات، لاقت بعض المعارضة من قبل أعضاء المجلس.
الدوحة ــ أيمن عبوشي: