أعلنت اليابان تحقيق زيادة قدرها 15% في تجارتها مع الإمارات بنهاية سبتمبر 2005 لتصل القيمة الإجمالية إلى 63 مليار درهم. وتفوقت واردات اليابان من الدولة والتي سجلت نموا قدره 18%، على الصادرات إليها والتي ارتفعت بمعدل 5% فقط.
وبذلك بلغت قيمة واردات اليابان من الإمارات 51 مليار درهم وصادراتها إليها 11 مليار درهم، وارتفع عجز ميزان تجارة اليابان مع الدولة بمعدل 22% وذلك من 32 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2004 إلى 40 مليار درهم في الثلاثة أرباع الأولى من 2005.
ويعود السبب في ارتفاع الواردات إلى زيادة الطلب على النفط ومنتجاته والتي تشكل حوالي 99% من واردات اليابان من الإمارات. خلال الفترة المذكورة من عام 2005، مدت الإمارات اليابان بحوالي 14% من إجمالي وارداتها من النفط ومنتجاته.
على الرغم من أنه عند مستوى أقل كثيرا، ارتفعت واردات اليابان من الدولة من المعادن والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بشكل واضح من 38 مليون درهم إلى 101 مليون درهم، أو زيادة بمعدل 167%.
ويعزى الارتفاع في صادرات اليابان إلى الإمارات للزيادة في الصادرات من المركبات، الطائرات ومعدات وأجزاء النقل، المعادن الأساسية ومنتجاتها واللدائن والمطاط ومنتجاتها (خاصة إطارات المطاط).
وكانت القيمة الموحدة للصادرات من مجموعات المنتجات هذه قد ارتفعت بحوالي 864 مليون درهم عن القيمة التي تحققت في عام 2004 والتي بلغت 5.8 مليارات درهم.
من جهة أخرى، حدث انخفاض قدره 351 مليون درهم في صادرات اليابان من الآلات والمعدات الإلكترونية والكهربائية إلى الإمارات.
وقد انخفضت قيمة إجمالي الصادرات اليابانية إلى الإمارات من 3.9 مليارات درهم خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2004 إلى 3.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2005.
تجارة الإمارات واليابان خلال الفترة 2000 ـ 2004
أوضحت إحصاءات الواردات التي نشرتها اليابان حدوث تدهور في وارداتها من دولة الإمارات خلال الفترة 2000 ـ 2002، ونتج ذلك تحديدا من الانخفاض في الواردات من النفط والمنتجات ذات الصلة والتي شكلت أكثر من 98% من واردات اليابان من الإمارات.
وقد حدث ارتفاع ملحوظ خلال عام 2003 واستمر كذلك في 2004. وتوضح المؤشرات من بيانات الأرباع الثلاثة الأولى من 2005 حدوث زيادة في واردات اليابان من الإمارات خلال العام. وفي المتوسط تمد الإمارات اليابان بحوالي 18% من إجمالي وارداتها السنوية من النفط والمنتجات ذات الصلة.
من جهة أخرى، شهدت صادرات اليابان إلى الإمارات ارتفاعا، ولو أنها كانت بمعدل متوسط وبمستوى أقل كثيرا عن الواردات. وتعتبر اليابان، مورداً رئيسياً عالمياً للمركبات والمنتجات الإلكترونية.
في الوقت الحالي، تهيمن السيارات اليابانية على سوق السيارات في دولة الإمارات. ونلاحظ استقرار حصة المركبات ومعدات النقل من صادرات اليابان بين 40 ـ 44%.
من الصادرات الرئيسية الأخرى لليابان إلى الإمارات الآلات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، وتحديدا آلات البناء وكاميرات الفيديو ومسجلات الفيديو. وقد بلغت حصة مجموعة المنتجات المذكورة بين 31% و37% من إجمالي الصادرات اليابان إلى الإمارات.
ومن المنتجات الأخرى التي كانت لها مساهمة بارزة في إجمالي قيمة الصادرات اليابانية إلى الدولة اللدائن ومنتجات المطاط، والمكونة أساسا من إطارات المطاط وشبكات الأنابيب والتي تساهم بحوالي 6% في الإجمالي، والمعادن الأساسية ومنتجاتها، 4 ـ 6% والمنسوجات 3 ـ 5%.
وفيما يتعلق بمكونات المنتجات، يلاحظ تناقص عدد أنواع المنتجات التي تستوردها اليابان من الإمارات من 320 في عام 2000 إلى 231 منتج فقط في 2004. استمرت واردات اليابان من الألمنيوم والذي يعتبر أكبر وارداتها غير النفطية من الإمارات، في الارتفاع بشكل متوسط.
وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت حصة واردات اليابان من الألمنيوم الإماراتي في إجمالي الواردات غير النفطية انخفاضا من 86% إلى 76%، بينما ارتفعت الواردات من المعادن والأحجار الكريمة وشبه الكريمة من 3 ملايين درهم في عام 2000 إلى 64 مليون درهم في عام 2004.
وقد ظلت السلع الأخرى منخفضة لكنها مرتفعة بشكل عام. من جهة أخرى، يمكن ملاحظة تنوع صادرات اليابان إلى الإمارات مع ازدياد أنواع السلع المصدرة من 1.869 في عام 2000 إلى 2.058 في 2004.