بحضور ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم, نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، ينظم مركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المال العالمي، المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية في الفترة 14 ـــ 16 مارس المقبل بمدينة دبي.
ومن المتوقع مشاركة ما لا يقل عن 400 متخصص وخبير في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية بالإضافة إلى المهتمين والمستثمرين في أسواق المال الخليجية والعربية والدولية .
بالإضافة إلى صناع السوق من أصحاب ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية في الأسهم المحلية والخليجية والعربية والدولية ورؤساء كبرى البنوك في العالم العاملين في المنطقة.
وأوضح المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن أهمية الملتقى تنبع من مكانة أسواق الأوراق المالية الخليجية، واحتلالها مرتبة متقدمة في أسواق المال العالمية، كونها المحرك الأساس في الاستثمارات النفطية العالمية.
والهدف الأقوى لجذب الرساميل إلى منطقة تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف في مجملها إلى رسم وجودها على الخارطة العالمية، بالشكل الذي يتواءم ومتطلبات المرحلة الحالية، وسط مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية.
والتي من الواجب التعامل معها بالشكل الذي يتوافق مع التوجهات المستقبلية، في بناء سوق خليجي مشترك، ليتمكن من مواجهة التكتلات الدولية، من خلال أنظمة وقوانين تتوافق في مجملها مع السياسات الدولية الجديدة في التعاطي مع الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتلك المعطيات والأحداث المتلاحقة، أصبح لزاما على الدول الخليجية تفعيل أنظمتها وقوانينها المعمول بها داخلياً وخارجياً، في سوق المال »البورصة«.
والتي يتواجد بها نحو 500 شركة مساهمة خليجية يزيد حجم الأموال فيها عن 4000 مليار ريال سعودي، موزعة على دول المجلس، لذلك ومن منطلق مسؤوليته العملية أطلق مركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المالي العالمي المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، ليكون البداية الحقيقية لإيضاح ومناقشة العديد من الأنظمة والقوانين.
والسبل الكفيلة باستمرار نمو البورصات الخليجية، وسط تلك التحديات المقبلة، ومحاولة الخروج بمجموعة من الأفكار والرؤى لمستقبل السوق بشكل خاص، وذلك من خلال المحاور الرئيسيّة للمنتدى.
والتي تتركز في شرح النظام القانوني العام وإجراءات التسجيل والترخيص لأسواق المال الخليجية وبيان المسؤوليات القانونية التي تواجه الشركات المساهمة وإداراتها التنفيذية، دور البنوك .
وشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية في أسواق المال مع تقديم تجارب الدول المجاورة في سوق الأوراق المالية والبورصات وآلية فض المنازعات والتحكيم بالإضافة إلى أثر الإعلام في أسواق المال.