أشار تقرير »الشال الاقتصادي« الأسبوعي إلى ما تضمنته النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2005، الصادرة عن بنك الكويت المركزي، من أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد انخفض 27 مليون دينار كويتي، تقريبًا،
ليصبح نحو 2407 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2005، بعدما كان نحو 2427 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2004، وهو انخفاض طفيف جدًا، بلغ نحو 0.8% خلال 12 شهرا.
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد يقارب 2407 مليون دينار كويتي »كان نحو 1339 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2004«، أي بارتفاع بلغ نحو 79.8%، وأذونات الخزانة برصيد لا شيء »كان نحو 1088 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2004«،
وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة نحو 4.75% »كان نحو 3.375% بنهاية ديسمبر 2004« وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 86.6% من إجمالي أدوات الدين العام »نحو 88.4% بنهاية ديسمبر 2004«
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض نحو 225.3 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 378.4 مليون دينار كويتي تقريبا، مقابل نحو 603.7 ملايين دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2004، أي بانخفاض بلغت نسبته 37.3%.
وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2785.4 مليون دينار كويتي، أو نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2004، ويبدو أن اتجاه حجم الدين العام المحلي هو نحو الأدنى فيما اتجاه الاقتصاد نحو الأعلى، مما يعني استمرار انخفاض نسبة الأول إلى الثاني، ربما بسبب الوضع المريح للمالية العامة.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 11.827 مليار دينار كويتي، ـ وهو رقم يمثل ما نسبته 54.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية ـ، بارتفاع بلغ نحو 1.96 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2004، أي بنسبة زيادة قاربت 19.9% خلال عام 2005، وهو معدل نمو مرتفع.
وكان معدل النمو 2001، 2002، 2003، 2004 للتسهيلات الائتمانية في الأعوام وقد بلغ نحو 15.2%، 13.7%، 22.8% و17.2% على التوالي.وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 4951.7 مليون دينار كويتي،
أي نحو 42.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية نوفمبر 2005 والبالغة 11.581 مليار دينار كويتي تقريبا »نحو 4169.1 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2004 «، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 780.9 مليون دينار كويتي »في نهاية أكتوبر 2005 «،
كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 2488.8 مليون دينار كويتي أي نحو 21.5% من إجمالي تلك التسهيلات »نحو 2029.5 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2004 «، ولقطاع التجارة نحو 1392.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12% »نحو 1276.2 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2004«
ولقطاع المؤسسات المالية – غير البنوك – نحو 981.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.5% »نحو 781 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2004 وكذلك تشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ 13.498 مليار دينار كويتي- وهو رقم يمثل نسبة 62.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية-، بارتفاع بلغ ما يقارب 1.531 مليار دينار كويتي عن نهاية ديسمبر 2004، أي بزيادة قدرها 12.8%، خلال عام 2005،
ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لا يشمل الحكومة - نحو 12.502 مليار دينار كويتي، وهو رقم يشكل نسبة %92.6 ونصيب ودائع الدينار الكويتي منها يقارب 10.96 مليارات دينار كويتي ـ نحو 87.7%، ونحو 1.542 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، وعليه فإن نسبة القروض إلى الودائع لكل البنوك المحلية هي 87.6% تقريبًا، أي إن بعض البنوك المحلية لم تلتزم بنسبة الـ 80% للقروض مقابل الودائع.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2004، فتذكر النشرة أنه قد عاود ارتفاع الملحوظ على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالعملتين لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.461 نقطة لودائع الشهر، ونحو 0.421 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.424 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.368 نقطة لودائع 12 شهرًا.
وقد كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2004، نحو 0.031 نقطة لودائع الشهر، ونحو 0.115 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.163 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.035 نقطة لودائع 12 شهرًا.وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف »الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي »ديسمبر 2005 نحو 292 فلساً كويتياً لكل دولار أميركي، بدون تغيير، منذ شهر يناير 2006.
الكويت ـ البيان