قالت تقارير إخبارية أمس ان اتحاد تجار اللحوم في اليابان طالب الحكومة الأميركية برد 1.4 مليار ين (11.83 مليون دولار) ثمن 1380 طناً من لحوم الأبقار استوردها أعضاء من الاتحاد ورفضت سلطات الجمارك اليابانية دخولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات اليابانية.
وأشارت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء إلى أن حكومة طوكيو كانت قد أعادت فرض حظر على استيراد اللحوم الأميركية في 20 يناير الماضي بعد تجاهل المصدرين الأميركيين المواصفات والاشتراطات التي حددتها اليابان لاستئناف استيراد لحوم الأبقار من الولايات المتحدة بعد نحو عامين من الحظر خوفا من انتقال مرض جنون البقر.
واعترف المسؤولون الأميركيون بوجود أجزاء اشترطت اليابان عدم وجودها في اللحوم المصدرة إليها وقدموا اعتذارا للحكومة اليابانية وقالوا إن تحقيقاً رسمياً يجري بشأن القضية.كانت اليابان قد فرضت حظرا على استيراد اللحوم من الولايات المتحدة عام 2003 بعد ظهور إصابة بمرض جنون البقر في الأخيرة.
وفي ديسمبر الماضي رفعت الحظر بعد أن اشترطت على الولايات المتحدة عدم تصدير أي أجزاء من الذبائح تزيد خطر انتقال مرض جنون البقر مثل الحبل الشوكي وغيره من مكونات النظام العصبي ضمن الشحنات القادمة لليابان.وأدى عدم التزام المصدرين الأميركيين بهذه الشروط إلى إعادة فرض الحظر من جديد.
وفي سياق متصل قال توماس شيفر سفير الولايات المتحدة لدى طوكيو ان الكونغرس الأميركي »نفد صبره« فيما يتعلق بالحظر الياباني على واردات لحم البقر الأميركي مضيفا انه يأمل في إمكان تسوية المسألة خلال »فترة قصيرة نسبيا«.
وأعادت اليابان التي ظلت طويلا اضخم سوق لصادرات لحم البقر الأميركي فرض حظر على اللحم الأميركي في 20 يناير بعد ان اكتشف مفتشون اجزاء من الحبل الشوكي التي يقول الخبراء انها تنطوي على خطر مرض جنون البقر في لحم جرى شحنه من نيويورك.
وقال شيفر لمجموعة صغيرة من الصحافيين »ما سيكون أمراً مؤسفا للغاية ان يصبح ذلك هو شرارة بدء حرب تجارية«.وأضاف »ليس لدى اي شك في ان الكونغرس الأميركي نفد صبره فيما يتعلق بهذه المسألة وذلك ليس بالوضع الجيد«.
وقال شيفر ان تقريرا بشأن نتائج تحقيق أميركي حول كيفية حدوث تلك الواقعة سيتم الانتهاء منه على الأرجح الأيام المقبلة وسيرفع إلى اليابان للرد عليه فيما يتعلق بكيفية وضع نظام لمنع تكرار الواقعة.وفرض الحظر لأول مرة بعد اكتشاف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة في ديسمبر 2003 لتتوقف تجارة حجمها السنوي نحو 1.3 مليار دولار.
(وكالات)