قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس إن الولايات المتحدة تريد صندوق نقد دولي أكثر تشددا وحداثة وخصوصاً على صعيد سياسة صرف العملات، ويمكنه أن يكون حارساً حقيقياً لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد تيم ادامز مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، »أعتقد أن اضطلاع صندوق النقد الدولي بدور متشدد حول مسائل سعر الصرف أمر أساسي للاستقرار وسلامة الاقتصاد الدولي«.
وأوضح ادامز أن واشنطن ستشجع شركاءها في إطار مجموعة السبع ومجلس إدارة صندوق النقد على إيجاد الوسائل لتطوير أعمال الصندوق حول هذه الملفات.
وأشار إلى أن اختيار منظومات الصرف التي تطبقها البلدان هي من اختصاصها، داعياً صندوق النقد إلى زيادة الإشراف على هذه المنظومات وطرح الوسائل الكفيلة بدفع هذه البلدان التي تطرح منظوماتها النقدية مشكلات إلى معالجتها.
وطرح اللجوء إلى آلية »التشاور الخاص« التي قررها صندوق النقد، وهي تقضي بإجراء مشاورات ثنائية عاجلة لدى حصول مشكلات تتعلق بأسعار الصرف، ولم تستخدم هذه الآلية سوى مرتين خلال 62 عاماً.
واقترح ادامز أن يحدد صندوق النقد بمزيد من الوضوح المبادئ المنتظرة لآلية صرف جيدة وخصوصا على صعيد »التدخل« أو »استراتيجية الخروج من الأزمة«، لأن التحديدات التي يطبقها صندوق النقد في الوقت الراهن ترقى إلى السبعينات.
(أ.ف.ب)