شدد رجال أعمال بحرينيون على ضرورة استحداث قانون موحد للاستثمار الأجنبي، وأكد رجل الأعمال البحريني‮ خالد كانو الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين حاجة البحرين إلى قانون موحد للاستثمار الأجنبي‮ ‬يتزامن، في ظل توقيع البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي‮ ‬ستساهم في‮ ‬استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية‮.‬

وقال كانو انه ‬بالرغم من الإجراءات التي‮ ‬اتخذت في‮ ‬ذلك السياق فان القطاع الخاص مازال بحاجة إلى المزيد من الخطوات لتعزيز دوره، ‬أبرزها تتمثل في‮ »‬مشاكل البطالة وإصلاح سوق العمل والتدريب ومواصلة استكمال ورش العمل وتنظيم العديد من الندوات على صعيد تطوير التشريعات.

‮ ‬والقوانين وفي‮ ‬مقدمتها إقرار قانون موحد للاستثمار الأجنبي‮ ‬في‮ ‬المملكة،‮ ‬ليكرس المزيد من الحوافز،‮ ‬والفرص الاستثمارية،‮ ‬والضمانات المقدمة لرؤوس الأموال المحلية والوافدة«.

كما شدد ‬على‮ ‬ضرورة إزالة المعوقات التي‮ ‬تحد من قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والمنافسة في‮ ‬الأسواق الإقليمية والعالمية،‮ ‬وضرورة التنسيق في‮ ‬مجال التشريعات مع دول مجلس التعاون الخليجي‮ ‬والأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل خصوصا إن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي‮ ‬تواجه العديد من الاستثناءات في‮ ‬مجال تطبيقها.

في‮ الوقت ذاته تحدث رجل الأعمال كانو عن النتائج الإيجابية للاقتصاد‮ ‬البحريني‮ ‬في‮ ‬الآونة الأخيرة، مرجعاً‮ ‬ذلك إلى عدة أسباب بعضها‮ ‬يعود إلى ما حصل من تطورات شهدتها البحرين خلال السنوات القليلة الماضية من تحولات سياسية ودستورية وتنموية أساسية وهادفة‮.‬

المنامة ــ غازي الغريري: