شدد رجال أعمال بحرينيون على ضرورة استحداث قانون موحد للاستثمار الأجنبي، وأكد رجل الأعمال البحريني خالد كانو الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين حاجة البحرين إلى قانون موحد للاستثمار الأجنبي يتزامن، في ظل توقيع البحرين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي ستساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال كانو انه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت في ذلك السياق فان القطاع الخاص مازال بحاجة إلى المزيد من الخطوات لتعزيز دوره، أبرزها تتمثل في »مشاكل البطالة وإصلاح سوق العمل والتدريب ومواصلة استكمال ورش العمل وتنظيم العديد من الندوات على صعيد تطوير التشريعات.
والقوانين وفي مقدمتها إقرار قانون موحد للاستثمار الأجنبي في المملكة، ليكرس المزيد من الحوافز، والفرص الاستثمارية، والضمانات المقدمة لرؤوس الأموال المحلية والوافدة«.
كما شدد على ضرورة إزالة المعوقات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وضرورة التنسيق في مجال التشريعات مع دول مجلس التعاون الخليجي والأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل خصوصا إن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من الاستثناءات في مجال تطبيقها.
في الوقت ذاته تحدث رجل الأعمال كانو عن النتائج الإيجابية للاقتصاد البحريني في الآونة الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب بعضها يعود إلى ما حصل من تطورات شهدتها البحرين خلال السنوات القليلة الماضية من تحولات سياسية ودستورية وتنموية أساسية وهادفة.
المنامة ــ غازي الغريري: