تشارك الهيئة الاتحادية للبيئة في مؤتمر ومعرض الوقود 2006 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند الذي يبدأ أعماله في أبوظبي السبت المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وصرح الدكتور سالم مسرّي الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة بأن مشاركة الهيئة يأتي تعزيزاً لدورها في المشاركة الوطنية في مثل هذه المناسبات.
ولفت إلى الاعتبارات البيئية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في مختلف القطاعات والأنشطة.
بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال البيئة بصفة عامة لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة بصفة خاصة باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وستشارك الهيئة في هذا المؤتمر بورقة عمل يقدمها الدكتور علي عوض العمودي الباحث البيئي بالهيئة تحمل عنوان »المنظور البيئي لاستخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً لوقود البنزين« »النظرة المستقبلية المنشودة«.
وتستعرض ورقة العمل الخصائص العامة للغاز الطبيعي والأهمية المنشودة لاستخداماته بديلاً لوقود البنزين من حيث كونه أقل تلويثاً للبيئة وأكثر أمناً واقتصادا للمحركات في السيارات.
وتشير الورقة لمجمل المميزات الفنية والمواصفات بالأرقام والوحدات التي تجعل استخدام وقود الغاز الطبيعي صديقاًً للبيئة مقارنة بغيره من أنواع الوقود.
وتتناول الورقة أيضاً الجهود الوطنية الممثلة باللجان الوطنية التي بذلت في هذا الإطار خاصة المتعلق منها بتقييم المواصفات والمقاييس الفنية لاستخدامات هذا النوع من الوقود والجهود المشتركة مع شركة أدنوك للتوزيع نحو تفعيل المشروع المقام التي تتبناه الشركة في أبوظبي.
ويعد المشروع النموذج الأول على مستوى الدولة والإقليم في التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات.
من ناحية أخرى تشير ورقة العمل للجهود الوطنية التي قامت بها الشركة والتي توجت بإنشاء محطة في أبوظبي لتزويد السيارات بوقود الغاز الطبيعي (أن جي في) والتي تعتبر المحطة النموذجية الأولى.
الجدير بالذكر أن هناك 50 سيارة قد تم تحويلها فعلاً للعمل بالوقود الطبيعي كما أقيم مصنع وورشة فنية لدعم هذا المشروع فنياً وتقنياَ للإيفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والحاجة للتدريب وزيادة عدد السيارات الآخذة بالتزايد لنظام الغاز الطبيعي.
وترمي الجهود الوطنية التي تتكاتف من خلال اللجان الوطنية وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة أدنوك إلى هدف واحد هو إيجاد مشروع وطني لاستخدامات الغاز الطبيعي حفاظاً على البيئة من التلوث والاستخدام الآمن والاقتصادي لأفراد المجتمع. (وام)