وافق مجلس وزراء البحرين في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشروع قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي، وتم الأخذ بآراء جهات مختصة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين وجمعية رجال الأعمال والجمعيات المهنية المختصة ومجلس التنمية الاقتصادية.
ويعرّف مشروع قانون العمل الجديد وينظم التلمذة المهنية وعقد العمل الفردي وتشغيل الأحداث والنساء والأجور وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وتنظيم العمل.
كما يحدد واجبات العمال ومساءلتهم والتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة وانقضاء عقد العمل، فيما يحدد القانون أيضاً كيفية فض المنازعات العمالية والفردية.
وعقد العمل الجماعي والتحكيم في المنازعات الجماعية والسلامة والصحة المهنية وبنية العمل وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وقرر المجلس إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية.
وقرر المجلس إلزام أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتحويل رواتب موظفيهم وعمالهم على المصارف على نحو دوري منظم وذلك لضمان وفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم فيما يتعلق بأجورهم، حرصاًً على ضمان حصول جميع العاملين في القطاع الخاص على رواتبهم في مواعيدها والحيلولة دون تأخرها.
كما بحث مشروع قانون جديد للشركات التجارية، ويعرف مشروع القانون الجديد وينظم عمل الشركات بأنواعها المختلفة والعلاقة بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة، كما ينظم طبيعة عمل الشركات المختلفة كشركة التضامن وشركة التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة.
كما يعرف أيضاً وينظم التقارير السنوية للشركات وحلها وتصفيتها وتحولها من شكل إلى آخر والشركات الأجنبية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
من جهة أخرى دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع الخاص لدعم المشروع الوطني للتوظيف، مبدية ارتياحها لحسن سير الخطوات التنفيذية للمشروع التي وصفته بأنه بالغ الأهمية لمستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه مشروع يحظى بصدقية كبيرة من أجل حلحلة مشكلة البطالة.
وأشارت الغرفة في بيان لها أنها بادرت في إطار دعمها للمشروع بتسليط الضوء على مختلف جوانبه حينما تبنت لقاءً مفتوحاً جمع وزير العمل مجيد العلوي مع رجال الأعمال الذي تم خلاله دعم المشروع إيماناً بالغايات المرجوة منه. وأضاف البيان إلى أن المشروع هو أكبر مشروع من نوعه لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل من المواطنين.
ولفت بيان الغرفة إلى أن مشروع التوظيف الوطني حظي بإقبال شديد من قبل الباحثين عن عمل منذ بدء انطلاقته في 2 يناير الجاري، وقالت إن التدفق الهائل على التسجيل في المشروع دليل نجاح خطة التوعية الإعلامية بالمشروع التي بالتالي ستؤدي إلى نجاح تنفيذ المشروع.
وأكدت الغرفة أنها لن تدخر جهداً في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للمشروع الوطني للتوظيف، وذكرت بأنها في هذا الإطار تعكف على بلورة بعض التصورات التي تستهدف تفعيل التعاون المشترك بينها وبين وزارة العمل في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.