أعلن في اليمن أن الصندوق السعودي للتنمية وافق على منح الحكومة اليمنية قرضا جديدا لتمويل مشاريع إنمائية في البلاد التي تعاني من شح في الخدمات. ويتوزع القرض على خمسة من القروض الميسرة تزيد قيمتها على 392 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشاريع صحية مثل بناء مستشفيات وكلية للطب وتحديث طرق في مختلف محافظات ومناطق اليمن.

وجاءت موافقة الصندوق السعودي أول من أمس في لقاء جمع بين نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أحمد محمد صوفان بالسفير السعودي لدى اليمن محمد بن مرداس القحطاني الذي حمل رسالة تضمنت الموافقة على القروض من وزير المالية السعودي رئيس الصندوق إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وأشار بيان نشر أول من أمس إلى أن هذه القروض تعد ضمن القرض الميسر المقدم من السعودية بناء على نتائج اجتماع البلدين في الدورة 16 لمجلس التنسيق الأعلى المشترك للبلدين الذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان البلدان الجاران أسسا »مجل

س التنسيق الأعلى« في أعقاب التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود التي تمت في مدينة جدة السعودية عام 2000 حيث أنهت فترات طويلة من التوترات بينهما.