عقد في مقر بنك آربيفت عقد إنشاء وإنجاز وصيانة برج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في إمارة الشارقة مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير.
حيث وقع الاتفاقية كل من إبراهيم ناصر لوتاه عضو مجلس إدارة ومدير عام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية من جانب المصرف والمهندس حسن درة رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 75 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى إعداد مقر لفرع المصرف في إمارة الشارقة واستثمار باقي مساحة المبنى استثمارا عقاريا لتحقيق عائد للمصرف، ويضاف البرج الجديد الواقع تحت الإنشاء إلى المبنيين الحاليين اللذين يمتلكهما المصرف.
ويستثمرهما منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، في حين قال إبراهيم لوتاه إن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يحمل جنسية دولة الإمارات والتي تساهم في رأسماله ممثلة بوزارة المالية والصناعة بنسبة 42% في حين يزاول المصرف أنشطته من خلال خمسة فروع محلية له في كل من أبوظبي، العين، دبي والشارقة.
ومن خلال 11 مكتباً منتشرة في أماكن مختلفة في دولة الإمارات. وبسؤال »البيان« له عن نتائج الأرباح التي حققها المصرف خلال العام المنصرم وتوقعاته لأرباح هذا العام قال لوتاه:
سيتم الإعلان في 14 من فبراير الحالي عن نتائج أرباح المصرف خلال 2005 خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف، ولكن ما أستطيع قوله إن المصرف تمكن خلال العام الماضي من تحقيق أرباح وصلت نسبتها إلى 100% في حين نتوقع أن يحقق المصرف أرباحاً تصل إلى 200% خلال العام الحالي.
وأضاف نتوقع أيضا أن يحقق المصرف أيضا نتائج أفضل خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وعن مستقبل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في ظل التوقعات بتوقيع الإمارات لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة قال:
إننا نخضع لنظام المصرف المركزي الإماراتي، وتحرير القطاع التجاري من الاحتكار من حيث الوكالات، وبات توجها مطلوبا في ظل العولمة الاقتصادية الحاصلة ولكن يجب أن تتوفر شروط ومعايير لذلك التوجه.
ونحن الآن نطبق اتفاقية »بازل 2«، والمصرف المركزي اتخذ إجراءات جيدة أشرك فيها جميع المصارف وجعلها بمثابة فريق واحد تستقي من تلك الاتفاقية ما يخدم مصالحها وسير عملها.
وبسؤالنا له عن ديون المصرف قال: الديون لا تشكل عبئاً كبيراً على المصرف، فديون المصرف مغطاة بالمخصصات وهي لا تشكل أي عائق يذكر فخلال السنوات الثلاث الماضية حلت العديد من قضايا الديون بشكل ودي ولله الحمد.
ولكن في نهاية الأمر القروض تخضع للقوانين الدولية والتي تحدد مدى التخصصات سواء الديون القصيرة المدى أو الطويلة الأجل، وهذا يدخل ضمن التصنيف وفي النهاية تلك الأمور تحمي البنك والمودعين من المخاطر.
ويسعدني القول إن المصرف تمكن في الفترة ما بين 2002 ــ 2003 من تغطية جميع الديون المستحقة لديه، فيما بلغ حجم المخصصات العامة 400 مليون درهم.
وعن تمويل المصرف لمشاريع استثمارية: نحن لا نتعدى سقف البنك المحدد لنا ولدينا مشاريع يمولها المصرف في القطاع الصناعي، والعقاري. فيما يصل مجموع تمويلاتنا بما فيها تمويلات الأفراد إلى مليار درهم.
وعن خطط البنك في مشاريع التوطين قال لوتاه: إن نسبة التوطين في المصرف كانت لا تتجاوز نسبة 5% والآن وصلت نسبة التوطين إلى 30%، وعن مستقبل طرح المصرف للاكتتاب العام قال: في ظل النمو الاقتصادي الحاصل وفي ظل العولمة الاقتصادية لا بد أن يكون هناك توجه لرفع رأس المال وطرح المصرف للاكتتاب العام.
وأضاف أنه منذ تسلم الإمارات إدارة المصرف في عام 2001 قامت إدارة المصرف التنفيذية بإعادة هيكلته وتنظيمه ودعمه بالكوادر الوطنية المؤهلة بالإضافة إلى إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط عمل طموحة تهدف إلى تحسين وتطوير مساحة الخدمات وتوسيع قاعدة المتعاملين.
فيما قام المصرف باستبدال أنظمته الآلية بنظام متطور وشامل باستخدام أحدث ما توصلت إلى نظم تقنية المعلومات مما مكن المصرف خلال السنوات الخمس الماضية من تقوية مركزه المالي وتنويع موارده وتحسين نسب السيولة وتحقيق نمو ملحوظ في محافظ الديون والاستثمارات المالية والعقارية وغيرها محققا نموا تدريجيا في ربحيته ومعدلات العائد على رأسماله وحقوق مساهميه.
كتبت ــ كفاية أولير: