نظمت سكرتارية جائزة دبي للجودة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورشة عمل متخصصة حول معايير الجودة لعام 2006.
وحضر ورشة العمل، التي استمرت لمدة يومين في فندق شيراتون الخور بدبي ومقر الدائرة بديرة، عدد من محكمي جائزة دبي للجودة ومن المسؤولين في شركات عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الامارة والراغبة في المشاركة في الجائزة عام 2006 وغيرها من الشركات التي سبق لها الاشتراك.
وقال الدكتور لؤي نقاشة، مستشار الجودة والتميز في جائزة دبي للجودة في دائرة التنمية الاقتصادية:
»إن تطبيق ونشر معايير الجودة والتميز يعتبر أحد أهم الاهداف الاستراتيجية التي تسعى اليها دائرة التنمية الاقتصادية المستمدة من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتركز سكرتاريا جائزة دبي للجودة اهتمامها على بناء علاقات وثيقة مع الشركات الراغبة في الإنضمام الى ركب المتقدمين للجائزة لعام 2006، وذلك من خلال تنظيم ورشات عمل، واجتماعات، وبرامج تدريبية تتناسب مع احتياجات المتقدمين وتساعدهم في جميع مراحل التقدم للجائزة«.
وحث الدكتور نقاشة المشاركين في ورشة العمل على تطبيق معايير الجودة على النحو الذي يساعد في تطوير عملياتهم بصورة تضمن جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتهم. كما شدد على أهمية فهم وقبول وتبني ذهنية التميز في العمل قبل التقدم للجائزة.
وقام بإدارة ورشة العمل، بالإضافة الى الدكتور لؤي نقاشة، فلوران ماير، نائب مدير عام شركة Dexia Sofaxis الحائزة على جائزة أوروبا للجودة.
وركز ماير في شرحه خلال ورشة العمل على طريقة استخدامه لمنهجية RADAR وهي التي تركز على النتائج والمنهجيات وتطبيقها والتقييم والمراجعة وطريق استخدامها ضمن آليات الجائزة.
وقال ماير إن منهجية RADAR تساعد في توضيح الصعوبات التي يمكن للمتقدمين للجائزة مواجهتها خلال رحلتهم لتطبيق معايير الجودة والتميز، فالهدف من جائزة الجودة هو جعل رحلة التميز هي الجائزة الحقيقية لهذه الشركات.
وأكد ماير على أهمية جائزة دبي للجودة ومساهمتها في تطوير أداء المؤسسات العاملة في إمارة دبي حيث قال:
»تعتبر جائزة دبي للجودة عنصراً مهماً في سياسات تحقيق التنمية الاقتصادية لإمارة دبي التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء الشركات ومن ثم الوصول بها إلى مصاف الشركات العالمية«.
وحضر ورشة العمل ممثلون عن مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي، والقطاع التجاري، والقطاع الصناعي، والبناء، والتعليم. هذا بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الخدمات مثل الفنادق، وصناعة الأغذية، ووكالات تأجير السيارات وغيرها.