بدأت وحدة تنمية الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة مجموعة من البرامج التدريبية المتكاملة اعتبارا من منتصف الجاري وحتى يوليو المقبل في مجال الإدارة للقيادة العليا والإدارة الوسطى والإشرافية والتنظيم وإدارة الموارد البشرية والتسويق .
تنمية المهارات والكفاءة الشخصية وبرامج المهارات الإدارية والسكرتارية وكتابة التقارير بالإضافة إلى اللغة الانجليزية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للوزارة.
وقال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة حلمي أبو العيش أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والجهات التابعة لها وزيادة كفاءة العمالة في مجالي الصناعة والتجارة ورفع قدرات عناصر الإدارة الوسطى.
وأشار إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كان قد أكد أن الوزارة ستتبنى خطة جديدة للتدريب تقوم على إعداد وتدريب العنصر البشري في قطاعي الصناعة والتجارة وفقا لمتطلبات برنامج تحديث الصناعة.
وأوضح أبو العيش أن وحدة تنمية الموارد البشرية التابعة لمركز تحديث الصناعة بدأت في تفعيل وتقديم العديد من الخدمات التدريبية المختلفة مهنيا وإداريا.
في مجال التدريب الإداري تعاقد المركز على تقديم 52 برنامجا تدريبيا لعدد 1140 متدربا من مختلف القطاعات والمناطق الصناعية على العديد من الموضوعات والمجالات مثل التنظيم والإدارة والتسويق ومهارات البيع والإدارة المتوسطة والعليا.
وأشار أبو العيش إلى أنه في مجال التدريب المهني والفني تعاون مركز تحديث الصناعة مع مشروع تنمية المهارات المدعوم من البنك الدولي .
برنامج إصلاح التدريب والتعليم الفني المدعوم من الاتحاد الأوروبي على تقويم الاحتياجات التدريبية الفنية في العديد من المجالات الصناعية مستهدفة رفع كفاءة العامل المصري.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقوم بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية على تقديم برامج تدريب المصدرين والذي يستهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري من خلال كوادر تصديرية على أعلى مستوى، كما يقوم المركز بتدريب العاملين بالشركات الصناعية على العديد من اللغات.
ومن جانبها، أكدت هالة الشواربي مدير وحدة تنمية الموارد البشرية بالوزارة أن إعداد وحدة الموارد البشرية بالوزارة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة .
البرامج التدريبية المتكاملة جاء في ضوء الدراسات التحليلية للاحتياجات التدريبية للوزارة والجهات التابعة لها بهدف تدعيم القدرة التنافسية للعاملين بها عن طريق تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم على العمل بفاعلية لمواجهة تحديات العصر وآليات السوق وتوجهات العولمة.
وأضافت هالة الشواربي أنه جاري تنفيذ برنامج رفيع المستوى بدعم من برنامج تحديث الصناعة أعد خصيصا من أجل صقل المهارات القيادية والذي يعتبر أول برنامج من نوعه لإعداد وتطوير الكوادر القيادية المتميزة من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وأوضحت أن هذا البرنامج يعتمد على فكرة تصميم مسار متكامل من العناصر الأساسية للقيادة الحديثة بما يدعم عمليات التطوير والإصلاح المستمرة داخل مختلف قطاعات الوزارة.
ويشتمل على محاضرات ومشروعات يتم إعدادها من قبل المتدربين وكذلك العديد من الحالات الدراسية التي تغطي الأفكار والتطورات الجديدة في مجال قيادة المنظمة وإعادة عملية التغيير.
من جهة أخرى، قررت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري استطلاع رأي النواب بشأن كيفية خلق التخصص الإنتاجي في جميع محافظات مصر على ان تقوم بتوزيع استمارة استقصاء رأي على النواب لتحديد الموارد والإمكانات الخاصة بكل محافظة والسياسات والتشريعات اللازمة لتعظيم الاستفادة منها ودور المحافظات والجامعات والحكومة في تحقيق ذلك .
وأكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن القضية المحورية أمام اللجنة هي قضية تصنيع مصر والذي تفتتحه اللجنة من اجل أن تحدد رؤاها وطموحاتها والسياسات والتشريعات اللازمة لتحقيقها ثم تناقشها مع جميع المسؤولين.
مشيرا إلى أن هذا الموضوع يشمل صناعات المستقبل والتخصص الإنتاجي وخلق كوادر جديدة من الشباب المصري بإنتاجية متميزة وربط البحث والتطوير بالصناعة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أنه لا يوجد تخصص إنتاجي في محافظات مصر باستثناء دمياط المتخصصة في الأثاث في حين نجد صناعة السيارات متركزة في ديترويت والصناعة المالية بنيويورك.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك في مصر يتطلب فكراً متخصصاً وخلق التنافسية بين المحافظات والترويج لإمكانيات كل محافظة.
وان نرتقي بمستوى الصناعات المصرية من حيث النوع والكم والكيف أي التوجه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وصناعات المستقبل.
وفي السياق ذاته، تساءل أبوالعينين عن السياسات التحفيزية التي يمكن أن تمنحها الدولة لتشجيع الصناعات للانتقال إلى مناطق متخصصة والارتفاع بإنتاجية العمالة وتعظيم القيمة المضافة من خاماتنا المحلية وزيادة التشابك والترابط بين الصناعات.
وأكد أن الصناعة في كل بلاد العالم مهددة بسب المنافسة الصينية ولابد من العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج والاستثمار وان تستقطب صناعات المستقبل وان ترفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تقييم المدن الصناعية الجديدة وكيفية تعظيم الاستفادة منها ومواجهة مشكلات الاستثمار فيها .
كيفية استثمار موقع مصر وخدماتها وسياساتها واتفاقياتها وسوف نقيم اتفاقيات مصر الخارجية وأثرها على الصناعة لكي نعطي رسالة للصناع بأهميتها أو عدم جدواها.
من جهته، طالب الدكتور محمود سليمان رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بإعادة تشكيل خريطة الصناعة المصرية لنزيد من الصناعات التي لدينا فيها ميزة وتقليص الصناعات التي تتشابه مع الآخرين.
وحذر من خطورة القطاع غير الرسمي الذي يهدد الصناعات المصرية لانخفاض جودته وعدم التزامه بالمواصفات القياسية، مشيرا إلى انه رغم أهمية تنمية الصناعات الصغيرة فان هذا القطاع لم يحظ برعاية كافية سواء من الدولة أو من القطاع الخاص.
وطالب بضرورة تكرار نموذج مدينة دمياط بحيث تكون هناك مدن متخصصة لمواد البناء وللكيماويات وللسيراميك مثلما نراه في كل الدول، مشيرا إلى أن ذلك قد يحتاج إلى نقل بعض الصناعات.
وقال إن المدن الصناعية الجديدة رغم حداثتها نجد فيها عشوائيات حيث نجد الورشة بجوار المصنع الكبير.
مشيرا إلى أن الصناعة المصرية 99 % منها تقليد وليس هناك ابتكار وإبداع ولابد من إعادة تنظيم منظومة البحث العلمي لكي تكون تحت رئاسة واحدة وقانون واحد حتى لا يكون هناك تكرار في البحوث.