أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم واحد لسنة 2006بشأن اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة.
وينص المرسوم الأميري في مادته الأولى على أن تصدر ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية 2006 .
وتكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للإنفاق في حدود جزء من اثني عشر جزءا من جملة الاعتمادات المخصصة للميزانية الفعلية لدوائر حكومة الشارقة لسنة 2005 والتعديلات التي أدخلت عليها وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي بتخويل منا.
ونصت المادة الثانية انه مع مراعاة أحكام المادة الأولى أعلاه يتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الأبواب على بنود كل باب بقرار من رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية ولا يجوز لأي دائرة مجاوزة الاعتماد الشهري لأي بند من بنود الميزانية إلا بموافقة دائرة المالية المركزية .
وعلى ألا يتعدى الإنفاق حدود الاعتماد السنوي لهذا البند أو الاعتماد الشهري لهذا الباب أيهما أقل.وجاء في المادة الثالثة ان الأولوية في الصرف من النسبة المقررة في المادة الأولى من هذه القرار تعطى لإنفاقات رواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين الحتمية فقط وأجور العاملين بالأجر اليومي .
و الأجور المقطوعة بما لا يجاوز المبالغ المدرجة لهم في السنة المالية 2005 والإعانات الاجتماعية للمواطنين والدفعات المستحقة على حساب عقود تنفيذ المشروعات مع مراعاة أولوية السنوات في صرفها.
وتضمنت المادة الرابعة ان جميع المبالغ المصروفة في هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة أو المرتبط بها تخصم من الاعتمادات السنوية بعد إقرار الميزانية العامة للإمارة.
ونصت المادة الخامسة ان الإيرادات تحصل وتنفق المصروفات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. وجاء في المادة السادسة انه في حالة انخفاض الإيرادات الشهرية المحصلة فعلا عن السنة المقررة في المادة الخامسة يجوز لرئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية .
وبقرار منه بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي وقف بعض الارتباطات أو تأجيلها لكل أو بعض الوحدات الإدارية بعد أخذ رأيها وبما يتلاءم وتحصيل الإيرادات مع مراعاة أولوية الصرف المقررة في المادة الثالثة من هذا المرسوم كلما أمكن ذلك.
وتنص المادة السابعة ان على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يناير 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.(وام)