يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن شركة مساهمة خاصة جديدة تحمل اسم شركة »مجموعة ديبا« برأسمال قدره 475 مليون درهم.
ووفقا لمشروع النظام الأساسي المرفق في الطلب الذي تقدم به المؤسسون إلى جهات الترخيص المعنية مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية أو في خارجها.
وحددت مدة هذه الشركة بمئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
وحددت إغراض الشركة في الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها والاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غير من الهيئات أو الشركات التي تزاول إعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق إغراضها داخل الدولة أو خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها.
وبموجب أحكام النظام الأساسي تفسر إغراض وصلاحيات الشركة المنصوص بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة ان تحقق أغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في دولة الإمارات وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم.
كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لآخر وبقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ 475 مليون درهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد، وجميعها اسهم نقدية.
وقد اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها 475مليون سهم بقيمة أسمية قدرها درهم واحد للسهم بقيمة إجمالية قدرها 475مليون درهم جميعها أسهم نقدية.
وقد دفع كل منهم كافة المبالغ المستحقة عليه والتي تشكل 100% من قيمة الأسهم وتم إيداع الحصيلة في حساب الشركة لدى البنك العربي، دبي.
ومع مراعاة أحكام المادة (93) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له لا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
وتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض فقد قاموا بتعيين لجنة مكونة من عبد الله المزروعي رئيسا، ومهند سويد عضوا.
وأورهان عثمان صوي عضوا كوكلاء عنهم مجتمعين ومنفردين لتقديم طلب الترخيص لتأسيس الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الجهات المختصة لازمة سواء على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرفق به.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل بفندق البستان روتانا بدبي للاستماع إلى لجنة المؤسسين عن عملية التأسيس والنفقات وتعيين مجلس وأعضاء الإدارة الأول وتعيين مراجعي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا.