ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الدولة إلى 605.87 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 413.75 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2004 بزيادة مقدارها 192.12 مليار درهم ونمو نسبته 46.43%.
وأوضحت النشرة الإحصائية للربع الثالث من عام 2005 التي أصدرها المصرف المركزي أمس انه في جانب الأصول بلغ حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي 54.17 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقابل 31.65 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2004 وبلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة 26.7 مليار درهم مقابل 13.02 مليار درهم توزعت بواقع 3.44 مليارات درهم للودائع تحت الطلب وبإشعار قصير مقابل 1.23 مليار درهم و776 مليون درهم للودائع والحسابات الجارية مقابل 574 مليون درهم و22.42 مليار درهم ودائع لأجل مقابل 11.1 مليار درهم و59 مليون درهم شيكات برسم التحصيل مقابل 96 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأصول الأجنبية 168.18 مليار درهم مقابل 113.68 مليار درهم توزعت بواقع 10.45 مليارات درهم صافي التعامل مع المركز الرئيسي و/أو الأفرع بالخارج مقابل 9.01 مليارات درهم و74 مليار درهم أرصدة لدى المصارف الأخرى في الخارج مقابل 34.89 مليار درهم و195 مليون درهم نقد بالعملات الأجنبية مقابل 97 مليون درهم و41.05 مليار درهم أوراق مالية مقابل 32.75 مليار درهم و40.42 مليار درهم الائتمان لغير المقيمين مقابل 35.46 مليار درهم و2.07 مليار درهم أصول أجنبية أخرى مقابل 1.48 مليار درهم.
وبلغ إجمالي حجم الائتمان والاستثمارات المحلية 342.96 مليار درهم مقابل 246.02 مليار درهم تمثلت في 327.46 مليار درهم التسهيلات الائتمانية مقابل 238.21 مليار درهم و15.51 مليار درهم الاستثمارات المحلية مقابل 7.81 مليارات درهم فيما بلغت قيمة الأصول الأخرى »غير المصنفة« 13.87 مليار درهم مقابل 9.38 مليارات درهم.
وفي جانب الخصوم بلغت قيمة الودائع النقدية 87.57 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقابل 57.18 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2004 تمثلت في 85.06 مليار درهم ودائع تحت الطلب بالعملة المحلية مقابل 56.27 مليار درهم و2.5 مليار درهم شيكات مصرفية مقابل 915 مليون درهم.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية 196.93 مليار درهم مقابل 143.32 مليار درهم تمثلت في 101.95 مليار درهم ودائع لأجل بالعملة المحلية مقابل 150.69 مليار درهم و16.49 مليار درهم ودائع توفير بالعملة المحلية مقابل 14.53 مليار درهم و 4.51 مليارات درهم تأمينات تجارية بالعملة المحلية مقابل 3.43 مليارات درهم و69 مليار درهم ودائع أخرى بالعملات الأجنبية مقابل 56.38 مليار درهم.
وبلغت قيمة الخصوم الأجنبية 87.29 مليار درهم مقابل 41.55 مليار درهم تمثلت في 9.17 مليارات درهم صافي التعامل مع المركز الرئيسي و/أو الفروع في الخارج مقابل 1.85 مليار درهم و51.32 مليار درهم أرصدة المصارف الأخرى في الخارج مقابل 24.16 مليار درهم و24.99 مليار درهم ودائع أخرى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية مقابل 13.77 مليار درهم و1.32 مليار درهم مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها بما في ذلك الفوائد المعلقة مقابل 1.34 مليار درهم و 478 مليون درهم خصوم أجنبية أخرى مقابل 440 مليون درهم.
وبلغت قيمة ودائع الحكومة الاتحادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 66.69 مليار درهم مقابل 47.73 مليار درهم والاقتراض من الحكومة 17 مليون درهم مقابل 18 مليون درهم وأرصدة للمصرف المركزي 2.22 مليار درهم مقابل 781 مليون درهم ورأس المال والاحتياطيات 72.62 مليار درهم مقابل 49.66 مليار درهم والأرصدة للمصارف المقيمة 29.93 مليار درهم مقابل 15.18 مليار درهم والخصوم الأخرى 62.92 مليار درهم مقابل 50.95 مليار درهم.
وبلغت قيمة الحسابات النظامية 590.32 مليار درهم مقابل 467.53 مليار درهم توزعت بواقع 59.37 مليار درهم اعتمادات مستندية مقابل 53.37 مليار درهم و133.59 مليار درهم كفالات وتظهيرات أخرى مقابل 103.31 مليارات درهم و11.98 مليار درهم قبولات مقابل 9.61 مليارات درهم و185.03 مليار درهم عقود الصرف الآجلة مقابل 145.97 مليار درهم و200.35 مليار درهم حسابات نظامية أخرى مقابل 155.27 مليار درهم.
ووفقاً للنشرة الإحصائية للمصرف المركزي فقد زاد عرض النقد (ن1) ليصل إلى 103.99 مليارات درهم مقابل 71.78 مليار درهم في نهاية عام 2004 مشيرة إلى أن عرض النقد الواسع (ن2) زاد إلى 300.92 مليار درهم مقابل 222.47 مليار درهم وارتفع عرض النقد الأوسع (ن3) إلى 378.03 مليار درهم مقابل 304.15 مليارات درهم في نهاية عام 2004.
وأشارت إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 168.18 مليار درهم مقابل 126.11 مليار درهم في نهاية عام 2004 كما زاد إجمالي الخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي ليصل إلى 87.29 مليار درهم مقابل 35.06 مليار درهم.
من جهة أخرى أوضحت النشرة الاقتصادية لمصرف الإمارات المركزي التي صدرت أمس لعام 2005 أوضحت ان المصرف المركزي في إطار سعيه الدائم نحو تطوير المهنة المصرفية واصل اتخاذ مجموعة إجراءات والقرارات والتعاميم الهامة خلال النصف الأول من 2005، ومن أهم الإجراءات المتحدة الإشعار رقم 559/ 2005 المؤرخ 22/ 2/ 2005 بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات تحت التأسيس، فقد قام المصرف المركزي بتذكير كافة البنوك العاملة في الدولة بضرورة الالتزام بمتطلبات التعميم رقم 19/ 97 المؤرخ 4/ 11/ 1997 والخاص بالحدود المتعلقة بالقروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس وخاصة الفقرة رقم (3) والتعميم رقم 25/ 2005 المؤرخ 13/ 4/ 2005 بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات، ومن اجل تنظيم عمليات الإقراض مقابل رهن أسهم الشركات لما فيه مصلحة النظام المصرفي والمالي في الدولة وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي وضع الضوابط التالية:
٭ لا تمنح أي قروض لشراء أسهم الشركات الا مقابل ضمانات مادية ومنها أسهم شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثا أو تحت التأسيس.
٭ تحدد 20/ 2005 القروض المقدمة لمؤسسي الشركات مقابل رهن ما يخصص لهم من أسهم بما لا يزيد على ما قيمته 50% من القيمة الاسمية لتلك الأسهم. ويستمر هذا الوضع حتى انقضاء الفترة القانونية للاحتفاظ بملكية هذه الأسهم وفقا لقانون الشركات، بعدها يعاملون كما في (4) ادناه.
٭ تحدد القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد على ما قيمته 10% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، الا في حالة تعهد الشركة المصدرة للأسهم أو البنك المستلم لأموال الاكتتاب (بنك الاكتتاب) برد الأموال الفائضة إلى البنك المقرض (أو الجهة المقرضة) مباشرة وفي هذه الحالة يمكن ان يتم إقراض بحد أقصى خمسة اضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتاب.
تحدد القروض المقدمة مقابل رهن الأسهم المخصصة في الاكتتاب العام في الشركات المؤسسة حديثا بما لا يزيد على 70% من القيمة الدفترية لتلك الأسهم. ويبقى هذا التحديد ساريا إلى ان تتجاوز تلك الشركات خمس سنوات من تاريخ ممارستها نشاطها.
٭ تحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التي تكون قد مارست نشاطها لأكثر من خمس سنوات بما لا يزيد على 70% من القيمة السوقية لتلك الأسهم.
٭ بامكان البنوك والمنشات المالية الأخرى العاملة في الدولة تقديم قروض لشراء أسهم الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وفقا لما هو مذكور في (ب، ت، ث، ج) أعلاه، ولكن بحد أقصى في جميع الحالات ما نسبته 40% (تبقى نسبة الــ 10% في »ت« كما هي في الحالات المشابهة) وبشرط الالتزام بكل القوانين المحلية في بلد منشأ الشركة.
٭ في حالة رهن المقترضين لموجودات أخرى (على سبيل المثال ودائع، أسهم شركات أخرى، عقارات، سندات) أو كانت طلبات المقترضين مشتملة على تقديم ضمانات متنوعة، يطلب اعطاء الأولوية للضمانات وفقا للجودة ودرجة السيولة.
وذكر انه في حالة مخالفة أي من البنوك (أو الجهات المقرضة) للسياسة النقدية عن طريق خلق قروض دفترية لإقراض المكتتبين في الأسهم (أو الأوراق المالية الأخرى) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
سيقوم المصرف المركزي بحرمان هذه البنوك من كامل مبلغ الفوائد الناتجة عن طريق خصمها من حساباتها لديه، علما بان المقصود بالقروض الدفترية هي تلك القروض التي لا يوجد لها مقابل من ودائع العملاء ورأس مال واحتياطيات الجهة المقرضة.
كما اصدر المركزي إشعاراً رقم 1767/ 2005 المؤرخ 29/ 5/ 2005، بشأن تطبيق نظام الائتمان التجاري الالكتروني، حيث أعلن المصرف المركزي عن تطبيق نظام الائتمان التجاري الالكتروني الجديد، كبديل للنظام اليدوي المعمول به حاليا في مركز المخاطر المصرفية.
وأشارت إلى انه لم يطرأ أي تغيير على عدد المصارف الوطنية العاملة في الدولة خلال النصف الأول من 2005 حيث بقى عددها 21 مصرفاً مقارنة بعددها في نهاية 2004 اما بالنسبة لعدد فروعها ومكاتب الصرف التابعة لها فقد زاد من 383 (344 فرعاً و39 مكتب صرف) في نهاية ديسمبر 2004 إلى 412 (367 فرعاً و45 مكتب صرف) في نهاية يونيو 2005 .
وزاد عدد المصارف الأجنبية العاملة في الدولة وفروعها ومكاتب الصرف ومكاتب خدمة العملاء التابعة لها خلال النصف الأول من 2005 مقارنة بعددها في نهاية ديسمبر 2004، حيث بلغت 25 مركزاً رئيسياً و88 فرعاً بما في ذلك مكتب صرف واحد و4 مكاتب لخدمة العملاء.
وبلغ عدد مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية أو المنشآت المالية الأخرى المرخصة للعمل في الدولة 51 مكتبا بنهاية يونيو 2005 وبقى عدد الوسطاء الماليين والنقديين المرخص لهم للعمل في الدولة بنهاية يونيو 2005 كما هو مقارنة بعددهم في نهاية ديسمبر 2004، أي 32 وسيطا.
وبقى عدد شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية المرخصة للعمل في الدولة 18 شركة في نهاية يونيو 2005 مساوياً لعددها في نهاية ديسمبر 2004 وظل عدد شركات التمويل المرخصة للعمل في الدولة 7 شركات في نهاية يونيو 2005 مساوياً لعددها في نهاية ديسمبر 2004.
من جهة أخرى أوضحت النشرة ان الاحتياطيات الفعلية للمصارف لدى المصرف المركزي ارتفعت بمقدار 3.45 مليارات درهم (19.5%) عندما بلغت 21.19 مليار درهم في يونيو 2005 مقابل 17.74 مليار درهم في ديسمبر 2004.
كما نمت الاحتياطيات المطلوبة بمقدار 3.33 مليارات درهم (21.4%) لتصل إلى 18.91 مليار درهم، مما أدى إلى ارتفاع فائض الاحتياطي بمقدار 125 مليون درهم (5.8%) ليصل رصيده إلى 2.29 مليار در هم مقابل 2.16 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2004.
وسجل صافي المركز الدائن للمصارف لدى المصرف المركزي زيادة قدرها 2.75 مليار درهم (13.9%) ليبلغ 22.49 مليار درهم في نهاية يونيو 2005 مقابل 19.73 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2004م .
وشهدت حركة التعاملات فيما بين المصارف في السوق النقدية المحلية زيادة خلال النصف الأول من 2005 بسبب ارتفاع إجمالي الأرصدة لدى المصارف المقيمة في الدولة من 17.20 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2004 إلى 22.78 مليار درهم بنهاية يونيو 2005 وتبعا لذلك فقد زادت نسبة هذه الأرصدة إلى أصول المصارف من 4.0% إلى 4.4%.
وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين 342.74 مليار درهم بنهاية يونيو 2005.
وبذلك يكون قد زاد خلال النصف الأول من السنة بمقدار 55.02 مليار درهم (19.2%) مقابل زيادة قدرها 29.46 مليار درهم (13.0%) خلال النصف الأول من 2004 زاد الائتمان الممنوح للمقيمين في النصف الأول من 2005 بمقدار 55.53 مليار درهم (22.5%) ليبلغ 302.48 مليار درهم في حين انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 511 مليون درهم (1.3%) ليبلغ 39.26 مليار درهم.
ويبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي زيادة الائتمان المستعمل من قبل قطاع الحكومة بمقدار 5.72 مليارات درهم (19.6%) ليصل إلى 34.91 مليار درهم، وقطاع التجارة بمقدار 8.36 مليارات درهم (12.0%) ليصل إلى 77.86 مليار درهم.
وقطاع التشييد بمبلغ 1.88 مليار درهم (5.9%) ليصل إلى 33.56 مليار درهم، وقطاع الصناعة بمبلغ 3.05 مليارات درهم (22.4%) ليصل إلى 16.65 مليار درهم، وقطاع الزراعة بمبلغ 43 مليون درهم (5.0%) ليصل إلى 905 ملايين درهم.
وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 570 مليون درهم (8.3%) ليصل إلى 7 مليارات درهم، والأنشطة الأخرى بمبلغ 35.71 مليار درهم (38.6%) ليصل إلى 128.31 مليار درهم، وقطاع التعدين بمبلغ 197 مليون درهم (7.3%) ليصل إلى 2.89 مليار درهم.
وتبعا لهذه التطورات فقد انخفضت الأهمية النسبية لقطاع التجارة الذي يحتل المرتبة الاولي من حيث نصيبه من الائتمان المحلي إلى 25.7% بنهاية يونيو 2005 مقابل 28.1% في ديسمبر 2004.
ولقطاع التشييد من 12.8% إلى 11.1%، ولقطاع الحكومة من 11.8% إلى 11.5% ولقطاع المناجم والتعدين من 1.1% إلى 1.0% في حين زادت الأهمية النسبية للأنشطة الأخرى من 37.5% إلى 42.4% واستقرت الأهمية النسبية لقطاع الصناعة عند 5.5%.
وأضافت انه في النصف الأول من 2005 ارتفع إجمالي الحسابات النظامية للمصارف العاملة في الدولة، بمقدار 84.34 مليار درهم (17.5%) ليبلغ 566.03 مليار درهم مقابل ارتفاع قدره 53.18 مليار درهم (12.9%) خلال النصف الأول من 2004.
ونتيجة لذلك بلغت نسبة الحسابات النظامية إلى إجمالي أصول المصارف 105.5% بنهاية يونيو 2005 ولاحظت من هيكل الحسابات النظامية زيادة بند العقود الآجلة لبيع وشراء العملات الأجنبية في النصف الأول من 2005، بمقدار 38.46 مليار درهم (28.8%).
وبند الحسابات النظامية الأخرى بمقدار 23.62 مليار درهم (13.6%)، وبند الكفالات والتظهيرات الأخرى بمقدار 16.93 مليار درهم (15.4%)، وبند القبولات بمقدار 1.03 مليار درهم (9.8%).
وبند الاعتمادات المستندية بمقدار 4.20 مليارات درهم (7.7%) وشهدت معدلات الفائدة على الودائع خلال الفترة من ديسمبر 2004 وحتى نهاية يونيو 2005 اتجاها تصاعديا.
فقد ارتفع المتوسط المرجح لمعدل الفائدة على الودائع لأجل من 2.32% بنهاية ديسمبر 2004 إلى 2.77% بنهاية يونيو 2005 والمتوسط المرجح لمعدل الفائدة على القروض من 5.37% في نهاية ديسمبر 2004 إلى 5.57% في نهاية يونيو 2005.
وذكرت ان النصف الأول من 2005 شهد تغيرا في توزيع معدلات الفائدة على كل من الودائع والقروض ففي جانب القروض الممنوحة من قبل المصارف للمقيمين انخفضت الأهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 12% فاكثر من 5.9% في ديسمبر 2004 إلى 4.9% في يونيو 2005.
ولكن ارتفعت الأهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 8% فأكثر من 24.4% إلى 25.1% في حين انخفضت الأهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة يقل معدلها عن 4% من 50.7% إلى 34.4% ولكن ارتفعت الأهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة معدلها 4% فأكثر من 49.3% إلى 65.6%.
ومن ناحية أخرى، شهد توزيع معدلات الفائدة على الودائع لأجل بعض التغيرات اذ تراجعت الأهمية النسبية للودائع التي تحصل على فائدة معدلها اقل من 4% من 97.7% إلى 92.5% ولكن زادت للودائع التي تحصل على فائدة معدلها 8% فأكثر من 0.07% إلى 0.12%، وللودائع التي تحصل على فائدة معدلها 4% فأكثر من 2.3% إلى 7.5%.
وبالنسبة للحساب المالي الحكومي الموحد ذكرت النشرة ان الايرادات زادت بنسبة 22.6% في سنة 2004 لتصل إلى 94.4 مليار درهم مقابل 77 مليار درهم في سنة 2003. ويرجع ذلك، بصورة رئيسية إلى زيادة إيرادات البترول الخام والغاز وارتفعت الايرادات الضريبية في 2004 ( الرسوم الجمركية والرسوم.
والإيرادات الأخرى) بنسبة 31.4% لتصل إلى 9.3% مليار درهم مقابل 7.0% مليار درهم في سنة 2003، مشكلة ما نسبته 9.8% من إجمالي الإيرادات وكان الارتفاع يتمثل في الإيرادات الضريبية الأخرى التي ارتفعت 1.6 مليار درهم (35.3%).
كما ارتفعت إيرادات الجمارك 591 مليون درهم لتصل إلى 3 مليارات درهم كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية في سنة 2004 بنسبة 21.7% لتصل إلى 58.2 مليار درهم مقابل 70.0 مليار درهم في سنة 2003 مشكلة 90.2% من إجمالي الإيرادات.
وذلك لارتفاع إيرادات البترول الخام والغاز بنحو 16.6 مليار درهم (29.2%) لتصل إلى 73.3 مليار درهم في سنة 2004 مقابل 56.7 مليار درهم في سنة 2003 .
كما ارتفعت ارباح الشركات المساهمة بنسبة 13.2% لتصل إلى 3.3 مليارات درهم في سنة 2004 مقابل 2.9 مليار درهم في سنة 2003 في مقابل ذلك انخفضت الإيرادات غير الضريبية الأخرى حوالي 1.8 مليار درهم لتصل إلى 8.5 مليارات درهم ارتفعت النفقات في سنة 2004 بمقدار 3.8 مليارات درهم (4.2%) لتبلغ 95.3 مليار درهم مقابل 91.4 مليار درهم في سنة 2003.
وأوضحت ان النفقات الجارية في سنة 2004 شكلت ما نسبته 84.0% من إجمالي النفقات لتصل إلى 80.0 مليار درهم مقابل 74.3 مليار درهم في سنة 2003 وزادت النفقات في بند الأجور والرواتب في سنة 2004 بمقدار 325 مليون درهم (2.1%) لتصل إلى 15.5 مليار درهم.
وبلغت الزيادة في بند السلع والخدمات نحو 459 مليون درهم لتصل إلى 24.3 مليار درهم. كما زادت النفقات على الدعم والتحويلات بمقدار 873 مليون درهم (8.4%) لتصل إلى 11.3 مليار درهم.
وزادت النفقات الجارية الأخرى غير الموزعة نحو 4.1 مليارات درهم (16.%) لتصل إلى 29.0 مليار درهم .
وانخفضت النفقات الإنمائية في سنة 2004 بنسبة 3.0% لتصل إلى 15.6 مليار درهم مقابل 16.0 مليار درهم في سنة 2003 وتراجعت القروض والمساهمات الرأسمالية في سنة 2004 بنسبة 123.2% مقارنة بمستواها في سنة 2003 لتصل إلى 267 درهماً.
وتراجع العجز في سنة 2004 بنسبة 94.1% ليبلغ 855 مليون درهم مقابل عجز بلغ 14.4 مليار درهم في سنة 2003 وتم تمويل العجز بالكامل من عوائد الاستثمارات الحكومية.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: