تدرس سلطات الترخيص المعنية طلباً تقدم به مؤسسون من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتأسيس شركة مساهمة خاصة تحت مسمى «أراضي العقارية» رأسمالها 200 مليون درهم.
ووفقا لعقد التأسيس فإن مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات أو خارجها.
وحددت مدة هذه الشركة (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
وحددت الاغراض التي أسست الشركة من اجلها بالاستثمار في القطاع العقاري في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص. ويكون للشركة سلطة ممارسة جميع الاعمال الاخرى المتصلة بالاغراض سالفة الذكر أو التي تفضي إلى تحقيقها. ويشمل ذلك دون حصر الاتي:
٭ شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها.
٭ تملك وبناء وتجهيز وإدارة وتشغيل واستثمار العقارات الخاصة.
٭ إقامة المعارض العقارية وتسويق عقارات خارج أبوظبي.
٭ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية).
٭ الصيانة العامة للمباني.
٭ تطوير العقارات.
٭ خدمات إدارة المنشآت.
٭ إدارة المنتجعات السياحية.
٭ إدارة الأندية والمنشآت الرياضية وتشغيلها.
٭ وكالات إدارة العقارات.
٭ إدارة الفنادق.
٭ الاستثمار العقاري لتمويل واستثمار البنايات والفلل.
٭ الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
٭ مقاولات عامة.
٭ المقاولات الإنشائية والهندسية المتعلقة بالمشاريع التقنية، تسليم المفتاح.
٭ مقاولات مشاريع المباني بأنواعها.
٭ إعداد دراسات المشاريع العقارية العامة والخاصة وتنفيذها لحساب الشركة أو لحساب الغير.
٭ المساهمة والاستثمار والمشاركة في اية شركات أو هيئات أو مشاريع أو أي كيان آخر داخل أو خارج الدولة ترى الشركة ان تأسيسها أو ملكيتها أو المشاركة فيها يحقق أو يسهل أو يوسع اغراض الشركة والقيام بشراء وضم ودمج وامتلاك أي كيان أو مشروع اذا كان من شأن ذلك تحقيق أو تسهيل أو توسيع اعمال الشركة.
٭ تملك حقوق الامتياز وتمليكها للغير.
٭ مزاولة أي نشاط أو القيام باي عمل من شأنه ان يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد من قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين فيها ويكون مرتبطا بنشاط الشركة أو غرضها.
٭ تفسر اغراض الشركة الواردة في الفقرات السابقة بأوسع معانيها وللشركة تعديلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
٭ تمارس الشركة اغراضها بدولة الإمارات وخارجها طبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ (200) مئتي مليون درهم موزع على (200) مائتين مليون سهم، قيمة كل سهم (1) درهم واحد.
وبموجب عقد التأسيس تكون جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ان تكون أسهم الشركة مملوكة بنسبة 100% لمواطنين من دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة ان يسمح لغير مواطني دولة الإمارات تملك نسبة معينة من أسهم الشركة في الحدود التي يقررها القانون، وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة وبما لا يتعارض مع أغراضها.
ويقتصر تعبير مواطني دولة الإمارات أينما ورد في هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات والشركات والمؤسسات والهيئات المؤسسة في دولة الإمارات والمملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين يتمتعون بجنسية دولة الإمارات أو دوائر أو هيئات الحكومة الاتحادية أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات أو لإحدى الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات.
وقد اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة بأسهم عددها (200) مئتي مليون سهم وقيمتها (200) مئتا مليون درهم.