أعلنت الكثير من الدول الخليجية عن خططها لضخ مزيد من الاستثمارات في اقتصادات الدول النامية كالصين والهند وتركيا، لاستغلال فرص النمو المتزايدة، ومع ازدياد كلفة الأصول في كل من أوروبا وأميركا الشمالية.
كما تبحث دول الخليج مثل الكويت والسعودية، وغيرهما من الدول الخليجية المنتجة للبترول، والتي باعت 300 مليار دولار من النفط الخام العام الفائت، عن فرص استثمارية في آسيا كجزء من خطته لتعزيز روابطها الاقتصادية مع أكبر مستهلكيها النفطيين.
ومن جهته أكد بدر محمد السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية أن وكالته تجري مباحثات مع الحكومة الصينية لشراء حصة تبلغ عشرة في المئة من بنك الصين الصناعي التجاري أكبر المقرضين في البلاد.
وتشمل العطاءات الأخرى، هيئات استثمارية من قطر وأبوظبي، وقال إن شراء الحصة سيكلف ملياري دولار، مضيفاً بأن الكويت سوف تشتري خمسين في المئة من الموجودات.
وقد امتنع جيانغ جيانكنغ رئيس البنك عن التعليق على الأمر مكتفياً بالقول إن البنك يحضر للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وأن قراراً لم يتخذ بعد بشأن التوقيت.
ومن جهته قال سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي لدبي انترناشونال كابيتال، صندوق الشراء الذي تدعمه الحكومة «إننا جميعاً ننظر إلى الأسواق الناشئة لسببين أساسيين، القيم والنمو، مؤكداً في الوقت نفسه على اختراق الأسواق الناشئة، وخصوصاً في الصين والهند، والشرق الأوسط».غير أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول النوايا الاستثمارية.
ترجمة وائل الخطيب