بحث محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال لقائه مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي سبل التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار في مختلف المجالات..
وكذلك قيام البنك بدراسة سبل التعاون في مجال تنشيط سوق السندات في مصر وهو ما سيساعد على تنمية هذا السوق بصورة كبيرة من جانب توفير أدوات مالية جديدة ومتنوعة من حيث المدد لتكون متاحة أمام المؤسسات الاستثمارية من جانب آخر.
كما تم خلال اللقاء، الذي حضره هاني سرى الدين رئيس هيئة سوق المال وماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، التشاور بشأن تفعيل التعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص في العديد من المجالات المختلفة ومنها البنية التحتية والتمويل العقاري من خلال قيام بنك الاستثمار الأوروبي بتوفير المعونة الفنية اللازمة لتفعيل هذا التعاون.
من جانب آخر أكد ممثلو عدد من بنوك الاستثمار العالمية أن الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية في مختلف المجالات تعمل على توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية.
واعتبر وزير الاستثمار أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية منذ شهر يوليو ومنها الإصلاحات الجمركية والبريدية وتحرير التجارة وتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية الموحدة..
بالإضافة إلى الإصلاحات في القطاع النقدي ومنها تفعيل سوق الانتربنك لتداول العملات الأجنبية وكذلك الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي والمتمثلة في إعادة هيكلة بنوك القطاع العام وشركات التأمين الحكومية وطرحها لمشاركة القطاع الخاص قد انعكست على أداء الاقتصاد المصري بصورة جيدة.
وقال إن عدد الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي 2004/2005 ارتفع بنسبة 127 % عن العام المالي السابق.
كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 40 % إلى 80 % خلال الفترة نفسها.. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التداول في البورصة وطرح أدوات ومنتجات مالية جديدة.
وأشار محيي الدين إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة عامة في القطاعات البترولية وغير البترولية.. مستشهدا بالبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي عكست زيادة في صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2004 بنسبة 210 % عن العام المالي السابق.
القاهرة ــ البيان: