بدأ أمس في مقر المصرف المركزي في أبوظبي الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعيد عبد الله الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الإمارات المركزي.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين موضوع توحيد الإجراءات بشأن السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق المعيار الجديد (بازل 2) .
والاطلاع على محضر أعمال فريق العمل المكلف بمراجعة متطلبات الإشراف والرقابة في ظل الاتحاد النقدي الخليجي ومتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية القادمة حول الإشراف والرقابة التي ينظمها معهد الاستقرار المالي للعام الحالي في المملكة العربية السعودية.
كما سيناقش الاجتماع تقريراً حول الاجتماع الذي عقد في العاشر من شهر يناير الجاري بين ممثلي لجنة بازل ورؤساء وأمناء اللجان الإقليمية للرقابة المصرفية بشأن مراجعة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية إضافة إلى مناقشة التطورات الرقابية والإشرافية بدول مجلس التعاون.
ويحضر الاجتماع وفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومديري دوائر الرقابة والتفتيش على المصارف في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر: