أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه لا يحق لشركات الوساطة ان تقوم بإدارة المحافظ الاستثمارية لعملائها إلا من خلال شركة خدمات استثمارية مستقلة ترخص من مصرف الإمارات المركزي.

وجاء في تعميم أصدرته مريم بطي السويدي مدير إدارة الترخيص والإفصاح أن الهيئة لاحظت مؤخرا قيام بعض شركات الوساطة بإدارة محافظ لصالح عملائها .

حيث إن الترخيص الصادر من الهيئة لشركات الوساطة هو لممارسة أعمال الوساطة في تداول الأوراق المالية والسلع المحلية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وبناء عليه فإننا نحيطكم علما بأنه لا يحق لشركات الوساطة أن تقوم بإدارة المحافظ الاستثمارية لعملائها إلا من خلال شركة خدمات استثمارية مستقلة ترخص من مصرف الإمارات المركزي حسب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (164/8/194).

كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميما آخر جاء فيه أن الهيئة لاحظت مؤخرا قيام العديد من الشركات المقيدة لديها والمدرجة في أسواق الأوراق المالية بتزويد وسائل الإعلام المحلية.

وغير المحلية بأخبار عن معلومات جوهرية خاصة بها ذات تأثير مباشر على سعر أسهمها، مثل تلك الأخبار التي ترد عن توقيع عقود جديدة أو اندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ على شركة معينة أو ترتيب قروض لصالح الشركة أو دخول أسواق جديدة.

وحيث ان تلك الأخبار تأتي ضمن المعلومات والأمور الجوهرية التي يتعين على الشركات تزويد الهيئة والأسواق بها استنادا إلى المادة رقم (35) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة و سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمادة رقم (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.

لذا يرجى العمل على تزويد الهيئة والأسواق خطيا وفورا بالمعلومات الجوهرية عند توفرها علما بأن عدم الإفصاح عنها يشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

أبوظبي ـــ أحمد محسن: