أعلن إبراهيم فايز الشامسي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، أن مجلس إدارة محفظة الإمارات العقارية قد اعتمد توزيع أرباح أسهم المحفظة بقيمة 35 سنتاً للسـهم الواحد.
وينطبق ذلك على جميع المساهمين لفئة أسهم الدخل المسجلين حتى نهاية الأعمال في يوم 30 ديسمبر 2005 ، وجاء هذا الإعلان بمناسبة انقضاء ستة أشهر على إطلاق المحفظة، ويستفيد المستثمرون في فئة أسهم التراكم من إعادة استثمار أرباحهم حيث وصل صافي قيمة الأصول في 31 ديسمبر إلى 10.69 دولارات أميركية للسهم الواحد.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق هذه المحفظة في شهر يونيو 2005 وتم تحديد صافي قيم الوحدة بمبلغ 10 دولارات أميركية للسهم الواحد وقد حققت المحفظة أرباحاً في الدخل ورأس المال من خلال الاستثمار العقاري المباشر.
وقد تضاعف حجم المحفظة منذ إطلاقها بحيث وصلت قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يزيد على 115 مليون دولار أميركي، وتضم المحفظة تسعة عقارات تمثل مختلف القطاعات التجارية والسكنية.
وقال عماد الدين صادق نائب رئيس مصرف الإمارات الإسلامي: »إن محفظة الإمارات العقارية ملتزمة بتقديم قيمة عالية للمستثمرين من خلال الاستثمار العقاري بفرص قوية لنمو رأس المال والعائد.
وأرباح الأسهم تتجاوز بكثير الحد الأدنى المستهدف لتوزيع عائد الإيجار السنوي بقيمة 6% للمستثمرين في المحفظة. وكذلك فإن قدرة المصرف في اختيار الأصول العقارية واستثمار رؤوس الأموال بكفاءة واستراتيجية جيدة كان وراء تحقيق المحفظة هذه العائدات الجيدة خلال فترة قصيرة من الزمن.
إن المحفظة تنمو بمعدل غير مسبوق لتلبي رغبات المستثمرين الذين يبحثون عن مصادر بديلة لعائدات الاستثمار ويرغبون بشكل خاص في الاستثمار في محفظة عقارية متنوعة«.
ومع النمو الهائل الذي تشهده الأسواق العقارية المحلية، فإن مستشار الاستثمار في المحفظة في بحث دائم عن الفرص الجيدة والتي من شأنها أن تعود بالربح على المستثمرين. ويعد الأسلوب المتنوع والاختيار الجيد للأصول من أهم عناصر الاستراتيجية العامة للاستثمار.
إن محفظة الإمارات العقارية المحدودة محفظة استثمارية برأسمال مفتوح ومسجلة في جزيرة جيرسي وتهدف لتحقيق عائد إيجار عقاري مرتفع ونمو في رأس المال متوسط إلى طويل الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة للعقارات السكنية والتجارية.
وتركز المحفظة بشكل رئيسي على الأصول العقارية في جميع أنحاء الإمارات مع الإبقاء على المرونة في الاستثمار في أسواق خارج الدولة. ويتم الاكتتاب والاسترداد في المحفظة شهرياً وأمام المستثمرين الخيار في الاستثمار في فئة أسهم توزيع الدخل أو فئة أسهم الأرباح التراكمية.
وتتوافق أصول المحفظة وتعاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لإرشادات هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الإمارات الإسلامي. وتعد المحفظة أول محفظة استثمارية متاحة للمستثمرين برأسمال مفتوح وتتوافق كذلك مع أحكام الشريعة وذات استثمار مباشر في العقارات.