أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في مصر إن استراتيجية الدولة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية.. مشيرة إلى أن وزارتها تعمل مع مختلف الدول والهيئات والمنظمات الدولية لتوفير الدعم لمشاريع القطاع الخاص في مصر.
وأشارت إلى أن برنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص الممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر بقيمة 200 مليون دولار سنويا منذ عام 1986 يهدف إلى تقديم العديد من التسهيلات قصيرة.
ومتوسطة الأجل لسد احتياجات القطاع الخاص من الواردات السلعية الأميركية في صورة مواد خام وسلع وسيطة ورأسمالية من خلال 30 بنكا تشارك في تنفيذ البرنامج.
ونوهت بإنجازات البرنامج حيث بلغ عدد العمليات الاستيرادية 11 ألفا و 890 عملية بقيمة قدرها 3.4 مليار دولار.. استفاد منها ألف و 817 مستوردا.
وأوضحت أن نسبة ملكية المرأة في المشاريع المستفيدة من البرنامج بلغت 44 في المئة في حين بلغ عدد الموردين الأميركيين المتعاملين مع البرنامج ألفين و 284 مورداً من خلال سبعة بنوك أميركية.
وأشارت إلى أن البرنامج ساهم في توفير 30 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط خلال الفترة من عام 2000 وحتى منتصف 2005 مما يمثل 4 في المائة من إجمالي قوة العمل المتولدة سنويا والتي تقدر بـ 700 ألف فرصة عمل.
وكان وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين قد اصدر قرارا بالتعامل مع عقود التخصيص في المدن الجديدة لتوفير آلية للتسجيل العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تتمكن البنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري من توفير التمويل .
وكذلك العمل على حل المشكلة الخاصة بإمكانية شراء وحدات تم بناؤها بمعرفة شركات التنمية العقارية بالمدن الجديدة.
كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمتابعة إعداد دراسة تفصيلية عن الطلب على الإسكان وتطوراته في مصر وتوقعاته في المستقبل وكذلك التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتجميع ونشر المؤشرات .
والمعلومات الخاصة بنشاط الإسكان من خلال مشروع المرصد الحضري الجاري تنفيذه حاليا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وترشيح عدد من العاملين بوزارة الاستثمار لحضور دورات تدريبية متخصصة في منهجية اعداد وتحديث المؤشرات.
وأمر القرار بتوزيع عقود تمويل عدد 300 وحدة في مشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بنقل ملكية الوحدات للصندوق كبداية للتعاون بين الوزارتين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.
والبدء في دراسة توفير التمويل العقاري لعدد 1072 وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة.
من جهة أخرى وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي صحة ما تردد عن إلغاء الدعم عن بعض السلع وقال »إنه لا يمكن إلغاء الدعم عن أي سلع أساسية لحماية محدودي الدخل ولابد من الإحساس بمن هم محتاجون إلى الدعم«.
وأعلن عن إنشاء قاعدة بيانات اجتماعية واقتصادية تتضمن مسحا ميدانيا شاملا بشأن الأسر المستحقة للدعم، وقال إن هذه البيانات تتضمن ظروف كل أسرة تفصيلياً.
وأضاف انه من المنتظر أن يقوم مركز البحوث الاجتماعية بهذا المسح... مؤكدا أن نجاح وصول الدعم إلى مستحقيه يعتمد بنسبة 80 في المئة على التوجه الصحيح لعمل الوزارة من البداية بعد دمج التموين والشؤون الاجتماعية.
وأضاف انه لأول مرة تلتزم الحكومة أمام الأسرة الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المحدودة التي لم تستطع التكيف مع التحول الاقتصادي وآليات عمل السوق وبما يتفق مع التحولات ومنها التحول السياسي الذي وقع بعد تعديل المادة 76 من الدستور وتشكيل برلمان 2005.
وأكد ان التحول السياسي الواقع يلزمه نظرة شاملة للبعد الاجتماعي حتى نؤمن الاستقرار مما يزيد من التقدم دون أن يكون هناك أناس يدفعون ضريبته، في إشارة إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما مع وزارة الصحة والتعليم والبترول والكهرباء لتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال إن الحكومة تقدم مئة مليار جنيه دعماً سنوياً منها 30 ملياراً للتعليم و18 ملياراً للصحة و7 مليارات لدعم السلع والضمان والمعاشات الاستثنائية و20 مليارا للطاقة.
وأكد انه لابد أن نتعامل مع التجربة بتخطيط ومعلومات دقيقة تعكس من هم المستفيدون.. وماذا يحتاجون.. موضحاً أن هناك حوالي 700 ألف أسرة من اقل الدخول المعتمدة على الضمان الاجتماعي.
وشدد على أهمية رفع مستوى أماكن تقديم الخدمة لتكون على مستوى حضاري ووضع توجه عام أيضاً تتحرك من خلاله الجمعيات والمؤسسات الخيرية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها.
وأوضح أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتحسين رغيف الخبز وتحديد مواصفاته الجيدة وسيتم إغلاق أي مخبز لا يلتزم بالتعليمات.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد إيجاد توازن بين حل المشكلات العاجلة وتحقيق التقدم في الأداء من خلال التخطيط المستقبلي.
وردا على سؤال حول »الصفقات التموينية المشبوهة التي عقدتها بعض قطاعات الوزارة سابقا«... قال إنه لن ينظر إلى الوراء لان هناك جهات أخرى منوط بها المسؤولية عن ذلك وأن أيا من قطاعات وزارته لم يعد طرفا مشتريا لأي سلع تموينية بل أصبح لديها القدرة على التصدي لأي سلع تموينية تقدم إلى المواطنين دون المستوى.
وردا على سؤال آخر حول البطاقات التموينية واستبدالها بالبطاقة الذكية قال الوزير إنه سيتم قريباً الانتهاء من استخراج البطاقة الذكية حيث تم الانتهاء من 80 في المئة من عملية إعدادها.