ضمت وزارة الصناعة والمعادن العراقية 18 شركة من شركات وزارة التصنيع العسكري المنحلة ذات الطابع الصناعي إلى شركاتها، فيما استبعدت الشركات التي تختص بصناعة الأسلحة.
وقال وزير الصناعة والمعادن المهندس أسامة عبدالعزيز النجفي إن الشركات التي تم دمجها فعلاً مع الوزارة بلغت 12 شركة بعد تحويلها إلى الإنتاج المدني، مشيراً إلى تهيئة ست شركات أخرى لتحويلها إلى خطوط الإنتاج المدني.
وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والتخطيط ومسؤولي وزارة التصنيع العسكري المنحلة لدراسة واقع شركات التصنيع العسكري المتبقية وتحويلها بشكل كامل إلى وزارة الصناعة.
وأوضح أن الوزارة ستحتاج في المرحلة المقبلة إلى الملاكات العلمية والمهنية والتقنية، فضلاً عن الأجهزة والمعدات والخطوط الإنتاجية المتقدمة في التصنيع العسكري، التي يمكن الإفادة منها في الصناعة العراقية.
واستبعد النجفي ضم الشركات ذات طابع صناعة الأسلحة، ملمحاً إلى إمكانية دمجها مع وزارة الدفاع، مشيراً إلى وجود الكثير من الشركات التي يمكن تحويل خطوط إنتاجها إلى الإنتاج المدني، وهذا ما حصل لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة التابعة للتصنيع العسكري، اذ تم تغيير نمط إنتاجها إلى المدني.
وبيّن أن هناك شركات تابعة للتصنيع العسكري لم يبق منها سوى الملاك والأرض، حيث دمرت بالكامل، مطالباً الوزارات الأخرى بضمها إليها حسب اختصاصاتها.
ويذكر أن مليوني عراقي كانوا يعملون في عدد كبير من الشركات المدنية والعسكرية التي تعود إلى الحكومة، استخدم معظمها في تطوير وإنتاج الأسلحة التي سهلت للدخول في ثلاثة حروب بالاعتماد على الإنتاج الحربي والتصنيع العسكري.