قال محللون إن ارتفاع أسعار موارد الطاقة وزيادة الطلب العالمي للنفط أسهما في الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة السعودية حالياً، حيث قاربت قيمة المشاريع الضخمة الحالية ال160 مليار دولار أميركي وذلك فقط قيمة المشاريع التي تم التخطيط لها في السعودية، وفقاً لما ورد عن ميد بروجيكتس، المتابع المباشر للأعمال والمشاريع عبر الإنترنت.
وتجاوزت حصة مشاريع قطاع النفط والغاز 25% من هذا النمو التي قدرت بـ 3. 41 مليار دولار أميركي، وفقاً لشركة النفط السعودية أرامكو التي تعد أحد عملاء ميد بروجيكتس الرئيسين. وقال سالم العيض، نائب الرئيس الأول للخدمات الهندسية والعمليات في أرامكو السعودية قائلاً «إن صناعة البترول العالمية تواجه تحدياً جديداً يضع أمامها مسؤوليات التوريد للأسواق العالمية. ومع هذه التحديات تأتي الفرص الكبيرة المماثلة لهذه التحديات».
وتوقع سالم زيادة الطلب العالمي على النفط خلال الخمس وعشرين عاماً المقبلة من 85 مليون برميل يومياً إلى 120 مليون برميل، تأتي هذه الزيادة نظراً لزيادة تعداد سكان العالم في الدول النامية، وزيادة الازدهار الاقتصادي وزيادة إمكانية الإنفاق على الطاقة.
وشهدت سوق الصين زيادة استيراد النفط الخام بنسبة 35% عام 2004، ومن المتوقع ازدياد هذه النسبة 12% وللتمكن من المحافظة على هذه الطفرة، يجب على المملكة العربية السعودية استمرارية تطبيق وتسخير التقنيات الحديثة، على نطاق العمليات ومستويات اللوجستية، وفقاً لما ورد عن أيمن رازق، المدير العام لميد بروجيكتس.
ويدعم قطاع المشاريع رؤية الشركات الرئيسية، مثل أرامكو السعودية التي تعد المحرك الدافع للاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة. وأضاف أيمن: «ومن التحديات الرئيسية لهذه السوق زيادة تكلفة العمليات التي يجب إيجاد الحل لها مع العقود الطويلة الأمد وقوانين تقديم العطاءات الجديدة التي ستحمي كلاً من المقاولين والعملاء»