أكدت دراسة صادرة عن «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الأوسط» (BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، أن تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في الكويت، والتي تبلغ 68%، بنسبة 10% قد يساهم في خلق 609 فرص عمل إضافية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بنسبة 1. 93%.
وأظهرت الدراسة أن تخفيض معدلات القرصنة يحقق قفزة نوعية في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. وفي حين تبين الدراسة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي سينمو بنسبة 65% بحلول العام 2009، أوضحت أن تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10 نقاط سيرفع معدل النمو إلى 92% خلال الفترة ذاتها، ويحقق 2. 8 مليارات دولار.
ويساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي، الذي يضم حوالي 1,1 مليون شركة حول العالم، بمقدار 7,1 تريليون دولار أميركي في العام في الاقتصاد العالمي. ووفقاً للدراسة، فإن تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10% سيحقق 67 مليون دولار أميركي للقطاع الضريبي حول العالم.
وإلى جانب تسليطها الضوء على الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز حماية الملكية الفكرية، تقدم الدراسة اقتراحات للخطوات التي يمكن أن تتبعها الدول الراغبة بالاستفادة من الميزات الاقتصادية، والتي تتضمن تطوير حقوق النشر الوطنية بما يتماشى مع معايير منظمة الملكية الفكرية العالمية، ووضع آليات تطبيق صارمة بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، ويتضمن إجراءات شديدة ضد القرصنة المعلوماتية.
إضافة إلى تخصيص موارد حكومية للتعامل مع هذه المشكلة بما فيها وحدات لتطبيق قوانين الملكية الفكرية والتعاون مع الدول المجاورة وتوفير التدريب على القوانين
الكويت ـ مشهد «البيان»: