أصدر اتحاد الصناعات الكويتية بياناً أكد فيه ان مسودة مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت (2006 - 2011) أبرزت أهمية واضحة للشأن المتعلق بإعطاء القطاع الخاص دورا رياديا للمشاركة في أوجه التنمية الشاملة والمستدامة.

واعتبر البيان ان الخطة راعت أهمية تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتسليط الضوء على الاختلالات التنموية الهيكلية المتعددة الجوانب ، مشيرا إلى ان أهم محور من محاور الإصلاح الاقتصادي هو إعطاء القطاع الخاص المجال للمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة ليتسنى لهذا القطاع توفير فرص الاستثمار المجدي. وشدد على ضرورة التقليل من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية التي تهيمن عليها الإيرادات النفطية.

وقال البيان انه لا يمكن التصور بان يتم زيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير المزيد من الوظائف الحقيقية للعمالة الوطنية وزيادة نسبتها في قطاعات الإنتاج السلعي وبالأخص في قطاع الصناعات التحويلية دون زيادة قدرة هذا القطاع على خلق المزيد من قطاعات الأعمال وتأسيس تشابكات اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق هذا الهدف .

ونبه إلى أن معدلات النمو في طلبات التوظيف والداخلين إلى سوق العمل من المواطنين والمقدر بـ 15 ألف مواطن سنويا وبزيادة سنوية متنامية هي اعلي بكثير في الوقت الحالي من معدلات النمو في القطاع الخاص

الكويت ـ «مشهد البيان»