الساحة العقارية تموج بالعديد من القضايا التي تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات سريعة حتى يمكن للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي أن يرتبوا أمورهم، حيث إن النوايا الحسنة لا تكفي فقط في هذا الشأن ولعل من هذه القضايا وأبرزها هو ذلك الشق التشريعي المتعلق بتملك الأجانب والذي طال وكثر الكلام حوله تم ركن الموضوع إلى نوع من السكون.
بعض إمارات الدولة أعلنت مواقف مبدئية من خلال تشريعات تراوحت بين المنع التام لتملك الأجانب غير الخليجيين حيث لم يرد أي نص حول هذا الأمر وبين السماح بشروط معينة، وآخرون يطبقون الملكية التأجيرية لسنوات قد تصل إلى 99 عاماً مع منح الإقامة.
وما بين السماح والرفض يوجد مؤيدون وكل له وجهة نظره التي تحترم، ولا يمكن التغاضي عنها، لعل بعض أصحاب المشاريع في بعض الإمارات التي أصدرت تشريعها بهذا الخصوص.
ومع القيود التي فرضت على تملك الأجانب يراجعون أنفسهم حالياً لأن التشريعات الصادرة لم تعد تلبي طموحاتهم بل واختفت إعلاناتهم عن التملك بعد أن أعلنوا في السابق عن مشروعات كان هدفها هذه الشريحة من الملاك الأجانب.
ويبقي السؤال إلى متى سيظل هذا الترقب؟ ولماذا لا يتم الإجابة عن التساؤلات السائدة إما نعم لتملك الأجانب أو لا، وفي الحالتين فإن القرار الصادر هو قرار سيادي بالدرجة الأولى والجميع ملتزم به .
وسيعملون على تنفيذه سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أو الاتحادي والمهم هو توافر الشفافية في قطاع لا يتحمل إلا الوضوح والرؤية لأن الاستثمارات فيه بالمليارات من الدراهم.
»المحرر«