ناقشت الحكومة الليبية أول من أمس تقديرات ميزانية مشروع النهر الصناعي والمبالغ المرصودة المعتمدة هذا العام والمحددة بقيمة 650 مليون دينار، كما استعرضت الحكومة التي عقدت برئاسة الدكتور شكري غانم مراحل المشروع ومنظوماته والعجز الذي سيواجه ميزانية الجهاز الذي قدر بقيمة تزيد على 16 مليون دينار بعدما تم إعادة برمجة بعض المشاريع وتأجيل تنفيذ بعضها الآخر، لكي تتم ملاءمة مصروفات الجهاز ومخصصاته.
وقال مسؤولون أن ما تم صرفه على هذا المشروع منذ البداية في عام 1997 وحتى الآن تجاوز 7 مليارات دينار ليبي.على صعيد آخر أصدرت الحكومة الليبية عدة قرارات بشأن إعادة توزيع العاملين بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية على الشركات المنشأة في مجال الخدمات الجوية وهي شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة المناولة والخدمات الأرضية والشركة الليبية للتموين.
كما تم توزيع عدد من العاملين والطيارين بهذه الشركة على شركة الخطوط الجوية الإفريقية وقطاعات أخرى وذلك في إطار إعادة تنظيم قطاع المواصلات الجوية.
طرابلس ــ سعيد فرحات