أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن هناك مجموعة من الإصلاحات التي سيتم تطبيقها في مجال الزراعة خلال الفترة المقبلة في مقدمتها إلغاء أسلوب الوسيط بين المنتج والتاجر في بيع القطن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة ربحية المزارعين

إضافة إلى إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لزيادة استفادة الفلاح من خدماته وكذلك تطوير مركز البحوث الزراعية لمواكبة التطورات العلمية في مجال الزراعة واستغلال الكفاءات العلمية الموجودة به لخدمة الزراعة المصرية.

وأشار أباظة ـــ خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور حسين حجازي رئيس اللجنة ـــ إلى أنه يدرس الآن عددا من الأفكار الجديدة لتحديث قطاعات الزراعة المختلفة وزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية والتوسع في استصلاح الأراضي مع الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة.

وأضاف أباظة أن الاهتمام بالتركيب المحصولي وزيادة جودة المنتجات الزراعية المصرية يمثل قمة أولوياته حاليا لأنها السبيل الوحيد لفتح أبواب التصدير أمام منتجاتنا وزيادة مزاياها التنافسية.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الأبحاث العلمية الموجودة في المراكز الزراعية المختلفة والتي تساعد على تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية.

وحذر وزير الزراعة من استمرار الاعتداءات على الأراضي الزراعية لان ذلك يعد إهداراً لثروة مصر القومية.. مؤكدا عدم وجود إحصاء دقيق لعدد الاعتداءات على الأراضي الزراعية وان التحديد الدقيق لكردونات القرى والمدن سيسهم في الحد من تلك الاعتداءات.

وأكد أباظة أن وزارة الزراعة الآن تدرس العديد من التشريعات الأوروبية حول التعاونيات الزراعية لتعديل القانون المصري ليتناسب مع احتياجات المزارعين.

القاهرة ـــ البيان