قال رئيس مجلس التنمية الاقتصادية البحريني إن اقتصاد بلاده نما بمعدل يتجاوز 5.5 في المئة في العام الماضي وان من المتوقع أن يكون النمو أكبر في العام الجديد.وأوضح محمد بن عيسى على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي ان »الاقتصاد نما على نحو طيب. وبلغ النمو في عام 2005 أكثر من 5.5 في المئة«.

وأضاف »الهدف هذا العام هو ستة في المئة. أعتقد أن هدفنا واضح. فنحن نريد أن يفيد النمو شعب البحرين. نحن لا نريد النمو من أجل النمو في حد ذاته«. والبحرين هي المركز المصرفي في الخليج لكنها أقل دول منطقة الخليج العربية المنتجة للنفط ثراء.

والمجلس الذي أنشيء في ابريل عام 2000 وهو مسؤول عن صياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين والإشراف عليها.وقال رئيس المجلس ان بلاده تستخدم الإيرادات الإضافية من ارتفاع أسعار النفط في تغيير هيكل الاقتصاد.

وأضاف أن الأسعار »قريبة من مستوياتها القياسية. وبالنسبة للبحرين النفط في الواقع يمثل ما بين 16 و17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لكنه يمثل جانبا كبيرا من الإيرادات الحكومية. ونحن نستغل الدخل الإضافي الذي يولده النفط«.

وتنتج البحرين نحو 40 ألف برميل يوميا من النفط من حقولها وتتسلم 150 ألف برميل من حقل بحري تتقاسمه مع السعودية. كما أنها تستورد الخام السعودي

لتكريره.

وقال المسؤول ان ما بين 60 و70 في المئة من الإيرادات الإضافية يوجه لصندوق استراتيجي يشبه صندوق ادخار الدخل الإضافي من النفط في النرويج والذي يتم من خلاله ادخار أموال النفط للأجيال القادمة. ويستخدم الباقي في إصلاح الاقتصاد. وتابع نحن نستخدم جزءا من الاحتياطيات الزائدة في تخفيف حدة متاعب الإصلاح.

فنحن نغير هيكل الاقتصاد ونعطي القطاع الخاص دورا أكبر. وأشار الى أن نصيب القطاع الخاص من عمليات توليد الكهرباء بلغ في الآونة الأخيرة 80 في المئة. وتعمل البحرين أيضا على فتح اقتصادها كما أنها كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

(رويترز)